بعد أن ضاقت على الناس أحوالهم وصلت معها المعاناة اليومية إلى درجة لا تطاق شاركهم تلك المعاناة قائدهم الرئيس عبدربه منصور هادي وحرصت على وضع حد لما يعانيه المواطن والوطن بإجراءات حكيمة وقرارات جريئة وحاسمة تعزز الاستقرار وتلبي متطلبات الناس اليومية فكان التعديل الوزاري في حكومة الوفاق الذي شمل خمس حقائب وزارية وقوبل بتأييد شعبي واسع وارتياح وطني كبير وعزز من ثقة الشعب اليمني بقيادته السياسية وقدرتها على مواصلة النجاح خلال المرحلة الانتقالية والتأسيس السليم لما ينشده اليمنيون من دولة مدنية حديثة ترتكز على العدل والمساواة والشراكة والحكم الرشيد والنهج الديمقراطي السليم.. في هذا الاستطلاع الصحفي نرصد جانبا من ردود فعل شرائح مختلفة من الشعب تجاه الإجراءات والقرارات الرئاسية الأخيرة نتابع:

في البداية يستعرض زيد الشامي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح رؤيته ويقول:التعديلات الوزارية كانت منتظرة منذ أن انتهى مؤتمر الحوار الوطني وهذه التعديلات تصب في الطريق الصحيح ومن أجل تحسين الأداء الحكومي وتجاوز الكثير من الصعوبات التي تواجه العمل التنموي كذلك تلبية مطالب المواطنين فيما يخص المشتقات النفطية التي انعدمت ومماﻻ شك فيه فإن هذه التعديلات ليست كافية ويجب أن تكون هناك إجراءات مصاحبة وأهمها حماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والضرب بيد من حديد على كل المخربين الذين يعبثون بموارد ومقدرات وإمكانات الشعب ويحولون دون أمن واستقرار البلد وفخامة رئيس الجمهورية أقدم على هذه القرارات في الوزارات التي كثر الحديث حولها وتعلقت مهامها بخدمات الشعب وقد نشهد خلال الفترة القادمة استكمالا لهذه الإجراءات سواء على مستوى الوزارات أو المحافظات وبما يسهم في تحسين الأداء ونجاح المهام.

خطوة في الطريق الصحيح فيما يرى الدكتور محمد الفقيه أستاذ الاتصال السياسي بجامعة صنعاء بأن التعديلات الوزارية كانت منتظرة منذ وقت طويل وهي ستحل جزءا من مشاكلنا وتخفف الكثير من معاناة المواطنين لكنها ليست حلا جذريا فهناك بعض القصور في بعض الوزارات الأخرى والرئيس من خلال هذه التعديلات قد شعر بهموم المواطنين ولمس عناءهم وهذه التعديلات تصب في مسيرة التغيير وإقامة الدولة اليمنية الحديثة فمن المستحيل أن تقام هذه الدولة ونحن نعاني من عجز في تلبية الخدمات الأساسية للمواطن وبرأيي أعتبر هذه التعديلات خطوة أولى ﻻبأس بها وأملنا كبير في أن يتولى الشباب من أصحاب الكفاءات حقائب وزارية قد تضخ دماءٍ جديدة في شرايين الاقتصاد والتنمية وتبعدنا عن تجريب المجرب ونأمل أن تكون هذه التعديلات خطوة في الطريق الصحيح تزيح عن كاهل المواطن كل الأثقال والهموم وتجعل من الوصول إلى الخدمات أيا كانت أمرا سهلا ويسيرا بحيث يلمس كل مواطن بأن التغيير قد حدث في شؤون حياته. ويضيف قائلا: رسالتنا لكل وزير بأن يدرك أن عمله سينعكس على حزبه الذي يمثله في الحكومة ومالم يحسن الصنع فإن حزبه سيخسر آﻻف الأصوات في أي استحقاق انتخابي قادم وينعكس عليه شخصيا ونطالب رئيس الوزراء أن يحاسب كل مقصر وكل وزير ﻻيؤدي واجبه بالشكل المطلوب والشعب ﻻيريد منهم العصا السحرية إنما يريد منهم كل مجهود وعمل يعود بالفائدة على الصالح العام.

بشرى خير من جانبها عبرت الأكاديمية فائزة المتوكل عن رؤيتها بالقول: نأمل أن تكون هذه التعديلات بشرى خير لانفراج الكثير من المشكلات التي نعانيها ونرجو أن يتم إشراك الشباب والمرأة من أصحاب المؤهلات والخبرات في أي تغييرات قادمة ومما ﻻشك فيه أن هذه التعديلات قد استهدفت مكامن الخلل في الوزارات التي تتعلق بخدمات الناس كما أن ثقتنا كبيرة بقطف ثمار نجاح التعديلات والتغييرات التي شملت المحافظين. وتابعت: نتمنى من الوزراء الجدد أن يثبتوا للشعب بأنهم على قدر كبير من المسؤولية والحنكة في إدارة المهام الموكلة إليهم وعلى كل وزير أن يستشعر الظروف الحالية التي تمر بها بلادنا وأن يكون هدفه الوطن ﻻسواه وأن يبتعد الوزراء عن انتماءاتهم الحزبية وأن يعملوا بعيدا عن المناكفات السياسية.

ثمرة نجاح وعن قراءته حول التعديلات الوزارية يتحدث الدكتور فيصل الخليفي بالقول:هذه التعديلات جاءت لتحقيق مطالب المواطنين ونحن نعلم بأن من ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هو إجراء الرئيس تعديلات وزارية تساعد في رفع أداء الحكومة وسترفع من معنويات الناس خاصة ورئيس الجمهورية يسعى إلى إيجاد الحلول لمشكلات المواطن والوطن وبالتأكيد سيلمس الجميع ثمرة نجاح هذه الخطوة خاصة ونحن في مرحلة تحول من النظام المركزي إلى النظام الاتحادي وبالتالي على الحكومة أن تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وأن تبذل اقصى جهد من أجل نجاح المرحلة الانتقالية. ويختم حديثه بالقول:ﻻبد أن تنهي لجنة صياغة الدستور مهامها بأقصى سرعة وبما يقطع الطريق على كل المعرقلين وهكذا ينتقل اليمن إلى مرحلة جديدة تسودها المدنية الحديثة والديمقراطية. أما الدكتور قائد عقلان المتخصص في مجال حقوق الإنسان بجامعة صنعاء فقال: المشكلة لا تكمن في الشخصيات بل في الأحزاب السياسية التي تصر على أن تكون الحقائب الوزارية بما في ذلك المسؤولين مجرد أدوات لتنفيذ أهدافها ومخططاتها الأمر الذي عمق مشكلة الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة وهو ما سبب الأزمة غير أنه يبقى في جعبة اليمنيين الكثير من الحلول كأن يتخلوا عن المحاصصة ويفكروا بالوطن فقط لا غير “.

عدد من المواطنين والمراقبين عبروا عن ارتياحهم الكبير للقرارات الجمهورية التي أصدرها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية مؤخرا والتي قضت بالتعديل الوزاري لأهم الحقائب الوزارية المرتبطة بحياة المواطنين.. فالمواطن عبدالله المزحاني – صاحب وايت ماء بحي جامع حجر – يتحدث بتفاؤل كبير تجاه انفراج أزمة المشتقات والكهرباء لافتاٍ إلى أن المواطن يطالب بديزل وبكهرباء وبأمن وهو ما أكدته القرارات الجمهورية بالتعديل الوزاري الجديد… أما أحمد الريمي – صاحب محل تجاري في شارع حدة – فيؤكد أن القرارات الجمهورية أرضت المواطن لأنها لامست همومه وتطلعاته متمنياٍ على الوزراء الجدد أن يحلوا المشاكل التي كانت قائمة ما لم سيتم تغييرهم كسابقيهم من قبل القيادة السياسية التي تقف إلى صف المواطن في هذه الظروف الصعبة..

ثلاثي المعاناة للمراقبين والنخبويين رؤاهم المختلفة والمتباينة تجاه التعديل الوزاري الذي جاء في الظروف الصعبة جداٍ فالمثقف والناشط الاجتماعي يحيى سرور يؤكد أن القرارات الجمهورية والتعديل الوزاري نال رضا الأغلبية وإن كان ثمة قلة لا تعجبهم هذه القرارات إلا أن السواد الأعظم باركت وأيدت واسبتشرت خيراٍ لأن من دخلوا الوزارة بالتعديل هم كفاءات حتى ولو أتوا من الأحزاب التي تباينت مواقفها تجاه هذه القرارات فالاشتراكي –مثلاٍ- أصدر بيانا من أجل الشراكة.. لكن المصلحة العامة تظل فوق كل شيء.. وشدد سرور على ضرورة أن يكون الوزراء الجدد على حس وطني عالُ وأن يعملوا من أجل الوطن والمواطن وليس للأحزاب والمناكفات والتوجيهات الضارة فمصلحة الوطن فوق كل شيء المواطن يريد الأمن الكهرباء المشتقات النفطية الخطاب الإعلامي الوطني الصادق من اجل البناء والتنمية وكشف الفساد والفاسدين ومن أي جهة بصدق وجد ووثائق وليس هذا من حزبنا أو جماعتنا لا نتكلم عنه.. وأضاف سرور: نحن اليوم ننشد التصحيح المالي والإداري وإنهاء الازدواج الوظيفي وليكن هذا من الأولويات ومن هو غيور وقنوع ووطني يثبت ذلك ويبدأ بالتصحيح كل في جهته وعمله وما تحت إدارته ردوا الجميل للوطن والمواطن وأخرجوا اليمن الغالي الحبيب إلى بر الأمان.. نريد القانون يطبق على الجميع نريد ضبط الشارع ومنع التجول و”النخيط” بالسلاح نريد عقولا نيرة خيرة طيبة متواضعة من تواضع لله رفعه واليمن غالية على كل أبنائها الشرفاء..

جريئة وقوية فيما اعتبر الناشط القانوني والحقوقي القاضي محمد الوريث هذه القرارات هامةٍ كونها جاءت في الوقت المناسب لإنقاذ المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا وعلى وجه الخصوص التغييرات لرأس الهرم في الوزارات الخدمية.. وأضاف الوريث: نأمل أن يكون الوزراء الجدد الذين حازوا على ثقة القيادة السياسية قادرين فعلا على تصحيح الوضع ومعالجة الاختلالات بما يحقق تطلعات المواطن اليمني في توفير وتسهيل احتياجاته من الخدمات الأساسية وتحسين الوضع الاقتصادي وأن تكون المصلحة العامة وبناء الوطن هي الغاية والهدف الرئيسي التي يجب السعي لتحقيقها..

من أجل اليمن الجديد ما اتخذه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي من قرارات صائبة وحكيمة وشجاعة تدل على فكرة بناء اليمن الجديد وبما يترجم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإلى واقع ملموس.. هذا ما تراه التربوية خديجة علي عليوة عضو الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. مؤكدةٍ أن تلك القرارات جاءت ملبية لمطالب الشعب الذي ينشد التغيير والتنمية الحقيقية الفاعلة.. حيث مثلت تلك القرارات الإرادة والقوة في تحقيق وتوفير احتياجات المواطن في الأمن والكهرباء والمشتقات النفطية وسبل الحياة المختلفة..وإن كان ثمة تحديات فعلى كل وزير أن يظهر تلك التحديات والعراقيل وأسبابها ونشرها للناس بإثباتات وأدلة تضع الحقائق أمام الشعب. وقالت عليوة أيضاٍ: على الشعب إذا أراد الدولة المدنية الحديثة دولة العدل والمساواة وسيادة القانون والحكم الرشيد أن يركز على خلع العباءة الملوثة لكل من يلبسها بالمصالح والتعبئة الخاطئة.. وأكدت أن تلك القرارات الشجاعة هي بداية النجاح والتحفيز ورسالة لشعب اليمن بأن هناك إرادة سياسية وطنية وشجاعة بأن لا أحد فوق إرادة الشعب وعلى كافة أبناء اليمن في الداخل والخارج أن يكونوا كذلك عونا وسندا لرئيسهم هادي الذي لا يحلم وليس له مطلب ذاتي سوى تنفيذ حلم شعبه ومطالب شعبه في بناء الدولة المدنية الحديثة. أما الناشط السياسي والتربوي فيصل السلفي فيقول : جاءت القرارات الرئاسية الأخيرة ملبية لتطلعات الشعب وبعيداٍ عن تصنيفاتها إلا أن التغيير بحد ذاته شيء إيجابي وأمر مهم في البناء والتطوير وإن كان التغيير جزئياٍ إلا انه لامس كثيراٍ من اهتمامات الشعب اليمني وأعطى تفاؤلاٍ مقبولاٍ عند الكثير.. وأضاف السلفي: كما جاءت القرارات الرئاسية جريئة وقوية هذه المرة فلامست هموم وقضايا المواطن وشعر معها بالتغيير خدمةٍ لشؤون البلد نحو اليمن الجديد المنشود. وأضاف: وهي فرصة لإيجاد بصمات وطنية في زمن يظن الضعفاء أنهم قادرون على زعزعة أمن هذا الوطن واستقراره فهل يعي الوزراء الجدد مهامهم ¿ وهل يعي من أبقاهم الرئيس في مناصبهم أهميتهم لتصحيح المسار الوطني..¿!