الثورة – تقرير – زكريا حسان – كشفت نتائج حملة تفتيشية على الوحدات الإدارية بالمحافظات والمديريات وجود عشوائية كبيرة وإهمال في تحصيل الموارد الضريبية وعدم متابعة للمكلفين غير المسددين بطريقة جدية وغياب المعلومات الدقيقة والتفصيلية حول عملية التحصيل بالإضافة إلى أن تخلي الأجهزة المركزية عن دورها الإشرافي والرقابي على فروع أجهزتها بالوحدات الإدارية المعنية بتحصيل الضرائب والرسوم التي تحصل وتورد مركزيا ترتب عليه تدن في تحصيل الموارد للمحليات من ناحية والتوريد لبعض الرسوم لغير الحسابات المخصصة لها من ناحية أخرى. بيانات غير دقيقة وأكدت نتائج الحملة التي نفذتها فرق من وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية في أمانة العاصمة وعدن وتعز وإب وحضرموت والمهرة والحديدة وصنعاء وذمار والمحويت وحجه وعمران وريمه ان إجمالي ضريبة استهلاك القات في عام 2012م بلغ (1.611.517.382) ريالا لـ(11) محافظة في حين لم تتوفر بيانات لمحافظتي صنعاء وعدن .. مشيرة إلى أن محافظات تعز والحديدة وأمانة العاصمة حققت أعلى نسبة في عملية التحصيل وأوضحت النتائج أن هناك تدنيا كبيرا في مستوى التحصيل الذي يتم عن طريق القبال علاوة عن عدم إفصاح الضرائب عن البيانات الحقيقية لضريبة ومقدار المدورات على المتحصلين… منوهة إلى أن إجمالي فارق ضريبية استهلاك القات بلغت (177.115.676) ريالا في خمس محافظات والتي تحصل من أسواق البيع من قبل المكلفين عن فارق الكميات المسدد الضريبة عليها في حين لم تتوفر بيانات عدد (8) محافظات. 57 مصدرا إيراديا وذكر التقرير الصادر عن حملة التفتيش ان تحصيل الموارد المحلية حدده قانون السلطة المحلية في المادة (123) بـ(57) مصدرا إيراديا منها (27) موردا محليا و(28) موردا مشتركا على مستوى المحافظة وعلى الرغم من تعدد المصادر الإيرادية التي حددت من قبل السلطة المركزية للمحليات إلا أنها لا تعبر عن الموارد الحقيقية وإنما تعمدت في التخلص من تلك المصادر كون تكلفة تحصيلها تفوق العائد منها إضافة إلى ذلك عدم تهيئة البنية التحتية في توفر أوعية التحصيل من الأجهزة التنفيذية المعنية بتقديم الخدمات وتحصيل رسوم مقابل المزاولة لمختلف المهن إضافة إلى ذلك فإن غالبية الوحدات الإدارية تعتمد على عدد محدود من الأنواع ولم تتجاوز ما بين (1 – 3) أنواع. نسب تحصيل متدنية وأوضحت المؤشرات والبيانات الاحصائية المالية المتاحة الواردة في نتائج التفتيش الميداني لبعض أنواع الرسوم والضرائب المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة والمعني بتحصيلها الأجهزة التنفيذية لمكتبي الأشغال العامة والطرق والضرائب المستهدفة في عملية التفتيش الميداني أن إجمالي عدد المسددين لتراخيص مزاولة المهن المختلفة وتجديداتها (6.799) مكلف بمبلغ وقدره(34.612.237) ريالا تم توريده لحساب الوحدات الإدارية في حين بلغ عدد غير المسددين (9.099) مكلف فيما بلغ إجمالي عدد المسددين لضريبة الريع العقاري (15.220) مكلف بمبلغ وقدره (1.143.982.491) ريالا بينما تجاوز عدد غير المسددين للضريبة خمسة اضعاف عدد المسددين وعددهم (82.039) مكلف .. مؤكدة أن أعلى نسبة في عملية التحصيل توجد في أمانة العاصمة وعدن وذمار أما النسبة الادنى في عملية التحصيل فكانت من نصيب محافظات عمران وريمة والمهرة . غياب البيانات وشددت فرق التفتيش الميداني في تقريرها أنها لم تتمكن من الحصول على بيانات وأرقام دقيقة لعدم تجاوب بعض مسؤولي الضرائب في الوحدات الإدارية والاكتفاء بإيراد المكلف دون تحديد أنواع العقارات ومكوناتها الخاضعة للضريبة . وفيما يخص ضريبة ارباح المهن الحرة ذكرت النتائج ان عدد المكلفين الخاضعين لسداد الضريبة بلغ (23.000) مكلف لم يتجاوز عدد المسددين منهم (2594) مكلفا وبنسبة (11 %) بينما بلغ عدد المكلفين غير المسددين للضريبة (20.406) مكلف وبنسبة إهدار (89 %) وجاءت أعلى نسبة في عملية التحصيل في محافظات الحديدة وذمار وأمانة العاصمة اما أدنى نسبة في التحصيل فكانت بمحافظات عمران وريمة وتعز كما بلغ إجمالي عدد المسددين لضريبة الدخل للمهن الحرة (16.792) مكلف بمبلغ وقدره(1.098.965.656) ريالا.