* مدير مكتب النقل بتعز: التسعيرة التزمت بها النقابات وهناك لجان نزول ميدانية للمراقبة وعقوبات على المخالفين

* سائقو أجرة : قرار مكاتب النقل مجحف بحقنا

معاناة الموظفين وطلاب الجامعات تكبر في ظل تمسك سيارات الأجرة بزيادة التسعيرة 100%

مدير التنظيم بهيئة النقل بتعز: تقارير ترفع لناعلى مدار الساعة ونحذر الشركات المخالفة

أقرت مكاتب النقل تحديد تسعيرة المواصلات بنسبة 20% فيما بين المحافظات والمدن و40% داخل المدن غير أن أصحاب وسائل المواصلات تعمق الجراح وترفع التسعيرة بنسبة 100% غير آبهة بما تقره مكاتب النقل فلمن ستكون الغلبة ياترى¿ نسبة الزيادة التي فرضها مكتب النقل بتعز20% على وسائل النقل خارج المدن و40% داخلها بعد أن أقرت الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية لتجنيب البلاد شبح الانهيار الاقتصادي الذي يأتي غير أن وسائل النقل سواء داخل المدن أو خارجها تصر على أن تدشن المعاناة من أوسع أبوابها فقد قامت بمضاعفة السعر بنسبة 100% غير آبهة بما تقرره مكاتب النقل … السؤال الذي يبحث عن إجابة له هذا التحقيق هو :هل ستتمكن الحكومة من فرض قرارها وكسر مزاجية السائقين أم أنها ستعجز وستترك المواطن يتقلب على جمر أسعار النقل الجديدة ¿

ثالث أيام العيد صحا الناس من نومهم وخرج البعض منهم لقضاء حوائجه فاستقلوا باصات الأجرة الجماعية كالعادة وعندما انتهى بهم المشوار تفاجأوا بالسائقين يطالبونهم بمائة ريال بدلا من الخمسين ريال التي كانت سعر المشوار قبل القرار لم يكن قرار السائقين تعسفيا فهو امتداد لقرار الحكومة القاضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية وهو ذات القرار الذي لم يغب عن مخيلة المواطن طوال العام الماضي وظل الكثيرون ينتظرونه بخوف وحذر لاسيما وأن التقارير الرسمية كانت تحذر من وقت لآخر من انهيار اقتصادي محتمل إن لم تقم الحكومة بإصلاحات اقتصادية عاجلة وكانت الضرورة تقتضي أن تستجيب الحكومة لدعوات تلك التقارير فأصدرت قراراها الذي يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية . التسعيرة الجديدة ولأن الحكومة تعلم جيدا أن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية من شأنه زيادة معاناة المواطنين فقد تولت مكاتب النقل مهمة تحديد نسبة الزيادة في سعر المواصلات والتي حددتها بـ20% للتنقل فيما بين المدن والمحافظات ونسبة 40% للتنقل داخل المدن وعليه فإن الزيادة في مشوار الخمسين الريال هي 20 ريالاٍ فقط وقد جاء هذا القرار بعد قرار محافظ تعز بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة محمد عبدالملك الهياجم وعضوية مدير مكتب النقل ومدير التنظيم في فرع هيئة النقل البري ومدير مكتب المحافظ ورؤساء النقابات الخارجية والداخلية وبعد نقاش مستفيض داخل الاجتماع أْقرت تلك الزيادة والتي تم من خلالها مراعاة وسائل النقل من جهة والمواطنين وظروفهم من جهة أخرى . تحذير مدير عام النقل بمحافظة تعز أحمد مرشد الشميري أكد على أن اللجنة التي شكلها المحافظ شوقي هائل جعلت موضوع تخفيف المعاناة عن المواطنين هدفها الأول كما أنها حرصت على عدم الاجحاف بحق أصحاب وسائل المواصلات وخرجت اللجنة بقرار يرضي كل الجهات وقد وافقت عليه النقابات الداخلية والخارجية وهي الجهة الممثلة للسائقين كما التزمت كل الجهات سواء الحكومية أو منظمات المجتمع المدني بأنها ستقوم بتثبيت السعر المتفق عليه في أقرب وقت ممكن . وقد أهاب الشميري بالسائقين من جهة والنقابات من جهة أخرى ضرورة الالتزام بما جاء في قرار اللجنة وبأسرع وقت ممكن ..كما حذر من مغبة مخالفة القرار وقال أن الجهات المسؤولة ستكون بالمرصاد لمن يخالف ذلك وأكد أن هناك لجانا معدة للنزول الميداني لمراقبة الوضع وطالب المواطنين بمساعدتهم في تطبيق التسعيرة الجديدة بعدم الاستجابة لمطالب السائقين المخالفين . وطالب المواطنين أن يبلغوا عن أية سيارة تطلب منهم غير السعر المعلن عنه فالمشاركة المجتمعية ضرورية ولولاها ستكون الأمور أكثر تعقيدا ـ حد تعبيره ـ لجان لرصد المخالفين من جانبه حذر مدير عام التنظيم بفرع هيئة النقل البري بتعز وسائل النقل من المخالفات التي ستجرهم إلى عقوبات سيفرضها القانون عليهم ولن يكون بمقدورهم تحملها . وأكد على أن هناك لجاناٍ ستنزل إلى الشركات وستوافيه بتقارير المخالفات وعلى مدار الساعة كما أن هناك تقارير ترفع بشكل يومي وسِتْحمل المخالف العقوبات وقال أنهم لن يألوا جهدا ولن يدخروه حتى يتم رفع الضرر عن المواطنين وتخفيف معاناتهم من تبعات قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية وأكد على أن التسعيرة الجديدة لم تظلم السائقين حتى يقوموا بوضع تسعيرة من تلقاء أنفسهم . واختتم حديثه بدعوة جميع الجهات إلى ضرورة التعاون المشترك لما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن . عواقب ومعاناة وهيب الجمل أستاذ في الاقتصاد يقول أن استمرار رسوم التنقل التي فرضها أصحاب المركبات وعدم الالتزام بما أقرته مكاتب النقل سواء في تعز أو بقية المحافظات سيكون له عواقب كبيرة أبرزها أنه سيثقل كاهل ميزانية الأسر وسيعمل على زيادة المشاكل الأسرية التي تظهر الدراسات أن 80% من أسبابها يعود إلى ضعف الجوانب المادية. واشارالى أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيكون له انعكاسات سلبية على مستوى الانضباط الوظيفي في المؤسسات والدوائر الحكومية وسيكون عامل أساس في التسرب من التعليم المدرسي والجامعي . معاناة صادق الجبلي تقاطيع الأسى والحزن على جبينه وتعابير الامتعاض والشكوى تلهجان بها وقال لقد تعب الناس كثيرا من النقد للسياسات التي تتخذها الحكومة .. الجبلي يردد المثل الشعبي القائل “قاموا يكحلوها عموها “في إشارة منه إلى مستوى الأوضاع المأساوية التي فرضتها الإصلاحات السعرية والتي ازدادت ضراوة وقساوه بالقرار العشوائي الذي أجمع عليه سائقو السيارات وأصحاب الباصات برفع سعر الراكب بنسبة 100% ما يجعل صادق الجبلي في وضع لا يحسد عليه ..بل ويثير الشفقة والرحمة التي ماتت من قلوب مالكو السيارات.. وصادق يعمل في مدينة تعز في شركة خاصة براتب 50 الف ريال يذهب مبلغ عشرين ألف ريال للمواصلات فالرجل يسكن في إحدى قمم جبل صبر البعيدة عن المدينة ولأنه لا يملك منزلا بالمدينة ولا أقرباء له هناك فإنه يضطر للعيش في منزله بجبل صبر وكان يدفع قبل القرار مبلغ 600 ريال للسيارة التي تقله إلى المدينة ومن ثم تعيده إلى القرية نظرا لمستوى وعورة الطريق التي يمر بها غير أن ما فعله السائقون من رفع الأجرة بنسبة 100% يتطلب منه أن يدفع الآن مبلغ 1200 ريال أما في حال التزم السائقين بقرار اللجنة المكلفة من المحافظ فإن المبلغ المتوجب دفعه سيكون 720 ريال ولعل هذا المبلغ الأخير أخف مما فرضه السائقون . الطلاب أكثر تضررا أسامة المالكي طالب في الجامعة قال ” إن استمر السائقون يأخذون مبلغ 100 ريال للمشوار الواحد دون أن تتدخل الجهات المختصة فأنا سأجد نفسي مضطرا لإيقاف الدراسة فالذهاب إلى الجامعة يحتاج مشوارين ذهابا ومشوارين للعودة أي سأحتاج تقريبا 400 ريال للمواصلات فقط بمعدل شهري تصل إلى 12 الف ريال إلى جانب المتطلبات الدراسية الأخرى وهذا الأمر سيكون من الصعب معالجته فأنا أعتمد على والدي في مصاريف الدراسة في الوقت الذي يعاني فيه الوالد من شحة في الدخل إذ يعمل حارسا في عمارة راتبه الشهري 45 ألف ريال ينفقه على أخواني الخمسة الذين هم الآن في مراحل دراسية مختلفة . رفض قاطع عبدالكريم المخلافي سائق باص في مدينة تعز اشتاط غضبا عندما وجهنا له سؤالا عن أسباب رفضهم للتسعيرة التي فرضها مكتب النقل وقال بلغة المتهجم ” ايش تفعل لي العشرة الريال “وأضاف ” نقول لك الحكومة رفعت الديزل إلى أربعة آلاف يعني جرعة 100% وأنت تقل لي خذ لك عشرين في المائة ” المخلافي يصر ويقسم أنه لن يتخلى عن التسعيرة التي اجمع عليها السائقون ولن يعترف بقرار اللجنة كما أنه لم يفوض النقابة للحديث باسمه في مثل هكذا أمور كما يقول. رجاء خاص التعنت الواضح من قبل السائقين وعدم اعترافهم بالتسعيرة التي أقرتها اللجان المختصة بتحديد التسعيرة يجعل مكاتب النقل أمام مهمة صعبة وهي مهمة إثبات الذات والإنصاف للمواطن فهل ستنجح الحكومة في الاستجابة لرجاء المواطنين الموجه لهم بكل اللغات بتخفيف معاناتهم أم أن السائقون سيكونون أصحاب القول الفصل .