أكاديميون وسياسيون: دعوة الرئيس هادي لمصالحة وطنية تجسيد للسلم الاجتماعي وإنهاء مرحلة الاحتقان السياسي والصراعات

لا بد من جدولة المصالحة الوطنية زمنياٍ تحت قبة البرلمان .. ومخاطبة القوى السياسية بصفة رسمية

أي دعوة إلى مصالحة خارج الإجماع الوطني.. ستعد تحالفات سياسية تلتف على مخرجات الحوار الوطني

دعوة المصالحة آخر النداءات الوطنية لانتشال البلاد من فوضى الدمار والتخريب

استطلاع / أسماء البزاز

أشاد العديد من السياسيين والحقوقيين بدعوة رئيس الجمهورية القوى السياسية إلى المصالحة الوطنية لأن هذه الدعوة حسب قولهم ستجعل كل القوى السياسية الموقعة على مخرجات الحوار أمام محك حقيقي لتحمل مسئولياتها تجاه الشعب . وإنهاء حالة التجاذب السياسي الذي تجاوز حدوده الآمنة عبر اللجوء إلى العمل العسكري المنظم . وقالوا في حديث لـ “الثورة” : إنها دعوة لا تستثني أحدا ولا بد للجميع أن يدخل تحت ظلال الصلح الذي لا يضر بأحد وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار والتسليم بالتغيير وبشرعية العهد الجديد ومخرجات الحوار الوطني الشامل لبناء اليمن الجديد . مؤكدين على ضرورة تحديد برنامج زمني للمصالحة وأن تدعى كل القوى السياسية إلى التصالح بصفة رسمية وليس عبر الخطابات المناسباتية .

 الدكتور محمود البكاري أكاديمي جامعة صنعاء يرى أن المصالحة الوطنية بالأساس هي تحقيق الاصطفاف الوطني والاصطفاف الوطني بالمعنى العام أو الواسع هو أساس الوحدة الوطنية لأي شعب من الشعوب لأنه ببساطة يعنى الاتفاق حول جملة الثوابت التي لا ينبغي الخلاف عليها أو حولها. مبينا أن هناك ثوابت مطلقة كالدين والوطن وثوابت نسبية أو متحولة تخضع لظروف الزمان والمكان وما يقره المجتمع ويتفق مع مصالحة وأهدافه يصبح ثابتا من الثوابت طالما ارتضاه المجتمع لنفسه كأنظمة الحكم وخلافه. ومن هذا المنطلق يشير البكاري الى أن دعوة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي للقوى السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة القوى السياسية تحمل المعنيين .. ويفصل أكثر : بمعنى أن هناك ثوابت لا يجب الاختلاف حولها وبالتالي لا داعي لضياع الوقت أو التناحر حولها وثوابت يمكن الالتقاء حولها ويمكن أن تكون محل نقاش وحوار بين جميع الأطراف أو القوى السياسية طالما وأن الحياة متجددة على الدوام ولا يوجد مانع من أن يعبر كل طرف عن رؤيته لهذه القضية أو تلك. المسؤولية الوطنية وعن أهمية دعوة فخامة الرئيس يقول البكاري : الوطن يمر بظرف صعب وحرج وكل طرف ساهم بهذا القدر أو ذاك من التأزيم للوضع القائم وفلا يوجد طرف معفي من تحمل المسئولية وبالتالي المسئولية الوطنية تحتم أن لا يتنصل أي طرف عن القيام بدوره ومن أي موقع في سبيل الخروج بالوطن من شرنقة الأزمات المحتدمة والمتفاقمة التي تزداد حدتها يوم عن آخر وبصورة جعلت اليمن محط أنظار العالم ليس على صعيد الرقي والتقدم ولكن على صعيد الترقب لما يمكن أن تذهب إليه الأوضاع بالاتجاه السلبي. قبة البرلمان فيما يرى المحلل السياسي عز الدين الشرعبي أن الحوار الوطني أفضى إلى ضرورة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وأن الطريق إلى ذلك يكون بإقرار قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وذلك بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب تحت قبة البرلمان اليمني . مضيفا بالقول: إن المصالحة الوطنية هي من أجل السلم الاجتماعي بين أبناء الشعب اليمني وأن العدالة الانتقالية هي من أجل أن ينال الضحايا من أبناء الشعب اليمني الإنصاف المْرضي لهم عن الجرائم التي ارتْكبت في حقهم .  الأزمات الخانقة فيما اعتبر المحلل السياسي هاشم علوي من جامعة إب أن دعوة الرئيس كافة القوى السياسية لمصالحة وطنية تمثل أهمية كبير في سبيل إخراج البلد من الأزمة السياسية الخانقة التي يعيشها وتكمن أهميتها بكونها شاملة لكافة القوى السياسية والفاعلة منوها بأن أي دعوة إلى مصالحة خارج الإجماع الوطني أو تستهدف تصالح أطراف محددة يعد أمرا يندرج في إطار التحالفات السياسية التي تلتف على مخرجات الحوار الوطني الشامل وتعيد ترتيب أوراقها في أطر ضيقة بعيدة عن المصلحة الوطنية العليا بل ومحاولة لاستعادة سيطرتها على مقدرات البلد. موضحا بأن ذلك يخالف دعوة رئيس الجمهورية التي تنطلق من المصلحة الوطنية وضرورة لم شمل كل الفرقاء السياسيين والمتخاصمين والخروج بميثاق شرف ينهي الخصومة والتوتر الذي وصل بين البعض منها الى الاحتراب, إضافة إلى تحييد مراكز القوة القبلية والعسكرية عن التأثير على قرارات القوى السياسية التي حاورت وخرجت بمخرجات تلبي طموحات الشعب اليمني وتخرجه من الأزمة الطاحنة.  ومضى يقول : إن هذه الدعوة ستجعل كل القوى السياسية الموقعة على مخرجات الحوار في المحك الحقيقي أمام الشعب والقوى السياسية وأنه ليس من واجب الرئيس أن يدعو فقط إنما يجب أن يحدد للمصالحة برنامجاٍ زمنياٍ وأن تْدعى كل القوى بصفة رسمية وليس عبر الخطابات المناسباتية وهذا يتطلب بسط سيادة القانون على الجميع و تأمين أمن كل القوى السياسية وقياداتها. التحول السلمي وذهب الدكتور خالد محمد الكميم من جامعة صنعاء إلى القول : المصالحة الوطنية ضرورة حتمية ونتيجة طبيعية للحوار بين قوى نظن أنها جميعا أدركت وترسخت قناعاتها أنه لا سبيل لتجاوز ما وصلنا إليه إلا المصالحة . فالمكابرة السياسية ستؤدي بجميع القوى وبالوطن (لا قدر الله) إلى مرحلة تالية خطرة ربما يستحيل بعدها الرجوع إلى المرحلة السابقة التي يمكن فيها تبادل الأخذ والعطاء بين الأطراف .  وتابع حديثه : وللحقيقة فإن التفاؤل – بالإضافة إلى ما سلف من قناعة الأطراف – موجود بحكم الرضا التام بين الأطراف بالرئيس عبد ربه كقائد للمرحلة والتحول السلمي الديمقراطي ..ويدعم ذلك وحدة الموقف الخليجي – والسعودي على وجه الخصوص – وكذا الدولي لإنهاء حالة التجاذب السياسي الذي خرج عن حدوده بالعمل العسكري المنظم, وبالتالي أصبح لزاما الإيمان بأن مرحلة جديدة قد دخلت ويجب التعاطي معها بليونة أكثر من الأطراف التي مارست قوة الإبعاد بحق خصمها السياسي وحصدت خلاف ذلك استراتيجيا (شعبية وعلى الأرض).  قوى مرتهنة فيما تساءل المحلل السياسي عبد الله باوزير قائلا : هل الأزمة أزمة سياسية يمكن تجاوزها بمصالحة سياسية¿ ويجيب في الوقت ذاته بالقول: في تقدير الأزمة تجاوزت قدرة هذه القوي السياسية وهي أعمق بكثير من قدرة تلك القوي المرتهنة لقيادات أكل الدهر عليها و شرب تعيش أزمات داخلية ..تنظيمية و فكرية وبالتالي تتهيب أي مصالحة تتجاوزها إلى الحالة الوطنية . مؤكدا أن الأزمة تحتاج إلى مصالحة وطنية و قرار سياسي – سيادي قادر على إعادة نسيج الوحدة المجتمعية و هذا يتوقف – حد قوله – على رئيس الجمهورية من بوابة حكومة وحدة وطنية مجتمعية لا حزبية محددة المهام في تشكيل حكومات الأقاليم و تنفيذ مخرجات الحوار لأن أي دعوة للقوى السياسية لا تعني غير الإبقاء على الأزمة السياسية و تعميقها وطنيا . نوايا القيادات القانوني والمحامي خالد الغيثي يرى أن من الضرورة أن تقابل دعوة الرئيس للقوى السياسية للمصالحة الوطنية بحسن نوايا قيادات القوى والأحزاب السياسية لإخراج البلاد مما هي فيه. مضيفا بالقول: يجب أن تتخلى كل القوى والأحزاب السياسية في بلادنا عن مصالحها الذاتية لأن ذلك سيجعل دعوة رئيس الجمهورية للمصالحة تتحول إلى اتفاق مصالح بين الفرقاء السياسيين وإرضاء لمطالب قياداتها وعدم الالتفات لما يريده الشعب وما يحتاجه الوطن من بناء دولة مؤسسات وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وتوفير الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد والتي وصل الحال فيها إلى انقسامات في المجتمع برمته على أسس طائفية ومذهبية وحزبية ومناطقية تعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي للوطن . التنمية المستدامة وتحدث الإعلامي أمين الخرساني عن تداعيات الصراعات ولا سيما الصراعات المسلحة والحروب الأهلية كونها تؤخر مسيرة التغيير ومسار التنمية في البلاد, وقال إن وجود نوع من الالتفاف حول الرئيس وتحقيق المصالحة وعدم إقلاق الأمن يؤدي إلى التسريع بعملية التغيير ومسيرة التنمية لأن التنمية لا يمكن أن تتقدم خطوة واحدة بدون استقرار أمني والمستثمرون لا يمكن أن يغامروا بأموالهم ليستثمروا في اليمن ناهيكم عن أن اليمنيين من أصحاب رؤوس الأموال يديرون استثماراتهم خارج اليمن . وأشار إلى أن خبراء اقتصاديون إلى أن هناك ما يقرب من 70 مليار دولار لأصحاب رؤوس أموال يمنيين خارج اليمن. وتابع حديثه بالقول : إذا ما وجد السلام الاجتماعي والاستقرار الأمني ووجدت دولة النظام والقانون فإن الاستثمارات ستزدهر في اليمن وستزدهر السياحة والتنمية بصورة عامة في مختلف المجالات وسيجد العاطلون عن العمل فرص عمل وسيتم القضاء على الفقر ولن تحتاج اليمن مستقبلا إلى تسول المجتمع الدولي.  توفر الخدمات

مفتاح الزوبة – مدرس بجامعة صنعاء- يقول : ربما كانت الاستحقاقات السياسية التي أنجزها اليمنيون ضمن المبادرة الخليجية التي توافقوا عليها واقتراب استكمال ما تبقى منها تستدعي دعوة رئاسية لنسيان الماضي بكل سلبياته عبر مصالحة وطنية لا تعني هنا إعادة تشكيل التحالفات ولكن مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا يشارك فيها كل القوى السياسية اليمنية والتي ستنعكس إيجابيا على الحالة الأمنية وتوافر الخدمات الأساسية والبدء بالاهتمام بالتنمية وأعمار البلد والعيش الكريم لكل أفراد الشعب.

النقاط العشر من جانبه يقول طارق سلام – محلل سياسي : الشعب مع المصالحة الوطنية الشاملة والعلنية التي يرعاها ولي الأمر في النور والعلن وتحت راية النقاط العشر الرئيسة للمصالحة في اليمن وبإشراف دولي والذي يعني في بدايته ومحصلته النهائية الحرص على مصلحة الشعب في الأمن والاستقرار والعيش الرغيد وتعزيز سيادة الوطن والإعلاء من رفعته وكرامته, بينما التصالح النسبي والفئوي بين الفرقاء من الأفراد والجماعات والأطراف المتناحرة يأتي عادة لخلق اصطفافات تصادمية جديدة تلحق بالشعب والوطن أكبر الأضرار . وقال : راقبت طوال الفترة الأخيرة الماضية بحرص وطني بالغ ذلك التوجه القلق لبعض الأطراف السياسية نحوا التقارب والتصالح وهو النهج الطارئ الذي فرضته طبيعة تلك النتائج المفاجئة لحرب عمران وغيرها من الأمور المستجدة في الساحة الوطنية اليمنية وهي تلك النوايا الغامضة للمحاولات المجهولة النهج والهوية التي تتحكم بها الدوافع الكامنة لإجراء التصالح الجزئي والفئوي وهو أقرب للتفاهمات والتقاربات المصلحية لإعادة الفرز السياسي والاصطفاف المنفعي, لافتا إلى أن ذلك يؤدي جولات قادمة ومستمرة من الصدامات العنيفة التي تدخل الشعب والوطن في دوامة لا تنتهي من الصراعات بينما المصالحة الوطنية الشاملة التي يدعو إليها ولي الأمر وراعي الوطن تختلف عن ذلك تماما في المنطلقات والأهداف والنتائج .

العهد الجديد موضحا بأنها تأتي ضمن إطار الاصطفاف الوطني الواسع حيث ينبغي استيعاب القوى الوطنية كافة وحشدها (وخاصة تلك القوى التي لم تْمثل في الحكومة الحالية) من أجل أن تتحمل مسؤولياتها تجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبحسب ما جاء في مقرراته النهائية . وقال : إن هذا الأمر يجب أن يكون له مكانه المناسب في التغييرات القادمة لأنه يأتي بحسب استحقاقات الاصطفاف الوطني الذي توجهت القوى السياسية نحوه .. وكون المصالحة الوطنية الشاملة التي يرعاها الرئيس هادي لا تستثني أحد على قاعدة الصلح الذي لا يضر بأحد وتحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار والتسليم بالتغيير وبشرعية العهد الجديد ومخرجات الحوار الوطني الشامل لبناء اليمن الجديد.

آخر النداءات الناشط ثابت الأحمدي يقول : تأتي دعوة فخامة رئيس الجمهورية القوى السياسية للتصالح والتسامح من منطلق الحرص والمسئولية التي يحملها خاصة في الفترة الأخيرة بعد أن كادت الأمور تصل إلى طريق مسدود بين مختلف هذه القوى وكادت رياح الشر تعصف بالجميع. ويرى أن هذه الدعوة ربما تكون آخر النداءات الوطنية خاصة وأن الوطن يمر بمنعطف سياسي عام ولم يعد يتحمل المزيد من الأزمات وهي دعوة صادقة نتمنى أن تستشعرها كل القوى السياسية وتلبي النداء في هذا الظرف الاستثنائي.