الجمعة 29 مارس 2024 م
الرئيسية - تحقيقات - شركات الأمن الخاص … قطاع اقتصادي (يتوعك)!
شركات الأمن الخاص … قطاع اقتصادي (يتوعك)!
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

تحقيق/ عبد الفتاح الربادي – منتسبون لهذه الشركات: رواتبنا زهيدة ولا يوجد قانون أو جهة تحمينا وزارة العمل: مهمتنا حل النزاع بين العامل والشركة في حال الشكوى والرواتب تخضع للعرض والطلب الشؤون القانونية .. هنالك مشروع قرار لإنشاء شركات أمن خاصة محل خلاف بين النقل والداخلية شركات الأمن الخاص مصطلح جديد ربما لم تعهده اليمن إلا منذ سنوات باعتباره فكرة وافدة بدأت تأخذ طابعاٍ محلياٍ بالتدريج عبر الشركات الأجنبية التي تعمل في اليمن وخلال فترة وجيزة تزايد عددها بشكل لافت لكن المشكلة كما يطرحها القريبون من هذا النوع من الأمن أن عدداٍ كبيراٍ فيها يعمل دون تراخيص ولا تخضع لرقابة مباشرة من الجهات المعنية وأكثر من ذلك يعيش منتسبوها أوضاعا مادية لا تشجع على الانتساب إليها في ظل غياب قوانين تحميهم وبين هذا وذاك يبقى هذا النوع الجديد من الحماية الأمنية ضرورة حسب مراقبين في ظل تدهور الحالة الأمنية التي تتطلب أمناٍ أكثر في المنشآت الخاصة على وجه التحديد. غير أن الوضع القانوني لهذه الشركات قد لا يكون سليما في ظل غياب قانون واضح يْجيز إنشاء مثل هذه الشركات أو معايير تنظم عملها وتجعلها تابعة لجهة تكون تحت رقابتها تفاصيل أكثر داخل التحقيق التالي: محمد القسام حارس أمني بإحدى شركات الأمن الخاص يتحدث عن واقع مرير يعيشه منتسبو هذه الشركات ويقول: «وقعت العقد مع الشركة براتب 20ألف ريال وبعد الاستقطاعات أحصل على 18000 ريال والباقي تأمين, لأن الراتب محكوم بالموقع الذي تخدم فيه , والدوام أكثر من 7 ساعات يوميا , ولا توجد إجازة الإ اذا احضرت بديلا وتدفع له الحساب مقدما بعدد الأيام التي تريدها مضيفا بالقول واقعنا مر لكن لمن تشكي ومن سيسمع شكواك , « محمد السودي حارس آخر لدى لشركة أمنية خاصة يؤكد ما طرحه القسام ويضيف «التأمين الذي نحصل عليه هو تأمين على المعاش وليس تأميناٍ صحياٍ فإذا مرض أحد الحراس يْعالج على نفقته الشخصية , ومن الراتب تخصم ضرائب أما التأمين الصحي فهو منعدم ناهيك عن خصميات أخرى كالجزاءات والمخالفات والغياب والزي الخاص الذي نلبسه للعمل. ظلم بألم شديد يشرح خالد قاسم معاناته وزملائه في بقية الشركات الأمنية الخاصة ويلقي باللوم على الجهات المختصة وهنا يقول نعاني كثيرا في شركات الأمن الخاصة فهذه الشركات تأخذ على الموظف مبالغ بالدولار وترمي لنا ببضعة آلاف من الريالات لاتسمن ولا تغني من جوع وليس هذا فحسب بل إنها تفرض علينا دواماٍ طويلاٍ لا يوجد فيه فترة راحة ولا عطلة فأي ظلم بعد هذا الظلم « ¿ ويضيف خالد « كل هذا والجهات المسؤولة عن العمال في البلاد صامتة وزاد متسائلا لا أعرف ما سبب وجود ذلك وزارة للعمل إذا كانت لا ستطيع إنصاف هؤلاء العمال وغيرهم». أفضل من الحكومة فيما يْرجع نائب المدير العام التنفيذي لشركة الفهد للأمن والسلامة زكريا علي تزايد هذه الشركات في الآونة الأخيرة إلى تميزها ويضيف» وْجدت شركات الأمن الخاصة لحماية الشخصيات والمنشآت الأجنبية وكذلك الحكومية وذلك لما تتميز به من جودة في التدريب ووجود إدارة جيدة داخلها جعلها أفضل من الحكومية وتابع: ما يميزها عن الأداء الحكومي صرامة الإجراءات في حال التقصير ويضرب مثالا: إذا قصر أحد الحراس في القطاع الحكومي يتم نقله إلى موقع أخر بينما في الخاصة إذا قصر حارس في عمله يتم فصله وهذا ما يجعله ملتزما ومنضبطا في عمله « ويؤكد نائب مدير شركة الفهد للأمن الخاص أنهم يتعاونون مع الجهات الأمنية الحكومية من خلال لقاءات كل ثلاثة أشهر لتنسيق العمل فيما بينهم وحول رد زكريا على شكاوى العاملين في هذه الشركات يقول إن أساس النجاح –بالنسبة لأداء هذه الشركات هو الاستثمار من خلال الإنسان يقابل ذلك توفير متطلباته والتقليل من هامش الربح فأقل راتب في شركتنا هو30 ألف ريال , هذا غير الاستقطاع القانوني , كذلك نعطي منتسبينا إجازة مع راتب , ونصرف إكراميات في الأعياد , وأعاد تفاوت الراتب من شركة إلى أخرى إلى اختلاف العَقود المبرمة بين الشركة والجهات التي تطلب منها خدمة الحماية فالجهات العاملة في القطاعات النفطية تكون عقودها غير القطاعات الأخرى مثلا. مشروع قرار محمد الدودحي المدير الفني بوزارة الشؤون القانونية يقول عن الجانب القانوني لهذه شركات « هنالك مشروع قرار لإنشاء شركات أمنية لحماية السفن لا زال أمام مجلس الوزراء بعد أن اعترضت عليه وزارة الداخلية بحجة أنه مقدم من وزارة النقل وهذا الخلاف لم يتم حله إلى الآن. لا نمنح تصاريح محمد حسن مدير عام علاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل» أكد أنه لا علاقة لوزارته بمنح تصاريح مزاولة عمل لهذه الشركات وقال إن الوزارة تتدخل عند ما يقدم احد موظفي هذه الشركات شكوى علي إحدى الشركات فإن الوزارة تتبع الإجراءات القانونية لحل النزاع بين العامل والشركة « ويضيف حسن بخصوص الأجر المتدني في الشركات الأمنية « إن العلاقة بين صاحب العمل والعامل علاقة تعاقدية خاضعة لسياسة العرض والطلب والأجر الذي من المفترض أن يحصل عليه العامل لا يقل عن 20 ألف ريال كحد أدنى وأشار إلى جانب آخر بالاستناد إلى قانون العمل حيث يقول: قانون العمل رقم (119 ) فيما يخص التطبيب ينص أنه على صاحب العمل كافة مصاريف العلاج مهما كان نوعها والقانون رقم (120 ) المتعلق بالعمال غير المشمولين بقانون التأمينات يعطي مكافأة نهاية خدمة» ويذكر محمد حسن أن « الخلاف في الشركات الأمنية يكون في مسألة الساعات الإضافية في العمل الليلي , وأوضح أن القانون يؤكد على أن العمل في الليل يضاف له راتب , إلا أنه يتم غالبا حل الخلاف برضا الطرفين , وفي حال وجدت قضايا مستعصية نتيجة لتعنت احد الأطراف فإنه يتم إحالة القضية إلى محكمة عمالية متخصصة للنظر فيها طبقا لأحكام قانون العمل. ضحايا بلا إنصاف بعد أكثر من11 عاماٍ من الخدمة في إحدى شركات السلامة الأمنية تم الاستغناء عنه بسبب خلاف مع مشرف البنك الذي كان يعمل حارسا فيه يقول السياني « إن الخلاف الذي نشأ بينه وبين مشرف البنك كان بسبب طلب المشرف منه القيام بعمل ليس من اختصاصه ( مراقبة الموظفين) الأمر الذي رفضه, مما جعل مشرف البنك يطلب من شركة حراسة البنك نقله مهدداٍ في حال لم يتم ذلك بتغيير الشركة الأمنية فاستجابت الشركة لهذا الأمر ونقلته إلى مقرها على أساس نقله إلى مكان آخر, لكن هذا النقل كان بمثابة فصل من العمل حسب تأكد السياني ولجأ بعدها إلى وزارة العمل وتابع: ممثل الوزارة, وتم اتخاذ إجراءات قانونية وصلت قضيته إلى المحكمة العمالية ومازالت قضيته عالقة هناك لم تر النور بعد من القضايا المستعجلة المحامي باسم الجماعي محامي عبد الله السياني يقول» القانون يقول إن القضايا العمالية من القضايا المستعجلة التي لا ينبغي أن تزيد مدة التقاضي فيها عن شهر لأن الضرر يكون واقعا على العامل وأوضح أنه بالنسبة لقضية السياني قدمت دعوى وبدلاٍ من الرد جوبهت بالرفض من الشركة – بداعي الجهالة – وكان يفترض من القاضي أن يطلع ويتأكد من صحة الدفع أثناء الجلسة لكنه حجزها للفصل فيها خلال أسبوع وذلك بتاريخ 25/12 /2013م والى الآن لم يتم الفصل « ويضيف الجماعي « قد تكون زحمة القضايا سبباٍ في التأخير ولكن هذا ليس مبررا كافيا لهذا التأخير , وإذا كانت كثرة القضايا سبباٍ في التأخير فلماذا لا يتم إنشاء شعبة أخرى إلي جانب هذه الشعبة» ويقول المحامي الجماعي «إن مستحقات موكله التي على الشركة دفعها تزيد عن 2مليون ريال ويتهم الجماعي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتقصير ويقول: الوزارة لا تقوم بدورها الرقابي تجاه اللجنة التحكيمية العمالية لحثها على الفصل في قضايا العمال كون إطالة مدة التقاضي تزيد من الضرر الواقع على العامل ويهز ثقته باللجنة العمالية كونها المخول من قبل المشرع اليمني للدفاع عن حقوقهم. بدورنا حاولنا التوصل مع شركة السلامة الأمنية التي هي طرف في الموضوع لطرح وجهة نظرهم وتعليقهم على الموضوع إلا أن مدير الشركة كان مسافرا كما ابلغنا فقمنا بالتواصل مع النائب الذي قال بأنه لا يعرف عن الموضوع شيئاٍ لحيلنا إلى مدير الشؤون القانونية الذي تواصلنا معه لكن دون جدوى من جانبها امتنعت وزارة الداخلية وهي الجهة المعنية بالأمن في البلاد عن التعليق على مشروعية عمل هذه الشركات وهل هي تحت رقابتها ¿ وهل تملك حصراٍ لها¿ وهل السلاح الذي يحمله أفراد هذه الشركات مرخص¿ حيث رفض نائب مدير عام شرطة حماية المنشآت عن الكلام في هذا الموضوع لتضل الشركات الأمنية الخاصة التي تدر أرباحا طائلة على أصحابها, في حين يكتوي العاملون فيها بلظى غياب القانون الذي ينظم عملهم ويحفظ حقوقهم من التعسف والضياع ليبقى الرابح الوحيد من هذا الغياب هم أصحاب الشركات وحدهم..