تحقيق/ هشام المحيا – ـ 34 ألف باص في أمانة العاصمة وتعز يأخذ منها المندوبون من كل باص يوميا ما بين 150 و300 ريال بينما الرسوم الرسمية 50 ريالاٍ ـ 2مليار ونصف إجمالي الرسوم المتحصلة فعليا لا يدخل خزينة الدولة 30 مليون ريال في تعز الإيرادات صفر وفي الأمانة %2 ــ مكتب بأمانة العاصمة : هناك نافذون ومندوبون غير قانونيين يتحصلون الرسوم عندما يذهب مبلغ 2 مليار ونصف تقريبا خارج خزينة الدولة بعد تحصيله كرسوم من “باصات” الأجرة على مدار العام في أمانة العاصمة وتعز فهذا يعني أن الجهات الرسمية في الحكومة قد أجادت ـ وبحنكة ـاحتساء الصمت الرهيب إزاء ما يحدث من تلاعب فاضح بالمال العام . في صنعاء وفي أختها تعز تعج المدينتان بباصات الأجرة التي تستخدم كوسيلة لنقل المواطنين داخل المدن وتعج شوارعها بالمندوبين المخولين بتحصيل الرسوم التي لا تتجاوز ـ في قانون مكتب النقل ـ مبلغ خمسين ريال يوميا على كل باص ومبلغ 200 ريال شهريا وبمعدل 2400 ريال سنويا كإيجار مواقف للباصات في “الفرزات”وقد ورد هذا الأخير في قانون تحصيل رسوم مواقف الانتفاع المقرة على باصات وحافلات النقل الداخلي بموجب نص المادة (123) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وقرار مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 2001 م وحسب الاحصائيات التي حصلنا

عليها من مكتبي شرطة السير في الأمانة وتعز فقد وصل عدد الباصات إلى 34ألفاٍ 263 باصاٍ منها 16 ألفاٍ و263 باصاٍ في أمانة العاصمة منها 8ألفاٍ و141 باصاٍ في المنطقة الجنوبية للأمانة وألفان و740 في المنطقة الوسطى و 5 آلاف و31 باصاٍ في المنطقة الشمالية وبناء على تلك الأرقام فإنه عندما نقوم ـ كعملية حسابية ـ بضرب المبلغ القانوني الذي يجب أن يحصل من الباصات وهو 50 ريالاٍ على كل باص يوميا في عدد الباصات بالأمانة وتعز فإن المبلغ الذي يجب أن يذهب تلقائيا إلى خزينة الدولة هو 616 مليوناٍ و734 ألف ريال سنويا منها 292مليوناٍ و734 ألف في الأمانة أما مبالغ تحصيل مواقف الباصات والتي تقدر بـ 2400 ريال على كل باص سنويا فإنه عند ضرب هذا المبلغ في عدد الباصات سيكون إجمالي إيراداتها 82 مليوناٍ و231 ألفاٍ و200 ريال في الأمانة وتعز منها 43مليوناٍ و200 الف ريال في تعز ما يعني أن إجمالي إيرادات رسوم الباصات سنويا تصل إلى 699 مليوناٍ و965 و200 ريال سنويا غير أن المندوبين المخولين بتحصيل تلك الرسوم لم يلتزموا بتحصيل مبلغ خمسين ريالا كما هو مفروض عليهم فحسب الشهادات التي أدلى بها مالكو الباصات الأجرة إلى جانب الرصد الذي أجراه الصحفيون فإن المندوبين يتحصلون مبالغ مالية منهم بشكل يومي تتراوح ما بين (150 و 300ريال) وهذا يعني أن إجمالي المبالغ المحصلة فعليا تصل إلى حوالي 2 مليار و466 مليوناٍ و936 ألف ريال وذلك بعد ضرب متوسط المبالغ المحصلة في عدد الباصات غير أن السؤال: أين تذهب كل هذه الأموال ¿

الجواب دعونا نمسك على قلوبنا قبل أن نقرأ كم هو المبلغ الذي وصل إلى خزينة الدولة من إجمالي المبالغ المحصلة فعليا والتي تصل إلى ما يقارب 2 مليار ونصف أو حتى من إجمالي المبالغ المفروضة قانونا والتي تصل إلى 699 مليون ريال تقريبا إذ تذكر الاحصائيات الرسمية أن المبالغ التي دخلت خزينة الدولة في أمانة العاصمة خلال العام 2013م لم تتجاوز 28 مليون ريال و2 مليون ونصف في تعز ما يعني أن نسبة الأموال التي دخلت خزينة الدولة من كلا المدينتين لا تتجاوز 1.23% من إجمالي المبلغ المحصلة ونسبة 4.35% من المبالغ الواجب دفعها لخزينة الدولة أما إذا ذكرنا نسبة إيرادات كل مدينة على حدةُ فإن النسبة في أمانة العاصمة لم تتجاوز 2.38% أما في تعز فالإيرادات تكاد تكون صفراٍ أو تزيد قليلا إذ لم تتجاوز 0.18% من إجمالي المبالغ المحصلة . الأسباب عندما تنوي البحث عن أسباب التلاعب بالمال العام هنا فإنك ستمر بحكاية كل فصولها مظلمة بل شديدة الظلام وتبدأ تلك الحكاية من المندوبين الذين يتوافدون إلى الشوارع من كل حدب وصوب مع الاخذ بالاعتبار أن هؤلاء المندوبين يمثلون عدة جهات وهي مكاتب الأمانة ونقابة النقل تعز ويختتم قافلة المندوبين المفوضين أفراد أغلبهم يعملون بشكل غير قانوني (عصابات) بعضها إلى نافذين والبعض الأخر لصالحهم الخاص وكل هؤلاء يتقاسمون شوارع المدن وفرزاتها بعدل, وغدت تورد تلك الأموال المسلوبة ” ولا وازع يوقفها” لصالح ” الجيب ” إذ الجباية مفروضة على كل سائق باص “ويا فصيح لمن تصيح” . وللبحث عن الأسباب توجهنا إلى مكتب النقل بأمانة العاصمة ونقابة النقل و مكتب النقل بتعز للاستيضاح حول ما يحدث لإيرادات الباصات من تلاعب وكانت البداية مع مدير عام مكتب النقل بالأمانة حيث قلنا له أن الإيرادات الحقيقية لمكتب النقل من رسوم الباصات هي 292 مليوناٍ و734 ألفاٍ على اعتبار أن المكتب يستلم من كل باص 50 ريالاٍ غير أن ايرادات المكتب خلال 2013م لم تتجاوز 28 مليون ريال فأين ذهب باقي المبلغ الأمر الذي دفع بمدير المكتب إلى الاعترف بوجود تلاعب كبير في إيرادات رسوم الباصات بالأمانة وأرجع سبب هذا التلاعب إلى الأزمة التي قال أنها فتحت الباب أمام النافذين والعصابات للانتشار في الشوارع كمندوبين وأخذ أموال غير قانونية من الباصات إضافة إلى تهرب الباصات من تسديد الرسوم وهو الأمر الذي جعل الايرادات تقل وقال أن المكتب له مندوبون يتحصلون الرسوم القانونية والتي لا تتجاوز الخمسين الريال وكذا رسوم انتفاع المواقف والتي لا تتجاوز مبلغ 200 ريال شهريا وأن أية مبالغ تزيد عن هذه فهي غير رسمية وعلى السائقين عدم دفعها لأي شخص كان وعن غياب الرقابة من مكتب النقل التي من هذه المشكلة يقول ” في الحقيقة نحن نعاني من أزمة مالية خانقة وبالتالي نحن غير قادرين على النزول الميداني لفرض القانون ومنع الناس الذي يمارسون أعمال غير قانونية حبيب الأمين”سائق” رد على مدير مكتب النقل بالمثل القائل “يا مسهل الحرب على المتفرجين ” في إشارة منه إلى أن المندوبين يأخذون منهم الرسوم عنوة ما لم فإنهم سيصنعون له المتاعب وقال أن المندوبين يأخذون منه 250 ريالاٍ يوميا باسم رسوم مكتب النقل أغلبها سندات رسمية رسمية أما التي بسندات فالمبلغ المفروض هو 100 ريال وليس 50 كما يقول مكتب النقل هذا وقد أكد ما قاله الأمين عدد كبير من السائقين في أمانة العاصمة ممن التقينا بهم . الطامة الكبرى في تعز يختلف الوضع عما هو في أمانة العاصمة إذ يتولى مكتب النقل بالأمانة مهمة تحصيل رسوم الباصات أما في تعز فهناك نقابة تقوم بتحصيل الرسوم إلى جانب مكتب النقل الذي يدعي أن مهامه تقتصر على الإشراف الأمر الذي تنفيه النقابة وتؤكد أن المكتب مشارك في التحصيل وحتى تتضح الرؤية أكثر عن أسباب التلاعب في تحصيل رسوم الباصات كان لنا مقابلة هي أشبه بالاتجاه المعاكس بين مكتب النقل ونقابة النقل وقد كشفت لنا الكثير من الخطوط التي أوصلتنا إلى أسباب الفساد الحاصل هناك وكانت البداية مع رئيس اللجنة النقابية للنقل الداخلي أحمد يحي عبد الله والذي قال أن النقابة تعمل بموجب عقد رسمي لتحصيل الرسوم من الباصات ويدخل ضمن عملها أخذ اشتراكات من السائقين الراغبين في الاشتراك لا تتعدى مبلغ 100 ريال تذهب لصالحهم عند الحاجة وقد أرجع رئيس النقابة سبب التلاعب في تحصيل الرسوم إلى تدخل مكتب النقل بالمحافظة في أمور التحصيل فقد قام مكتب النقل بالترخيص للبعض بمزاولة التحصيل باستلام (50)ريالاٍ يوميا من الباصات الصغار الأمر الذي يعد مخالفا للقانون وخارج مهامه وفسر سبب هذا التدخل بأن مكاتب النقل بالمديريات تتواطأ مع المتحصلين لغرض الحصول على نصيبهم من تلك الأموال كلها ومن ثم لا يعود منها شيئا للنقابة كي تورد حسب العقد . من جهة أخرى اعتبر رئيس النقابة أن الرسوم القانونية المقررة هي رسوم مواقف الباصات والمحددة بـ 200 ريال شهريا وبمعدل 2400ريال سنويا وهي الرسوم الرسمية ولا يوجد أية رسوم أخرى وذكر أن عدد الباصات في تعز 8 آلاف باص وأضاف أن الكثير من مالكي الباصات يتهربون من سداد ما عليهم من رسوم وأن التحصيل توقف عند ستة أشهر فقط في العام 2013م والسبب في ذلك كما يقول يعود إلى عدم وجود تعاون من جهات الضبط والمديريات المستفيدة وإدارة المرور المكلفة بالتعاون معهم , فالنقابة ليست جهة تنفيذية حتى تفرض نفسها بالقوة وتعاقب المتهربين من دفع الرسوم .

تفنيد موقف ما يثير الشكوك في مدى مصداقية أداء النقابة أمران : الأول أن النقابة نفت أنها تأخذ من السائقين مبالغ تتراوح بين 150 و 300 ريال وهو الأمر الذي أكده عدد كبير من السائقين في خطوط مختلفة إلى جانب الرصد الذي قام به كاتب التحقيق الأمر الثاني:ذكرت النقابة أن عدد الباصات في تعز 8 آلف باص بلغت إيراداتها 2 مليون و450 ألف ريال بينما الرقم الحقيقي يصل إلى 18 ألف باص إيراداتها الحقيقية تصل إلى 43 مليون ريال وهذايعني أن هناك 41مليوناٍ ونصف المليون ضائعة تماما ولا تدخل خزينة الدولة وفي حال اعتبرنا أن عدد الباصات 8آلاف حسب قول رئيس النقابة فإن الإيرادات لن تكون 2مليون و450 ألفاٍ بل ستصل إلى 19 مليوناٍ و200 ألف . خارج القانون بالمقابل فند مدير عام مكتب النقل بتعز أحمد مرشد المشمر كل ما قاله رئيس النقابة بخصوص أن المكتب يتدخل في مهام النقابة وقال : للأسف مكتب النقل جهة اشرافية لا غير ومعظم مهامه مسلوبة وغير مفعلة وحاليا يمر بظروف سيئة جدا فميزانيته لا تتجاوز(200) ألف ريال وقد غيب تماما عن مهامه وسلبت منه صلاحياته لصالح جهات أخرى , فالنقابة الداخلية تضخمت مسؤوليتها وساعدها في ذلك عملية تهميش المكتب ويؤكد أن تحصيل رسوم انتفاع الباصات لا يتم بالشكل المطلوب إذ يتم تحصيلها بدون سندات رسمية من قبل النقابة وذلك مخالف للقانون بالإضافة إلى وجود عدد كبير من “المتهبشين” الموزعين على مستوى جميع نقاط التحصيل ويضيف ” تم إنشاء فرع للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري يقوم بتحصيل الموارد على أساس مركزي بما يتعارض مع قانون السلطة المحلية ولا يعمل تحت إشراف المكتب لذا تعتبر الهيئة نفسها مستقلة إداريا وماليا –حد وصفه – وقد وجه “المشمر ” في أخر حديثه دعوة إلى الجهات المعنية بإعادة النظر في عملها وأن تكون مدرجة تحت إشراف وزارة النقل . ختاما في أمانة العاصمة وتعز تشترك عدة جهات في تمييع قضية المال العام على رأسها عصابات تتبع نافذين خصوصاٍ مع أن القانون يخول مكاتب النقل فقط تحصيل الرسوم فمن يتحمل مسئولية العملية المنهجية لهدر المال العام وما هو القانون الذي خول محافظة تعز اسناد مهام التحصيل لنقابة النقل مع أن عملها طوعي وينحصر في مهام محددة .