الجمعة 29 مارس 2024 م
الرئيسية - تحقيقات - نجاح الهيئة مرهون بمساندة مجتمعية وشعبية واسعة التفاعل
نجاح الهيئة مرهون بمساندة مجتمعية وشعبية واسعة التفاعل
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

حاورها / محمد محمد إبراهيم –

> الرئيس هادي رجل المرحلة والضامن الحقيقي لمسار العمل التنفيذي لمخرجات الحوار بحكمته وقدرته على حسم المعضلات

> ستعمل الهيئة بحرص كبير على استيعاب كافة المخرجات وبالأخص المتصلة بضمان حقوق الطفولة

> مخرجات الحوار فرصة تاريخية عالجت كل المعضلات الاجتماعية والسياسية وعلى الجميع التمسك بها.

ما الذي يتوجب على الجهات ذات العلاقة بمتابعة وتنفيذ ما تضمنته وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل..¿ وما الذي يمكن ان تلعبه منظمات المجتمع المدني والمساندة الشعبية تجاه هذه المخرجات.. خصوصاٍ في هذه المرحلة المتزامنة مع مراحل إعداد وصياغة العقد الاجتماعي الجديد لليمنيين المتمثل في الدستور..¿ وإلى أي مدى سيستوعب الدستور كل تلك المحددات والمخرجات في نصوص صريحة وواضحة وجامعة تكفل الانتصار لكافة الحقوق المجتمعية وبالأخص حقوق الطفولة التي كانت مغيبة في الدساتير السابقة ..¿ .. تلك التساؤلات و أخرى هي ما أجابت عنه عضو الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التربوية خديجة علي عليوة مدير عام المرأة بجهاز محو الأمية وعضو مؤتمر الحوار الوطني . عليوة أكدت في حوار صحفي لـ الثورة: أن نجاح الهيئة في عملها الطوعي مرهون بمساندة مجتمعية واسعة التفاعل والإسهام البناء.. وأن الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل ستحرص من واقع مهامها القانونية المنصوص عليها في قرار الإنشاء على تجسيد هذه المخرجات على أرض الواقع.. وتطرقت عليوة إلى جملة من القضايا المتصلة بصياغة الدستور ومتطلبات المرحلة المقبلة والتحديات التي تكتنف طريق الهيئة الوطنية وأسباب تأخر اجتماعها ومزاولتها لمهامها.. وغير ذلك من القضايا…………… إلى تفاصيل الحــوار.

* بداية.. أنت عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل والآن عضو في الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات هذا الحوار الذي استمر لعشرة أشهر.. برأيكم هل هذه المخرجات كافية لأن تحل كل المعضلات اليمنية..¿.. وما الأثر الذي سيترتب على نجاح عملية تنفيذ هذه المخرجات..¿ * * بكل تأكيد.. ليس لأنها حصيلة عشرة أشهر من النقاشات والخلافات الجدلية حول مختلف القضايا فحسب بل ولأن هذه المخرجات جاءت كحلول وفاقية وسطية أجمعت عليها كل القوى المتحاورة التي كانت تتحارب وتتصارع في الأمس القريب.. وصار هذا الإنجاز التاريخي في ظل اهتمام وحرص عال من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رجل المرحلة الأول والضامن الحقيقي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبنتائج أبهرت العالم وبالتالي الهيئة الوطنية للرقابة والمتابعة على تنفيذ المخرجات حريصة كل الحرص على ترجمة هذه الحلول النصية إلى واقع ملموس.. أما الأثر الأهم الذي سيترتب على تنفيذ هذه المخرجات فبكل تأكيد سيخدم المجتمع اليمني في إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة دولة المساواة والقانون والحقوق والواجبات التنموية الوطنية… لأن مخرجات الحوار الوطني لم تلب ما توافقت عليه القوى السياسية بل جاءت ملبية لمطالب الشعب ولم تْهúمِل أي فئة بل شملت واهتمت بالفرد من الطفولة حتى الشيخوخة وانطلاقاٍ من هذا الحكم وهذه القناعة ستبذل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كل جهدها وكل طاقتها ..

تأخر اجتماعات الهيئة * مقاطعاٍ- الملاحظ أنه منذ صدور قرار إنشاء الهيئة الوطنية لم تجتمع.. ما سبب تأخر اجتماعها.. الأول… ¿ ولماذا تتحدث بعض القوى باعتراض على قرار تشكيل الهيئة.. ¿ * * أنا عضو في الهيئة لست مخولة بالحديث عن الهيئة إلا وفق ما هو واضح في مهامها الواردة في القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2014م القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. لكن ما أود أن أوضحه هو أن هناك ترتيبات تجري لتبدأ الهيئة مهمتها الوطنية.. هناك تحديات كبيرة منها ما يتعلق برؤى بعض القوى السياسية وخلافاتها ومنها ما يتعلق بالمدى الزمني الذي يتأثر بالأحداث التي يشهدها الوطن لكنها في نهاية المطاف ستبدأ عملها وفق خطة عمل تعكس كل مهامها المنصوص عليها في القرار الجمهوري.. صحيح أن التباطؤ يحكم هذه المرحلة الحرجة من العملية السياسية لكن هذا لا يعني قطعاٍ التساهل في كل ما يتصل بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .. أما ما يشاع من اعتراضات فالغريب هنا أن القوى السياسية التي تعترض عبر مواقع الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي على قرار تشكيل الهيئة هي كلها موافقة وراضية عن قرار القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي وهي تدرك أن القرار حكيم جداٍ ولم يتخذ هذا القرار إلا بعد كثير من النقاشات والمشاورات بين تلك القوى وبعد توافقها على النسب الواردة في القرار.. لكن هناك قوى داخل هذه الأحزاب وخارجها أحست بالخطر على مصالحها من خلال تنفيذ هذه المخرجات الذي جعلت المصلحة العامة في المقدمة وخدمت كل أبناء اليمن على حدُ سواء فبدأت هذه القوى تقاوم عبر هذا الخطاب العقيم والشائعات في الوقت الذي هي موافقة ولا مفر لها من تنفيذ المخرجات..

وحقوق الطفل * كتربوية معروفة وحقوقية وكونك كنت عضو في مؤتمر الحوار الوطني.. كيف تنظرون للمخرجات المتعلقة بحقوق الطفولة في اليمن..¿ * * حقيقة من واقع أني كنت عضو في مؤتمر الحوار الوطني فإني على قناعة أن ما دار من نقاش واتفاقات وما خرجت به تلك اللجان والفرق كان مشرفاٍ فقد اهتمت المخرجات بالطفل اهتماماٍ كبيراٍ موفرة كل عوامل البيئة المناسبة لتنشئة الطفل تنشئةٍ سليمة صحياٍ وعقلياٍ وجسدياٍ وحقوقياٍ وتعليمياٍ.. وبهذا تكون تلك المخرجات قد انتصرت للطفولة لأول مرة في تاريخ اليمن إذ كانت تعاني الطفولة من قصور دستوري وتشريعي كبير وانتهاك لحقوق الطفل.. * كخلاصة لما أشرت إليه.. كيف انتصرت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لحقوق الطفولة… ¿ * *خلاصة المخرجات أنها انتصرت للطفولة ابتداء من الأمومة إلى أبسط حقوق الطفل ملزمةٍ الدولة بوضع سياسات فعالة هادفة تدعم الأسرةوترعي وتحمي الأمومة ولا تنتهي المسألة بإنشاء أقسام للشرطة النسوية وسجون خاصة بالنساء مؤهلة بدور حضانة للأطفال الموجودين مع أمهاتهم.. كما ضمنت للطفل حقوقه من فور الولادة في اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية كما ألزمت الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته.. كفالة حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع.. كما حظرت تلك المخرجات تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره في التعليم كما ألزمت الدولة باتخاذ الدولة جميع التدابير المناسبة لحمايته من جميع أشكال التمييز أو العقاب على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.. كما ألزمت المخرجات الدولة بتعهد حماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الجنسي .. كما ضمنت المخرجات للطفولة حقوق كثيرة لا يتسع المقام هنا لذكرها لكنها تصب في الرعاية والحماية والحضانة والتربية والتعليم والصحة والتثقيف والترفيه والدمج في المجتمع كما ركزت المخرجات على ضرورة الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تخدم وتهيئ المناخ الصحي والبيئي الملائم لطفولة آمنة.. وكل هذه المخرجات سيتضمنها دستور اليمن الجديد..

الدستور الجديد * ما يتعلق بصياغة الدستور… حتى اللحظة شارفت اللجنة على الانتهاء من بعض محاور الدستور.. كيف تتابعون سير الإعداد لصياغة الدستور الجديد.. ¿ * * حتى اللحظة نتابع إعلامياٍ فقط فمهمة الهيئة في متابعة الدستور ستبدأ بعد إعداد اللجنة للمسودة النهائية.. وما يجب أن نشيد به هو أن هناك عزيمة كبيرة من القيادة السياسية انعكست هذه العزيمة على زيادة وتيرة العمل لدى فرق اللجنة المنوط بها الإعداد والصياغة لمسودة الدستور وهناك جهود كبيرة تبذلها تلك اللجنة التي تمثل كل القوى اليمنية السياسية المستنيرة.. صحيح أن هناك تسريبات مزعجة حول بعض المخرجات والقضايا التي تتعلق بحقوق المرأة والشباب وحق هاتين الفئتين في القرار السياسي والمراكز القيادية والبرلمانية وقضايا جديدة تثار حول الدستور لكن هذا لا يعني أننا نجهل التحديات التي تواجه عمل اللجنة وزوابع الإعلام والشائعات…. * مقاطعاٍ.. في هذه النقطة بالتحديد.. كيف ستمارس الهيئة مهامها الرقابية تجاه مراحل صياغة الدستور..¿ * * ما يتعلق بمهام الهيئة الوطنية للرقابة والمتابعة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل في مراحل صياغة الدستور أو ما بعدها هي واضحة في القرار وكثيرة لا يتسع المقام هنا لذكرها غير أن من المهم الإشارة بأن هناك فصل كامل في قرار الإنشاء حدد مسارات العمل المشتركة بين لجنة صياغة الدستور وبين الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار وهو الفصل الرابع (المشاورات العامة وإقرار مسودة الدستور) حيث تنص مواد هذا الفصل من القرار على أن يحيل رئيس لجنة صياغة الدستور نسخة معتمدة من مسودة الدستور عند استكمالها إلى الهيئة عبر هيئة الرئاسة لتقييم مدى توافقها مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ورفع تقرير بذلك . لتكلف الهيئة الأمانة العامة – فور نشر المسودة – بإطلاق حملة مشاورات عامة لشرح مسودة الدستور وجمع الملاحظات عليها من المواطنين ويتوجب على أعضاء لجنة الصياغة وأعضاء الهيئة أن يكونوا متواجدين لتقديم المساعدة في شرح محتويات مسودة الدستور للمواطنين عبر وسائل الإعلام ومن خلال المشاركة في الفعاليات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية..

رؤية تشريعية * بالنسبة للمخرجات المتعلقة بالطفولة ما هي رؤية الهيئة تجاه ضرورة استيعابها كاملةٍ في الدستور لتلافي القصور التشريعي في الدساتير السابقة.. ¿ * * الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستقدم رؤيتها وملاحظتها على مسودة الدستور في الوقت المناسب وستركز على تنفيذ هذه المخرجات ابتداء من ضمان وجودها في الدستور وصولاٍ إلى إصدار القوانين التفصيلية وتنفيذها وسنعمل كأعضاء بكل ما أوتينا من إمكانات وملكات على استيعاب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني عامة والمتعلقة بالطفولة خاصة في الدستور الجديد.. منها ما يكون على شكل نصوص دستورية ملزمة ومحكمة الإغلاق غير قابلة للاستدراكات ومنها ما يكون على شكل قوانين مكملة وداعمة ومؤكدة ومفِصلة لتلك النصوص الدستورية التي سنحرص عليها بشدة كي لا يتم التلاعب بها.. لتكون في المستقبل أساساٍ لضمان الحقوق الشاملة الخاصة بالطفل وسنسعى جاهدين بكل إخلاص ومصداقية, فقد بذلنا أقصى جهدنا في مؤتمر الحوار حتى نخرج بتلك المخرجات وسنبذل الأكثر لكي تنفذ مخرجات مؤتمر الحوار كما جاءت في الوثيقة.. * ما مدى قدرة اللجنة على استيعاب تلك المخرجات من وجهة نظركم..¿ وما نوع العلاقة العملية بين الهيئة واللجنة ..¿ * * نحن على ثقة بأن لجنة صياغة الدستور هم على قدر كبير من الوطنية والإخلاص والكفاءة والمسؤولية والإرادة, وكذلك أعضاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ المخرجات هم على هذا القدر.. وبالتالي سيكون هناك اهتمام وعناية تكاملية فيما بين لجنة صياغة الدستور والهيئة وبالتالي هذا التناغم سيخدم الجميع في مهمة استيعاب المحددات الدستورية كاملة التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني الشامل ليس في محور الطفولة فحسب بل كل المحاور المتصلة بحقوق المرأة والشباب والمعاقين والمهمشين والفئات الأخرى وكذا أسس بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة وغيرها من أبواب وفصول الدستور.. ضمان استيعاب المخرجات * وكيف ستضمن الهيئة استيعاب كامل المخرجات.. ¿ * * انطلاقاٍ من المهام القانونية الواردة في القرار الجمهوري ستضمن استيعاب المخرجات في الدستور فالهيئة مخولة بالاطلاع على مسودة الدستور – كما ذكرت لك- بعد الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة المختصة وإذا رأت الهيئة ان هناك جوانب معينة من المسودة لا تنسجم بشكل كبير مع قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيتوجب عليها طرح توصيات واضحة بالقصور مع مقترحات ببدائلها من واقع مخرجات مؤتمر الحوار وذلك في تقريرها الذي ستقدمه للجنة صياغة الدستور في الوقت الذي يتفق الطرفين عليه.. كما يحق للهيئة الدخول في نقاشات مع لجنة الصياغة حول المسودة أثناء مرحلة المشاورات العامة ويتم ذلك من خلال التنسيق بين رئاستيهما.. وهكذا حتى تصل الهيئة إلى قناعة بأن المسودة النهائية تنسجم مع مخرجات الحوار الوطني ليتم بعد ذلك تسليم المسودة النهائية إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة ..

التفاعل والمساندة الشعبية * كيف تقيمين عمل المنظمات المدنية وتفاعلها تجاه دسترة حقوق الطفل والمرأة .. ¿ * * منظمات المجتمع المدني حقيقةٍ لعبت وتلعب دوراٍ كبيراٍ في مجال حماية الحقوق بالقوانين ودورها التوعوي الذي قدمته وتقدمه جدير بالتقدير فقد كانت متفاعلة مع كل مراحل الحوار الوطني واليوم نتابع على الدوام فعالياتها وورش عملها التوعوية والداعية إلى دسترة كل مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالطفل وبالمرأة وبكل القضايا التنموية.. كما أن التفاعل والمساندة الشعبية لا غنى عنها فهي رديف هام لعمل الهيئة وعمل كل الجهات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. أخيــــراٍ * أخيراٍ.. ما هي دعوتكم للأسرة لوسائل الإعلام وللمنظمات المدنية تجاه قضية مساندة جهود الهيئة لدسترة مخرجات الحوار الوطني.. ¿ * * على كل أسرة أن تدرك إن كل ما جاء في مخرجات مؤتمر الحوار هي فرصه عليهم أن يتمسكوا بها ويدافعو عنها حتى تنفذ بتكاتف الجميع ويتمتعوا بمستقبل طالما حلموا به وحلم به طفل اليمن المحروم على الدوام وانتهكت حقوقه.. وأدعو الأسرة والمنظمات المدنية إلى مضاعفة جهودهم ومساندتهم للجنة صياغة الدستور وللهيئة ولكل الجهود الخيرة للخروج بدستور يضمن كل الحقوق لكل أبناء وشرائح المجتمع اليمني.. وأن نكون جميعاٍ عين مراقبة أمينة ومعينة لدسترة مخرجات مؤتمر الحوار كذلك أن يتجه الشرفاء مع منظمات المجتمع المدني لاستخلاص تلك الحقوق المعطاة من مؤتمر الحوار من خلال القانونيين وخبراء الدستور حتى يتعاون الجميع للنهوض بحقوق الطفل وتنفيذها وليفكر كل مواطن ومواطنة بأبنائه ومستقبلهم ويترك أي تعبئة خاطئة فمستقبل أطفالنا أمانة في أعناق الجميع وإذا لم نحرص كل الحرص على مخرجات الحوار الوطني وتنفيذها وحمايتها فلن تتكرر هذه الفرصة فهي الأولى والأخيرة.