> مزارعون: مزارعنا لم تعد تغطي قيمة الديزل.. وألواح الطاقة الشمسية البديل الأمثل

> وزارة الزراعة: لدينا خطة لتعميم ألواح الطاقة الشمسية ستبدأ من المناطق الساحلية

> 90 ألف بئر ارتوازية تعتمد على الديزل.. ولابد من تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص البدائل

يتعرض ما يقارب المليون هكتار من الأراضي الزراعية في اليمن للجفاف بسبب شحة مادة الديزل خلال الفترة الماضية وحاليا يواجه المزارعون أعباء ومشاكل كثيرة لأن المحصول لا يغطي نفقات مادة الديزل أصلا خاصة بعد أن ارتفع سعرها بناء على قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية . وتبدو المشكلة كبيرة بالفعل عندما تؤكد وزارة الصناعة والتجارة أن هناك ما يقارب الـ(90)ألف بئر ارتوازية في بلادنا تعتمد على مادة الديزل .. وبسبب تذبذب توفرها وانعدامها أحيانا تبقى المياه في تلك الآبار ساكنة.. وليس هناك من طريقة أخرى أمام المزارعين سوى استخدام الطاقة الشمسية كبديل لمادة الديزل كي تعمل مضخات آبار المياه وتكتسي المزارع باللون الأخضر وتعود الابتسامة إلى وجوه المزارعين بعد أن غابت فترة طويلة.. والسؤل هنا هو: كيف يمكن أن يستفيد المزارع من وسيلة استخدام الطاقة الشمسية وما خطة الحكومة في هذا الاتجاه خاصة بعد توجيهات رئيس الجمهورية عقب قرار تصحيح أسعار المشتقات النفطية وما هي مميزات هذه الوسيلة البديلة ..

* بداية يقول محمد مهدي وهو مزارع من منطقة بني حشيش شرق صنعاء: إن أكثر المزارعين يتركون مزارعهم بسبب مشاكل الديزل وأن مهنة الزراعة أصبحت في وضع خطير بسبب انعدام مادة الديزل التي تشح في أوقات كثيرة واليوم زادت المشكلة سوءاٍ بعد ارتفاع أسعارها حيث يعيش المزارع حالة من اليأس منذ وقوع الأزمة السياسية في عام 2011 م إلى الآن وأضاف مهدي بلهجة ساخطة المزارعون هنا في وضع لا يحسدون عليه خاصة بعد ارتفاع سعر الديزل .. وقد يواصل البعض هجر الزراعة إلى مصادر رزق آخر ما لم تدخل وسيلة الطاقة الشمسية كحل بديل. في الاتجاه ذاته يضيف المزارع مهدي قامش من قرية خربة سعوان مديرية بني حشيش: إن قريته تعد من أكبر القرى في المديرية مساحة في الأراضي الزراعية وتشتهر بزراعة العنب والخوخ والمشمش وغيرها من الفواكه إلى جانب زراعة جميع أنواع الخضروات وقال: يوجد حوالي (35) بئراٍ ارتوازية في القرية التي تعتمد في تشغيلها على مادة الديزل وتحتاج هذه الآبار إلى (21) ألف لتر في الشهر بقيمة (21) مليون ريال هذا قبل قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية و(42)مليون ريال بعد القرار وسنويا نحتاج إلى (252) ألف لتر بقيمة (252)مليون ريال قبل القرار أما بعده فسوف يدفع المزارعون نصف مليار ريال سنويا وهذا سيشكل عبئاٍ كبيراٍ على المزارع ويجعل أكثر المزارع جدباء ما لم تكن هناك بدائل فعالة وبكلفة أقل .. غياب الرقابة وليست منطقة بني حشيش وحدها من تعاني وتواجه الزراعة فيها صعوبات ومشاكل كثيرة بسبب شحة مادة الديزل في الماضي وارتفاع أسعارها حاليا بل هناك مئات الآلاف من الهكتارات وأكثر من مليون مزارع طبقاٍ لاحصاءات تحدثت عنها دراسات سيعانون الكثير لاسيما في ظل انخفاض الدور الرقابي على محطات المشتقات النفطية. وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية مؤخراٍ من أجل توفير الطاقة الشمسية في المجال الزراعي على مراحل بداية من المناطق الساحلية ذات عمق (100-150)متر تم تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ المعالجات المطلوبة برئاسة وزير الزراعة المهندس فريد مجور وقد تم الاتفاق على توفير (1500)وحدة ري بالطاقة الشمسية ري وشبكات حديثة متكاملة لتغطية مساحة (10)آلاف هكتار ويتم الآن عمل الاجراءت التنفيذية للإقراض وتوفير هذه المواد التي ستسهم في دعم المزارعين وتمكنهم من تحقيق وفورات مادية كبيرة مقارنة بتكاليف الديزل وأكدت وزارة الزراعة أنه سيتم البدء من المناطق الساحلية كمرحلة اولى ثم سيتم تعميم التقنية في بقية المحافظات خاصة في المناطق المرتفعة التي يزيد عمقها عن (200)م. ويوجد في بلادنا (90) ألف بئر تعمل مضخاتها بمادة الديزل وهو ما يشكل عبئاٍ كبيراٍ على الدولة, وبحسب وزارة الصناعة والتجارة فان هذه الآبار تكلف الدولة (30%) من الدعم الذي كان يذهب لمادة الديزل كما أن المزارع يخسر الكثير من الأموال للحصول على تلك المادة. البداية من الساحل وزارة الصناعة والتجارة أكدت أن لديها خطة لاستبدال المضخات التي تعمل على الديزل بالألواح الشمسية وان الحكومة قد باشرت باستيراد هذه الألواح حيث سيتم استهداف مابين (20_30) ألف بئر في المناطق الساحلية وأن الوزارة ستقوم بالعمل على توفير اكبر قدر ممكن من الواح الطاقة الشمسية لهذه الآبار. وبحسب وزارة الصناعة والتجارة فان هذا المشروع سيعود بالربح على الدولة بعد قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأيضاٍ سيوفر الكثير من الأموال للمزارعين التي كانت تنفق على الديزل إضافة إلى أن الحكومة ستقوم بدعم المزارعين من خلال تحميل الحكومة قسط من قيمة الألواح الشمسية . شروط مهمة وحول الموضوع ذاته قال وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع تنمية الإنتاج عبد الملك الثور أنه تم رفع مقترح من قبل وزارة الزراعة للحكومة, طالبت فيه بتوفير الطاقة الشمسية للآبار الارتوازية للحد من المعاناة التي يواجهها المزارعون في ظل انعدام الديزل بالإضافة إلى أن توفير الألواح الشمسية سيوفر على الدولة مبالغ مالية هائلة من الاعتماد الخاص بالديزل الذي كان مقراٍ في الميزانية. وأكد الوكيل الثور على أنه قد تم استيراد ألواح شمسية وأن الوزارة ستقوم بتوزيعها على الآبار الأقل عمقاٍ والمزارع التي تعتمد في ريها على شبكات الري الحديث, باعتبار الري الحديث من أهم الشروط المتفق عليها بين الحكومة والوزارة كخطوة مطلوبة لتركيب الواح الطاقة الشمسية. وأشار الوكيل عبد الملك الثور إلى أن هناك ما يقارب المليون هكتار مزروع في اليمن.. منها (60) ألف هكتار يتم السقي فيها بالطرق العلمية ومن ضمنها (16) الف هكتار مزروعة بالقات.. لافتاٍ إلى أنه تم استبعاد مزارع القات من خطة الوزارة التي استهدفت (232)الف هكتار زراعي تعمل على شبكة الري الحديثة.. مؤكداٍ على أن الوزارة قامت بتوزيع هذه الألواح على تلك القطع الزراعية, ابتداءٍ من المناطق الساحلية كتهامة وغيرها. وحول الآبار الارتوازية ذات العمق الكبير قال وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع تنمية الإنتاج: إن الوزارة ستقوم بدعم المزارعين لتركيب شبكات الري الحديث المتميزة بالتقطير والتي ستساهم وتساعد في الحفاظ على المياه الجوفية.. منوهاٍ بأنه سيتم تركيب الألواح الشمسية في المزارع التي لديها آبار ذات عمق طويل فور الانتهاء من تركيب وإصلاح شبكات الري الحديثة. دعم حكومي وباعتبارها وسيلة بديلة ذات كلفة أقل قال وكيل تنمية الإنتاج: إن وزارة الزراعة تشجع المزارعين والتجار على استيراد واستخدام الألواح الشمسية وذلك عبر تحمل الحكومة (25%) من قيمة الألواح بالإضافة إلى السماح للمزارع بسحب وتسلف (25%) من قيمة الألواح من البنك الزراعي وبدون فوائد على أن يتحمل المزارع (50%) يقسطها على خمس سنوات. وأوضح أن قيمة الألواح الشمسية التي تغطي تشغيل بئر واحد تتراوح ما بين (35إلى 40) ألف دولار وتستورد من أكبر شركات في العالم وبحسب مواصفات ومقاييس عالمية. واعترف الوكيل الثور بأن المزارع يخسر الكثير من المال لكي يحصل على مادة الديزل وأن أكثر من نصف المحصول يذهب مقابل شراء مادة الديزل لاسيما في ظل انعدام الديزل والأزمات المتكررة والمستمرة للمشتقات النفطية مشيراٍ إلى أن خطة الألواح الشمسية كطاقة بديلة ستقلص من حجم المعاناة التي يواجهها المزارعون. وختاماٍ وتؤمن الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة إن الطاقة الشمسية هي الحل الأنسب والامثل لضمان استمرار الإنتاج الزراعي ومساعدة وتشجيع المزارع في مشواره الزراعي خاصة بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي زادت من معاناته.. لكن: هل ستسير الخطة بحسب الجدول الزمني المرسوم¿ هذا ما يتمناه الجميع.