> أنجزنا المرحلة الأولى من تطبيق نظام البصمة والصورة والعمل جار في المرحلة الثانية التي تشمل موظفي ما بعد العام 2010م

> الخدمة المدنية أصدرت فتاوى العلاوات والتسويات وقدمتها لوزارة المالية

كواحد من الإجراءات والمعالجات المطلوبة للتخفيف من انعكاسات الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية والتي جاءت كضرورة وطنية وحاجة ملحة لتلافي التداعيات الاقتصادية الخطيرة على الوضع العام للدولة وتجنب الانهيار الاقتصادي صدرت توجيهات رئيس الجمهورية لوزارتي المالية والخدمة المدنية باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2012 2013م وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة (مدنيين وعسكريين) اعتباراٍ من أغسطس 2014م وكذلك توجيه وزارة الخدمة المدنية بـاستكمال نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن وعلى أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية أكتوبر 2014 وكذا بقية الوحدات التي لم تستكمل في تطبيق هذا النظام عليها. الأمر الذي ستتيح للحكومة استخدام هذه الوظائف المزدوجة والوهمية في تخفيف نسبة البطالة والعمل على تحقيق العدالة الوظيفية. لإلقاء الضوء على هذا الموضوع كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ سعد حزام علي عبد الرحمن مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات رئيس الوحدة المركزية للبصمة والصورة بوزارة الخدمة المدنية فإلى تفاصيل اللقاء.

*صدرت توجيهات رئيس الجمهورية إليكم بشأن استكمال تطبيق نظام البصمة والصورة لتشمل جميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين بما يضمن القضاء على الوظائف الوهمية والمزدوجة مما يخفف عن كاهل الحكومة ويوفر فرص جديدة للعاطلين عن العمل.. ما الذي اتخذتموه حتى الآن في سبيل تنفيذ تلك التوجيهات¿ – في الحقيقة نحن نعمل على هذا الموضوع منذ بداية العام تنفيذا لتوجيهات رئاسية سابقة ولكن واجهتنا المعيقات بسبب بعض الإجراءات المتعلقة بعدم توفير التمويل اللازم للجان كي تتمكن من النزول الميداني في فترات محددة بالإضافة إلى بعض العراقيل البسيطة التي تجاوزناها ونعمل على تجاوزها بحيث نتمكن من الانتهاء من تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وفق البرنامج الزمني المحدد أي بنهاية شهر أكتوبر القادم إلا إذا واجهتنا ظروف أو معيقات خارجة عن إرادتنا. * مثل ماذا هذه الظروف أو المعيقات¿ – تتمثل تلك المعيقات بعدم تجاوب بعض الوحدات وكذا عدم توفير الإمكانيات اللازمة والمطلوبة حيث واجهنا خلال المرحلة السابقة أن بعض الوحدات كان لديها ظروفها الخاصة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلادنا وخاصة في بعض المحافظات كما أن بعض الوحدات تقدمت بطلب تأجيل بسبب ظروف إعادة هيكلتها. نسبة الإنجاز *بالنسبة للجهاز العسكري (قطاعي الأمن والجيش) كنتم قد بدأتم بإدخالهم ضمن نظام البصمة والصورة لكنكم لم تستكملوا ذلك.. هل لك أن توضح الصورة لنا¿ – طبعا بالنسبة للجيش والأمن فإن المرحلة الأولى للفترة ما قبل 2010م كنا قد انتهينا من إدخالهم وما تبقى هو المرحلة الثانية وتشمل الذين تم توظيفهم بعد العام2010م حتى العام 2013م. طبعا وهذا الأمر ينطبق أيضا على الموظفين في الجهاز المدني حيث أن نظام البصمة لم يشمل بعد الموظفين بعد العام 2010م والذين يبلغ عددهم ما يقارب 200 ألف موظف في الجهازين المدني والعسكري وهم المقيدين الآن لدينا في قواعد البيانات. أما بالنسبة للمرحلة السابقة فقد انتهينا منها ومن لم يبصم من الموظفين فنحن نعتبره وهميا أو مزدوجا وقد بلغت نسبة الإنجاز في الجهاز المدني 97 % وفي الجهاز العسكري بالنسبة للقوات المسلحة 94 % والأمن بنسبة 93 %. *ماذا عن المتبقي من هذه النسبة حتى تكتمل 100% هل يرجع ذلك لمراوغة من بعض الجهات أو نتيجة ضغوط أو تهرب ¿ – لا طبعاٍ الأمر لا يتعلق بعرقلة أو ضغوط فقط كان هناك تأخير وفي الغالب يرجع هذا التأخير لأسباب منطقية ومعقولة فمثلا في حال وجود مشاكل في منطقة معينة كنا نؤجل هذه المنطقة حتى تستتب الأوضاع والجميع يعرف الأوضاع التي تمر بها البلاد والتي تعتبر أكبر عائق أمامنا فعلى سبيل المثال محافظة عمران حيث تم تأجيل العمل فيها حتى تستقر الأوضاع هناك. في الموعد المحدد * خلال هذه المرحلة هل تم توفير التجهيزات اللازمة وتطوير النظام بحيث يستوعب جميع موظفي الدولة بدون استثناء¿ – لا.. بالنسبة للنظام هو نظام موثوق ويفي بالغرض وإنما الإشكالية من حيث التجهيزات التي تستوعب هذا الكم الكبير ففي الفترة السابقة كان لدينا جهاز يستوعب فقط موظفي الجهاز المدني للدولة أما الآن فلدينا جهاز يستوعب جميع موظفي الدولة في الجهازين المدني والعسكري والمشكلة الآن هي كيف نتمكن من إدخال جميع البيانات في هذا الجهاز خلال هذه الفترة لأن كل الأعمال السابقة لم تدخل إلى الحاسب الآلي نظرا لأن الجهاز السابق لم يكن يستوعبها كلها وبالتالي فإننا وضعنا خطة للعمل على مدار الساعة حتى نتمكن من إنجاز العمل والإيفاء بالالتزام في الموعد المحدد. *أي أنكم ستنتهون من ذلك بنهاية شهر أكتوبر القادم وهو الموعد المحدد. – نعم نهاية شهر أكتوبر على أساس إدخال البيانات إلى الأجهزة واستكمال ما تبقى ونحن تعتبر أننا انتهينا من المرحلة الأولى وهي فقط كما ذكرت لك لم تْدخل إلى الجهاز وهذا يتطلب وقتا لأن عندنا ما يقرب من مليون موظف لكل موظف بياناته بالإضافة إلى عشر بصمات حيث لكل بصمة تعريفها الخاص وسجلها الخاص ما يعني أن هناك حوالي 10 ملايين سجل ومع إدراكنا أن الوقت ضيق ويمثل صعوبة بالنسبة لنا إلا أننا سنعمل جاهدين على تجاوز هذه الصعوبات والمعيقات حتى نتمكن من إنجاز العمل والوصول إلى النتائج في حينه. تكهنات * هناك وسائل إعلامية تحدثت عن إمكانية توفير 100 ألف وظيفة من خلال القضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية باعتبار أنكم انتهيتم من إنجاز المرحلة الأولى كما أسلفت هل يكمن أن نحصل منك على رقم محدد لعدد الوظائف التي يمكن توفيرها ¿ – نحن كما أسلفت لك من خلال إنجاز المرحلة الأولى اعتبرنا من لم يبصم إما مزدوجا أو وهمياٍ ونحن الآن بصدد إخراج الكشوفات كاملة وتوزيعها لوحدات الخدمة العامة باعتبار أن هؤلاء هم إما مزدوجين أو وهميين وللتوضيح أكثر فإن نسبتهم بالجهاز المدني 3 % وبالجهاز العسكري في القوات المسلحة 6 % وفي الأمن 7 %. *ماذا عن عدد الوظائف التي يمكن توفيرها¿ – نحن في الخدمة المدنية لم نصرح بأي رقم على الإطلاق ولا يمكن أن نت حدث عن هذه الأرقام إلا في حال تأكدنا من إمكانية توفيرها فنحن كوزارة عندما نتحدث عن الأرقام فإننا نعي ما نقوله وبالتالي نكون مسئولين عنه أما بالنسبة لهذه المقولات فهي مجرد تكهنات لا علاقة للخدمة المدنية بها. مؤشرات * هل يعني هذا أن وزارة الخدمة المدنية لم تعط أي رقم بهذا الشأن¿ – لا .. نحن أعطينا مؤشرات فقط بأن الوظائف الوهمية يمكن أن تبلغ 100 ألف والموظفين المزدوجين يمكن أن يكونوا ما بين 20 إلى 30 ألفاْ وهذه الأرقام هي عبارة عن مؤشرات فقط فمثلا.. في أحد تصريحات وزير التربية والتعليم أشار إلى وجود ما يقارب 35 ألف موظف شبه وهمي وبالتالي فإن ذلك الرقم له دلالاته حيث أن جميع القطاعات يوجد فيها وظائف وهمية أو شبه وهمية فلو قسنا هذه النسبة على المستوى الإجمالي لجميع الموظفين البالغ عددهم مليون موظف فلا شك سيقارب هذا العدد سيما ونحن نعلم أن هناك موظفين وهميين في الجهاز العسكري والمدني.. وبالتالي فنحن أعطينا رقما تقريبيا بناء على مؤشرات أولية بأن هذه الوظائف الوهمية يمكن أن تصل إلى 100ألف وظيفة. *بمعنى أنكم ستوفرون 100 ألف وظيفة جديدة بدلا عن هذه الوظائف الوهمية¿ – بهذا الخصوص هناك نقطة أود أن أنوه إليها وهي أن الموظف الوهمي لا يعني في كل الأحوال أن هذا الموظف غير موجود وأن وظيفته ستكون شاغرة بل الموظف الوهمي هو موظف يستلم راتبا دون أن يؤدي أي عمل أي أنه عبارة عن خلل وظيفي وبالتالي فإن المطلوب هو أن يؤدي عملاٍ وإذا ما أدى عمله فهذا يعني أن وظيفته لن تكون شاغرة وعلى الجميع أن يعوا هذه النقطة. توظيف بالبدل *وبالنسبة للوظائف المزدوجة¿ – الوظائف المزدوجة موضوع آخر فهي ستوفر لنا وظائف جديدة إلا أنني أود أن أنبه للأسف إلى أن بعض الوحدات استثمرت هذه الوظائف ووظفت بالبدل لكن بالنسبة لنا فنكون قد أدينا مهمتنا والمتمثلة في القضاء على الازدواج وعلى الوظائف الوهمية.. أما بالنسبة لخلق فرص عمل ووظائف جديدة فيجب على الحكومة أن تسعى لتوفيرها على الحكومة أن تركز على الجانب الاقتصادي من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب يمكن معه ارتفاع فرص الاستثمار مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة يجب أن يكون لدينا قطاع خاص وطني في العالم كله فإن الدولة تتحمل نسبة معينة من مخرجات التعليم لأن الحكومة لا يمكن أن تتحمل كل هذه المخرجات كما أن القطاع الخاص هو الذي يخلق فرص العمل بالعالم كله بينما الدولة تتحمل نسبة معينة من فرص العمل أما في مثل حالتنا فإذا ما استطعنا أن نحافظ على هذا العدد من الموظفين والذي يبلغ حوالي مليون ومائتي ألف موظف من عدد السكان البالغ 25مليون نسمة تقريبا إذا ما استطعنا الحفاظ على هذا العدد بمعنى أن الذين يخرجون إلى حالات التقاعد أو الوفاة أو الفصل أو النفي يتم التوظيف في إطارهم فإننا نستطيع القول أننا خطونا الخطوة الأولى في الطريق الصحيح. يجب أن لا ينظر البعض إلى الأمر من منظور أن الدولة سوف تستوعب كل مخرجات التعليم وتوفر فرص عمل لجميع العاطلين من خلال الوظيفة الحكومية لا.. القطاع العام هو السائد عالميا وهو الذي يجب أن يخلق فرص العمل وهذا لا يأتي إلا من خلال وجود أجهزة حكومية قوية وفعالة تعمل على تبسيط الإجراءات وتوفير المناخ الملائم للقطاع الخاص للاستثمار والعمل والانطلاق.. حيث أن بعض الشركات العالمية لديها ما يقارب 500 ألف موظف ولا يجدون أي مشكلة في التوظيف بينما عندنا القطاع الخاص لا يزال قطاعاٍ عائلياٍ ضعيفاٍ. حقوق مكتسبة *ماذا عن العلاوات والتسويات التي وجه رئيس الجمهورية بتنفيذها وإضافتها.. أين وصلتم بشأنها¿ – فيما يتعلق بالعلاوات والتسويات فهي كما هو معلوم حق مكتسب للموظف بنص القانون وليست إشكالية بحد ذاتها وإنما كان تأخرها بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والخدمة المدنية أصدرت الفتاوى وكان معتمد في الموازنة مبلغ 16 مليار ريال وتم ترحيل هذا المبلغ من وزارة المالية بينما الفتاوى كانت لديهم.. فكما قلت لك أن العلاوات والتسويات ليست مشكلة بحد ذاتها حيث هي حقوق مكتسبة والخدمة المدنية أدت دورها في هذا الجانب وأصدرت فتاوى العلاوات وإنما الإشكالية كانت تتمثل في أن وزارة المالية لم تنفذها. وفيما يتعلق بنظام التسويات لدينا أنظمة آلية ويدوية أيضا ونحن نحرص على أن يأخذ الموظف حقوقه وأود أن أؤكد لك بالنسبة للعلاوات هي منصوص عليها بالقانون وباللائحة التنفيذية وبالتالي هي حقوق مكتسبة ويجب تنفيذها كما ينص عليه القانون ولا تتطلب حتى توجيهات. *هل لنا أن نبشر الموظفين عبر صحيفة الثورة بأن العلاوات سيتم صرفها في موعد محدد¿ – حقيقة لا أستطيع أن أفتيك في هذا الأمر وإنما أؤكد مرة أخرى بأنها حقوق مكتسبة منصوص عليها في القانون وفي اللائحة التنفيذية ونحن في الخدمة المدنية أدينا دورنا وأصدرنا الفتاوى وبعضها في المالية حتى قبل التوجيه الرئاسي والبعض الآخر سيصدر قريبا وبالتالي حتى ولو تأخر صرفها قليلا بسبب الوضع الاقتصادي فإنه سيتم صرفها بأثر رجعي. كلمة أخيرة * كلمة أخيرة أو إضافة تودون إيرادها في ختام هذا اللقاء¿ – كلمتي الأخيرة أوجهها إلى القطاع الخاص فأنا أتمنى أن يكون لدينا قطاع خاص يتحمل المسؤولية الاجتماعية بحيث أنه كل عام لا بد أن يخلق فرص عمل جديدة لطالبي التوظيف ونحن بدورنا الآن بصدد سياسة جديدة فيما يتعلق بطالبي التوظيف حيث سنقوم بتسويق ما هو لدينا في قاعدة البيانات من طالبي التوظيف وسنقوم بتقديمها لورش العمل التي ستقام للغرف التجارية في المحافظات وذلك بهدف تشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستفادة من طالبي التوظيف المقيدين في قاعدة بيانات الخدمة المدنية الذين لم يحالفهم الحظ بعد في الحصول على وظائف.