قضايا وناس/وائل شرحة – رغم توجيهات الرئاسة ووزير العدل وهيئة التفتيش القضائي التي شكلت لجنة بحث ميداني للقضية, إلا أن رضية الناشري ما تزال تبحث عمن ينصفها وينفذ الحكم القضائي الصادر برقم (295) في سنة 1422هـ من محكمة شرق الأمانة المتعلق بقضية الأملاك المتنازع عليها. تعود قضية رضية الناشري إلى قبل ما يقارب عشر سنوات, النزاع بينها وبين أولاد عمها على أملاك ورثوها من الجامع لهم “الخصوم”, الحكم الذي أصدرته المحكمة تم إخفاؤه من المحكمة, إلا أن رضية كان لديها نسخة منه وتمكنت من إثبات صحته وحقيقته عبر تحركها وتظلمها لهيئة التفتيش القضائي الذي شكل لجنة ميدانية للقضية ووجه على ضوء ما رفع من تلك اللجنة رئيس محكمة شرق الأمانة استكمال تنفيذ الحكم القضائي, وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بشأن الموظفين المخلين بواجباتهم. وبالرغم من ذلك التوجيه الصريح, تجاهلت المحكمة بحسب الشكوى, التي قدمتها رضية إلى مقر الصحيفة, ولم تستكمل إجراءات التنفيذ, حيث مر على توجيه هيئة التفتيش القضائي أكثر من ستة أشهر. ليست هذه المرة الأولى التي تناقش فيها “الثورة” قضية رضية وليست هي الصحيفة الأولى وإنما هناك عدد من الصحف المحلية طرحت القضية وناقشتها وتفاعلت رئاسة الجمهورية ووزارة العدل معها, إلا أن ذلك التفاعل والتوجيهات التي وضعت محل احترام وتقدير أهل الشاكية والمجتمع أهملها وتجاهلها المختصون بتنفيذها. بدورنا نكرر مناشدة رضية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بتنفيذ أحكام القضاء, واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تسبب بضياع ملف قضيتها. رضية ما يزال لديها بصيص من الأمل في تنفيذ أحكام القضاء بعد أن تاهت وكادت تفقد ثقتها في السلطة القضائية. ● الثورة تحتفظ بالوثائق التي تؤكد صحة الشكوى