تحقيق/ وائل شرحة – منذ زمن بعيد وأمانة العاصمة متصدرة ومتحفظة على مكانتها الأولى في عدد وقوع الجريمة بمختلف أنواعها .. خلال العامين الماضيين ارتفعت نسبة وقوع الجريمة وظهرت أنواع جديدة وحديثة على المجتمع اليمني عامة وساكني العاصمة خاصة وبذلك تعددت الأساليب والطرق التي يستخدمها المجرمون في تنفيذ عملياتهم الإرهابية والإجرامية المخالفة للقانون. وزارة الداخلية سعت جاهدة, كما تقول ويصرح مسئولوها, لمنع حدوث الجريمة قبل وقوعها, وضبط المتهمين ومعاقبتهم.. إلا أنها لم تتمكن من تحقيق الطموح المرتقب بشغف من المواطنين. ومن ذلك المنطلق اجتمع رئيس الجمهورية الأسبوع قبل الماضي بقيادة وزارة الداخلية ووجه بتطوير وتحديث مستوى الأداء الأمني وإيجاد الآليات والخطط الأمنية الكفيلة بمواجهة الاختلالات الأمنية والتصدي للأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف الأمن والاستقرار.

الوزارة بدورها أعلنت في الأسبوع ذاته عن إعادة تقسيم المناطق والمربعات الأمنية بأمانة العاصمة إلى 12 قسماٍ وفق أسس وخطط أمنية محكمة, وحددت الوزارة أيضاٍ الأحد الماضي لبدء تنفيذ الخطة الجديدة على أرض الواقع.. إلا أن شيئاٍ من ذلك لم يحدث ويتحقق على أرض الواقع. قسمت أمانة العاصمة أمنياٍ قبل هذا التقسيم وتحديداٍ عام 2002م إلى 11 منطقة أمنية, كما يقول مساعد مدير أمن الأمانة لشؤون الأحياء العقيد الدكتور أمين خيران, والذي أشار إلى أن خطة إعادة التقسيم الجديد لم تصلهم بعد من وزارة الداخلية وأن الأخبار التي قدمت إليهم أن المنطقة الأمنية المستحدثة الجديدة هي عبارة عن فصل منطقة حدة عن السبعين وتحويلهما إلى منطقتين منفصلتين, كلٍ واحدة تعمل في نطاقها بعد أن كانت منطقة واحدة. وأوضح العقيد خيران بأن ذلك التقسيم سيحقق إيجابيات في تحقيق الأمن والاستقرار وضبط الجريمة, خاصة حين تكون الاختصاصات محددة ويتم توزيع الأعمال بين المناطق بحيث تكون كل منطقة مكلفة ويقع على عاتقها تأمين منطقة محددة وتحقيق الأمن فيها. وحول الحلول الفعالة لتحقيق الأمن والاستقرار يقول مساعد مدير أمن الأمانة: إن إيجاد الأمن ليس بمهمة سهلة ويقع أمر تحقيقه على المؤسسة الأمنية فحسب, وإنما هو عمل مترابط ولا بد أن يساهم المجتمع كافة مع رجال الأمن ويكون هناك إشراف مجتمعي على الجانب الأمني ويساعد أيضاٍ في حل المشاكل والظواهر الاجتماعية التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتقلق السكينة العامة. مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية العميد الدكتور/ عبد المنعم سالم الشيباني يقول: سيكون هناك حزام أمني على الجمهورية بالكامل لتحديد النقاط والمداخل ولا يمكن الحديث عن كل ما ورد في تلك الخطط التي ستحد من الجرائم وتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار. الدكتور أمين الحذيفي المحلل العسكري والأمني يرى بأن ذلك التقسيم لن يحقق أو يستحدث أي جديد بخصوص تحقيق الأمن, وأن الحديث عنه والاعتماد عليه في إيجاد الأمن والحد من وقوع وإرتكاب الجريمة أمر يعد من الخيال والتغريد خارج مسار الواقع المعيش. ويرجع الدكتور الحذيفي أسباب الانفلات الأمني وارتفاع نسبة وقوع الجريمة بأمانة العاصمة إلى إهمال وتعطيل وعدم الاهتمام بعقال الحارات وحراس الأحياء الليليين والذين لم يعدون فعالين منذ عامين. ويتفق الدكتور الحذيفي مع العقيد خيران في أن تحقيق الأمن عمل مرتبط بالمجتمع بشكل عام وأن الجهد الشعبي يلعب دوراٍ كبيراٍ في تحقيق ذلك باعتبار المؤسسة الأمنية في القانون هيئة مدنية نظامية لذا فتحقيق الأمن والاستقرار يقع على عاتق الجميع. وعن الحلول التي قد تحقق الأمن في أقل وقت وجهد يقول الخبير العسكري والأمني الدكتور أمين الحذيفي: إن إيجاد الأمن والاستقرار مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة ويمكن تحقيقه إذا حظي رجل الأمن باهتمام من قبل وزارة الداخلية ووجد حقه المعنوي والمادي المناسب والكفيل بتلبية متطلبات الحياة له ولأسرته, بالإضافة إلى إبعاد المؤسسة الأمنية عن الحزبية والمحاصصه السياسية ابتداء من قيادتها العليا وصولاٍ إلى أسفل منتسبيها. ويضيف الدكتور الحذيفي: ومن الحلول أيضاٍ استعادة العلاقة الحميمة بين المواطن ورجال الأمن وربط عقال الحارات ومدراء المدارس بأقسام الشرطة برابطة التعاون والتكامل حتى يشكلوا معاٍ الشرطة المجتمعة وبذلك سيتحقق الأمن أفضل من التقسيم الذي لن يحقق شيئاٍ. وعن استعادة ثقة المواطن برجل الأمن يقول مساعد مدير أمن الأمانة لشؤون الأحياء العقيد الدكتور أمين خيران: لا بد من تطوير مراكز الشرطة وإيجاد دعم مالي تشغيلي للمركز أو القسم والذي سيمنع أخذ المبالغ المالية, إذ إن المبلغ المعتمد لكل قسم شرطة كمصاريف تشغيله شهرياٍ لا تتجاوز الـ “80” ألف ريال. رئيس الجمهورية خلال افتتاحه المؤتمر الثاني والعشرين لقيادة الداخلية الثلاثاء المنصرم شدد على منع جباية أي مبالغ مالية من أي مواطن يتقدم إلى أقسام الشرطة وإدارات الأمن كأجور مقابل ضبط الغريم أو المعتدي. وهذا دليل على أن هذا الأمر مساهم وبشكل كبير في الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد ويعاني منه المواطنون. قائد الشرطة الراجلة سابقاٍ العقيد عبدالغني الوجيه يؤكد على ضرورة العمل وفق قواعد العمل الأمني المحترف, بحيث يكون مركز الشرطة هو المختص بالخطة الأمنية في نطاقه الجغرافي وتنفيذها ويتحمل المسئولية الكاملة تحت شرط المحاسبة عن أي إخفاق (مسئولية بقدرالسلطة الممنوحة), كون مراكز الشرطة حالياٍ لا تملك السيطرة على كل الخدمات الأمنية التي تعمل في نطاقها الجغرافي ( مرور, شرطة دوريات الطرق, الشرطة الراجلة, قوات الأمن الخاصة وغيرها من وحدات الشرطة العاملة في نطاقها). وقال: على وزارة الداخلية أن تنزل الخطط العامة عبر مدراء الأمن وتترك لمراكز وأقسام الشرطة صلاحيات انتهاج الأسلوب الأمثل لتنفيذ تلك الخطط بحسب الطبيعة الجغرافية والظروف المحيطة لأن الخطط الناجحة هي التي ترفع من المختصين في أرض الميدان لأنهم من سيقوم بالتنفيذ والقيادات تصادق عليها ولها التعديل المناسب بحكم الخبرات المتراكمة . وبحسب العقيد الوجيه, فإن الخطة الأمنية ليست واحدة, لأنها ستحدث كثيراٍ من الإرباك وتفتح باب تداخل الاختصاص بين الوحدات المنفذة ويكون سبيلاٍ للتواكل فيما بينها.