أعتقد جازما أن رجال الأمن من ضباط وصف ضباط وجنود يعرفون حدود عملهم وقانونية ما يفعلون.. وأن أي تماد أو تجاوز قد يحدث في النادر يقوم به البعض منهم وهم مدركون لذلك ومستغلون عدم فهم المواطن. أقول ما أقول وأنا أتذكر حالة هنا أو هناك من التجاوز هي في تناقص يوما بعد آخر لأن الوعي المجتمعي في تزايد مستمر لدى المجتمع من رجال أمن ومواطنين. من الحالات القليلة والنادرة ما تعرضت له شخصيا خلال الأسبوعين الماضيين إذ استدعيت لقسم الشرطة دون أن أكون شاهدا أو مستلهما أو شاكيا.. وهذا مخالف لقانون الإجراءات الجزائية الذي عملت لأكثر من ستة عشر عاما في توعية رجل الأمن والمواطن به وبغيره من القوانين عبر هذا الملحق مند أن كان صفحة واحدة تحت مسمى (قضايا وحوادث) وحتى تأسيس ملحق (قضايا وناس) وإلى اليوم. رفضت استدعاء مركز الشرطة لعدم وجود مسوغ قانوني لاستدعائي.. وأعلم وتعلم ـ عزيزي القارئ ـ أن كثيرا من الناس يساقون إلى أقسام الشركة بعضهم لوجود مشكلة وبعضهم للضغط عليهم ثم حل المشكلة وديا في أقسام أو مراكز الشرطة.. وهذه مسألة ملتبسة. في السنوات التي تولى فيها الدكتور رشاد العليمي وزارة الداخلية بدأ مع فريق عمله الاهتمام بمراكز الشرطة وتحسينها وتحسين أدائها.. وكانت تلك خطوات جيدة جديرة بأن تتابع لترتقى بالعلاقة بين رجل الأمن والمواطن.. فهي في الأول والأخير علاقة تعاون فلا الأمن يستتب بدون تعاون المواطن ولا رجل الأمن سيؤدي عمله دون الالتزام بالقوانين النافذة. أملنا في معالي وزير الداخلية الجديد اللواء عبده حسين الترب أن يضع ضمن أولوياته تحسين الأداء في مراكز الشرطة والالتزام بالقوانين النافذة لتحقيق الأمن والاستقرار لنسد أي ثغرة يمكن أن ينفذ منها المتنفذون والمتمصلحون ومن يظنون أنفسهم أنهم (مراكز قوى).. الوطن فوق الجميع ولا مجال لتمييز مصلحة أحد على أحد بمخالفة القانون. Mozareaa@ gmail. com