– دراسات بحثية أكدت لنا أن 66% من المواطنين ليسو راضيين عما تقدمه الشرطة

– نحن بحاجة إلى 70% لأقسام شرطة جديدة حتى يتحسن الأداء الأمني

– خصصنا إمكانيات هذا العام لاستكمال كل المشاريع المتعثرة

– هناك قصور في البحث الأمني وهذا ما يجعل عملنا غير متكامل

– تحقيق الأمن يرتبط بتعاون المجتمع والقضاء ورجال الشركة

لقاء/ وائل شرحة

أكد مدير عام التخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية العميد الدكتور/ عبد المنعم الشيباني على أن المواطنين الراضون عن الخدمات التي يقدمها رجال الأمن لا يتجاوزون 34% من المواطنين بينما البقية مستائين مما يقدمه رجال الأمن.. مشيراٍ إلى أن اليمن بحاجة إلى ما يقارب 70% من أقسام الشرطة المتكاملة والمؤهلة. وقال العميد الشيباني إن الوزارة ستنفذ العديد من الخطط والاستراتيجيات لتحقيق الأمن والاستمرار, منها إيجاد حزام أمني لتحديد النقاط والمداخل.. منوهاٍ بأن الوزارة تسعى إلى إنشاء شبكة الربط الشبكي ومركز معلومات متكامل بحيث يتمكن صاحب القرار من الحصول على معلومات دقيقة وصحيحة واتخاذ القرارات المناسبة بأسرع وقت لحل الكثير من المشاكل.. المزيد في السطور التالية..

* لو تحدثنا في البداية عن أبرز المهام التي تقوم بها الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم¿ ـ الإدارة العامة للتخطيط تعد من أهم الإدارات في وزارة الداخلية باعتبارها الجهاز الذي يقوم بإعداد الخطط للوزارة بمكوناتها المختلفة, ومن مهام هذه الإدارة إعداد التقارير التقييميه السنوية وأيضاٍ تقارير الإحصائيات والجرائم والحوادث المرورية.. وهذا يعتبر من أهم الاختصاصات والواجبات الملقاة على عاتق هذه الإدارة. * ما هي خطتكم المستقبلية للوزارة¿ ـ قبل فترة ليس بالبعيدة عقد المؤتمر الثاني والعشرون لقيادة وزارة الداخلية.. ومن أهم ما تم مناقشته في هذا المؤتمر السنوي خطة الوزارة للعام الجديد.. وخطة الوزارة لهذا العام حملت في مضامينها جزء هام من مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالجيش والأمن, بحيث يكون هذا العام هو عام تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. بالإضافة إلى أن الخطة تركز وبشكل كبير على الجوانب الأمنية والخدمية. * هل تعتقد أن هذا العام سيكون مختلفاٍ عن الأعوام الماضية في جانب الأمن والاستقرار¿ ـ نحن متفائلون بأن يكون هذا العام أفضل من السابق وأن تكون نسبة رضاء المجتمع عن أجهزة الشرطة أكثر من السابق, خاصة بعد أنتهاء مؤتمر الحوار الوطني الذي حل الكثير من الإشكاليات التي تمس الجانب الأمني والمجتمع وكذا الصراعات السياسية ستخف كثيراٍ بعد مخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن.. وهناك تفاعل كبير من القيادة في العمل والخروج بالوطن مما هو فيه وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يرتبط تحقيقه على أرض الواقع بتفاعل وتعاون ثلاثة محاور وهي ” الأمن والشرطة, المجتمع, القضاء” خاصة القضاء الذي يحال إليه المجرمين, لأنه في حال ضبط رجال الأمن للمتهمين والقضاء يفرج عنهم لا يفيد ولا يدعم تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة. * هناك انعدام ثقة بين المواطن ورجل الأمن… ما تعليقك على ذلك¿ ـ مدركين ذلك الأمر, خصوصاٍ أن الدراسات التي عقدها المركز اليمني لقياس الرأي والتي بينت لنا الكثير في جانب العلاقة بين المجتمع والشرطة منها عدم رضاء المواطنين من الخدمات التي تقدمها الشرطة.. إذ أن الدراسات توصلت إلى أن 36% من المواطنين هم راضون عن رجال الشرطة وما يقدموه من خدمات و64% غير راضين.. وترجع أسباب انعدم الثقة إلى ثقافة سائدة مسبقاٍ أن الشرطة جهاز قمعي موغل بالفساد والرشوة والوساطة والمحسوبية.. ونحن ندرك ذلك الأمر حتى جعلنا من الأسس الرئيسة في إعادة هيكلة وزارة الداخلية إنشاء جهاز المفتش العام الذي يعول عليه كثيراٍ في تحسين العلاقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة, كون ما سيمنح المفتش العام من اختصاصات في إعادة تقييم وتحسين أداء الشرطة ستحسن العلاقة بين المجتمع ورجال الشرطة وتحسين خدمات الشرطة أيضاٍ. * ما هو أكبر مشروع سينفذ في المستقبل القريب لوزارة الداخلية¿ ـ في الحقيقة نحن ندرك أن حجم الإمكانات المتاحة لنا محدودة ولا تساوي طموحاتنا ولا نستطيع تجاوز الواقع.. لكن من أهم مشاريعنا المستقبلية تتمثل في مشروع الربط الشبكي وإنشاء مركز معلومات متكامل بحيث يستطيع متخذ القرار الحصول على المعلومة بشكل سريع واتخاذ قرارات بناء على تلك المعلومات.. إلا أن هذه المنظومة تحتاج إلى إمكانات مادية كبيرة وهناك مساعي من أجل تقديم الدعم والعون من قبل أشقاء وأصدقاء اليمن لأنجاز هذا المشروع الذي يعتبر من أهم مشاريعنا, وبإنجازه سيكون قطعنا خطوة كبيرة في مجال إيجاد منظومة لجهاز الشرطة. * من خلال الإحصائيات التي تصلكم ما أكثر الجرائم والحوادث التي يشهدها المجتمع¿ ـ أكثر ما يصلنا من أرقام هي الحوادث المرورية التي تعتبر العدو الصامت الذي لا نستعد له ولو قسنا ضحايا هذه الحوادث لوجدنا بأنها تفوق وتتجاوز كل الحوادث, لكنها لا تلقى أي اهتمام. ويجب علينا هنا أن نعيد النظر في شبكة الطرقات التي تشارك بوقوع الحوادث خاصة في الخطوط الطويلة, وأما داخل المدن فهي بسبب ضيق الخطوط وذلك بسبب عدم التخطيط المستقبلي الصحيح لها.. والقضية الثانية هي حوادث الإرهاب والتي لا تقارن بالحوادث الأخرى من جانب العدد, وإنما من جهة تأثيرها النفسي على المجتمع والتي تعادل الحادثة الواحدة منها 100 حادثة أخرى, لأن المجتمع يركز على تلك القضايا بسبب تركيز الإعلام عليها وهذا ما يزيد ويساهم في بث الرعب في نفوس المواطنين, خصوصاٍ حين تكون الأخبار خالية من المعلومات الدقيقة والصحيحة, وإنما تبثه كل وسيلة بحسب توجهاتها وبما يخدم ويدعم سياسة التيار التابعة له.. وأعتقد أنه في بلادنا فقط يعتبر الإعلام عدوا وطنه.. وقد يتساهل البعض بذلك الأمر وما يخلفه على أرض الواقع فقد توقف الاستثمار والسياحة بسبب الزوبعة التي يضخمها الإعلام لابسط الحوادث. * بالنسبة للحوادث المرورية ما هي الخطة التي أعدتها الإدارة بشأن ذلك¿ هناك استراتيجية لهذا الأمر وتنفيذها يتطلب إمكانات مالية.. وكل الإستراتيجيات التي نعدها بحاجة إلى مبالغ مادية هائلة ولا تستطيع البلد في الوقت الراهن وفي الظروف التي تمر بها توفيرها. واذا أردنا أن نحد من حوادث المرور علينا أن نعيد النظر في شبكة الخطوط البرية المخالفة للمواصفات والمقاييس حتى الطرق الحديثة ذات طبقات رقيقة, وذلك لا ندري هي بسبب أنعدام الرقابة أو أن التكاليف المالية تكون كبيرة جداٍ مما يجعلهم يقبلون بأقل موصفات, وهذا أعتقد ولو أحسنا الظن بأن الإمكانات المالية هي السبب.. إلا أنه ومهما تعددت الأسباب فالنتائج كارثية وموثرة. * لو تحدثنا عن خطة إعادة تقسيم العاصمة..¿ ـ هناك مشروع لإستراتيجية أمنية جديدة خصوصاٍ بعد زيارة رئيس الجمهورية بالإصلاحية المركزية بصنعاء (السجن المركزي سابقاٍ) ومشاهدة ما حدث فيها.. ومضامين خطة إعادة تقسيم العاصمة إلى مربعات أؤكد بأن الاستراتيجية ستضمن حزاماٍ أمنياٍ على مستوى الجمهورية بالكامل لتحديد نالنقاط والمداخل المطلوب تعزيز الأمن وقدرات الجيش والأمن فيها ولا يمكن الحديث عن كل ما ورد في تلك الخطط التي ستحد من الجرائم وتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار.. وهناك خطط كثيرة جداٍ قد تمس بعضها المواطنين ويستاؤن منها مثل انتشار رجال الأمن, إلا أننا نجد أنفسنا مجبرين على تنفيذها وهي في النهاية لصالحهم ومن أجل أمنهم.. * هل ما تضعون من الخطط كافية لتحقيق الأمن والاستقرار¿ ـ أريد هنا أن أؤكد بأنه مهما بلغت خططنا وجهودنا لا يمكنا تحقيق الأمن والاستقرار ما لم يكون هناك جهد مجتمعي مشترك.. لأن من ينفذ الجريمة هو من المجتمع ويقبع بين المجتمع, فعدم مساعدة المواطنين رجال الأمن بالإبلاغ لن يستطيع تحقيق شيء.. وبالتالي نحن بحاجة إلى إزاحة البس لدى المواطن الذي يعتقد بأن تحقيق الأمن من مهام الشرطة فقط فهذا خطأ كبير ولا بد من تصحيحه لدى المواطنين وتوعيتهم بأن تحقيق الأمن يقع على عاتق الجميع وأنه يجب أن يكون لدى الجميع حساٍ أمنياٍ. * ماذا عن الشرطة المجتمعية¿ – الشرطة المجتمعية معناها أن يكون هناك جهاز مشترك من المجتمع والشرطة لتحقيق الأمن, بمعنا أن الشرطة تحقيق الأمن للمواطن الذي يجب عليه أيضاٍ المشاركة والمساهمة بالإبلاغ.. وتتطلب الشرطة المجتمعية أن تكون أقسام الشرطة نموذجية ومتكاملة وتكون معها علاقة مع السكان في الأحياء بحيث تكون علاقة مشتركة ونقطة تواصل فيما بينهم, بمعنا إعادة النظر في أقسام الشرطة بحيث تستوعب فكرة الشرطة المجتمعية. *هل أقسام الشرطة الحالية كافية برأيك¿ ـ ما هو موجود من أقسام ومراكز الشرطة غير كافية, فالموجودة لا يغطي إلى 30 % من المراكز المتطلبة أي أننا بحاجة إلى 70 % من مراكز الشرطة المؤهلة والمتكاملة من أجل الوصول إلى الحد المعقول لجوانب الأمن والشراكة والتعاون, وذلك ليس في المدن فقط بل في كل مناطق الجمهورية بشكل عام. * هل لديكم خطة لإيجاد بنية تحتية لمناطق الأمن وأقسام الشرطة¿ ـ هناك خطة استراتيجية للوزارة من عام 2013م وحتى 2025م من ضمنها إعادة النظر في أقسام ومراكز الشرطة الحالية وإعادة تأهيلها وإنشاء مراكز وأقسام جديدة والاهتمام بمديريات الشرطة باعتبار الأمن يضعف في المديريات والمراكز البعيدة ويتواجد في المدن فقط, وهناك اتجاه ضمن خطة الوزارة الإستراتيجية لإيجاد هذه المراكز, ونحن على تفاؤل وأمل كبير جداٍ أن يكون هناك تعاون في إيجاد هذه المراكز لأن الإيرادات والاعتمادات الخاصة بالوزارة غير كافية ولا نستطيع أن نعمل من خلالها شيء, لأن ميزانية الداخلية تذهب رواتب وأجور في المقام الأول, والميزانية التشغيلة لا تتجاوز 10% من الميزانية. * هناك الكثير من المشاريع متعثرة وهي تابعة للداخلية ولم تنفذ بعد.. ما ذا عنها¿ ـ صحيح أن هناك مشاريع متعثرة ونحن قد حددنا ميزانية هذا العام لاستكمال المشاريع المتعثرة.. وهذه المشاريع تعثرت بسبب ما خلفته الأزمة الماضية من ارتفاع الأسعار في المواد الخاصة بتنفيذ المشاريع مما جعل المقاولين يطالبون برفع النسبة. * ما هو المستوى الأمني الذي وصلنا إليه¿ ـ بالنسبة لنا في الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم نحلل ما يأتي إلينا من إحصائيات وأرقام ومعلومات متعلقة بالجرائم والحوادث في الوضع الراهن.. وهناك قصور في قضية البحث العلمي في هذا الجانب ومن المفترض أن يكون التحليل أكثر دقة ويخرج بمعالجات للمشكلة.. ونحن نقر ونعترف أن هناك قصور في هذا الجانب, رغم طموحنا الكبير في التحليل الدقيق, لذا تجدنا نعتمد دائماٍ على مراكز البحوث العملية, وقد كانت هذه الإدارة سابقاٍ الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والبحوث بحيث أنها كانت تهتم بالأمور البحثية, والآن فيه مركز بحوث بكلية الشرطة والذي يعول عليه كثيراٍ, ونحن نزود هذا المركز بالإحصائيات والأرقام والمعلومات كي يتمكنوا من التحليل الدقيق والوقوف على أسباب المشاكل وإيجاد الحلول لها وكيفية الحد منها.. ونحن الآن نكتفي بالرصد, دون البحث عن الأسباب والحلول مما يجعل عملنا غير مكتمل. ونظراٍ لأهمية الموضوع فقد أوصت قيادة الوزارة خلال المؤتمر الثاني والعشرون لقيادة وزارة الداخلية باعتماد البحث العلمي في معالجة المشاكل والمعوقات الأمنية والقيام بإجراء الدراسات والتحليل للأرقام والإحصائيات وإيجاد معالجات لها. * ما الذي تريد قوله في نهاية هذا اللقاء¿ ـ نريد أن نحقق الأمن والاستقرار لأن التنمية والاستثمار في البلد موقفة ولا يمكن أن نتحدث عن تنمية بدون أمن واستقر وبذلك سنظل ندور في حلقة مفرغة..لذا نحن نؤكد ونشد على الجميع أن يكونوا صفاٍ واحداٍ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. ولا بد أن تساهم ثلاث جهات في ذلك (الشرطة, والمجتمع, والقضاء) في تحقيق الأمن والعدالة في المجتمع وإذا عملت هذه الأطراف بجد فإننا سنحقق الأمن الذي سيخلق تطوراٍ في التنمية وهذا سيخلق ويعكس تحسناٍ في وضع المواطن ورجل الأمن الذين يشكون من مستوى دخلهم, ومن أجل تحسن دخل رجال الأمن والشرطة لا بد أن تكون هناك تنمية مرتبط وجودها بالأمن والاستقرار وإيجاد الأمن مرتبط بتعاون المجتمع.. تصوير / عادل حويس