حوار /محمد العزيزي –

قال المهندس يحيى نعمان حاميم الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بالهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني: إن الهيئة تملك برنامجاٍ طموحاٍ لتحسين المدن اليمنية المختلفة ومدينة عدن على رأس هذه المدن حيث تعد لعمل أخوار (خور مائي) لمدينة عدن على غرار خور المكلا بحيث تخترق هذه الأخوار الأحياء والمناطق على مستوى مدينة عدن رغم أن هذه العملية التنموية والسياحية تحتاج إلى إمكانيات ضخمة لكنها مطلوبة باعتبار عدن ليست عاصمة اقتصادية وحسب ولكن سياحية من الطراز الأول º كما أن هذا الأمر يتطلب إرادة حكومية وسياسية لتنفيذها .. وأكد الوكيل حاميم أن التخطيط العمراني بالهيئة أنجز وأصدر 2200 مخطط عام وحضري منذ عام 1976م حتى نهاية العام الماضي 2013م º استحوذت أمانة العاصمة وصنعاء على ثلث المخططات التي تم إصدارها على مستوى الجمهورية . ودعا المهندس حاميم في هذا الحوار الذي أجريناه معه كافة الجهات المعنية للمشاركة في تنفيذ المخططات وسرعة العمل على تنفيذها على أرض الواقع بشق الشوارع وتسوير أراضي الخدمات العامة تلافيا للبسط عليها ومنعا للبناء العشوائي الذي يشوه ويعيق تلك المخططات º والعمل على ضبط كل المخالفات وفقا للقانون …تفاصيل أكثر في سياق هذا الحوار:

* في البداية .. لو تحدثنا عن المخططات التي أصدرت من قبلكم على مستوى الجمهورية¿ – أولا نرحب بصحيفة الثورة .. في الحقيقة أن قطاع التخطيط العمراني أصدر ما يقارب 2238 مخططا عاما وحضريا منذ عام 1967م وحتى اليوم استحوذت أمانة العاصمة وصنعاء على ثلث المخططات على مستوى الجمهورية حيث كان من نصيبها 704 مخططات وتعز 151 مخططاٍ والحديدة 248 مخططاٍ وعدن 254 مخططاٍ وعمران 61 مخططاٍ وحضرموت 160 مخططاٍ وصعدة 8 مخططات وإب 85 مخططاٍ وحجة 61 مخططاٍ وشبوة 44 مخططاٍ والبيضاء 34 مخططاٍ وذمار 121 مخططاٍ والمحويت 17 مخططاٍ والمهرة 80 مخططاٍ ولحج 82 مخططاٍ ومارب 26 مخططاٍ وريمة 15 مخططا وأبين 44 مخططا والضالع 35 مخططا والجوف 8 مخططات أي بإجمالي 2238 مخططا º وكانت أعوام 2008م و2010م و2009م من أكثر الأعوام التي أصدرنا فيها مخططات وبلغت على التوالي ( 264º 219º 171) مخططا . وبالتالي فإن أمانة العاصمة تعتبر من أكثر محافظات الجمهورية التي أنجز لها مخططات حيث لدى الأمانة 700 مخطط º وهي بذلك تساوي ثلث المخططات في الجمهورية º وهذا يعني أن المخطط يجب أن تستوعب بحسب الدراسات العلمية 150 شخصا على الهكتار الواحد º ومساحة المخطط الواحد تتراوح بين 40 إلى 70 هكتاراٍ أي أن متوسط العملية الحسابية 55 هكتاراٍ x 10 آلاف نسمة º وهذا أيضا يؤكد أن 700 مخطط للعاصمة يجب أن تستوعب 5 ملايين نسمة وبسكن حضاري مخطط وليس كما هو اليوم ºناهيك عن بعض المناطق التي ترتفع فيها الكثافة السكانية إلى 450 شخصاٍ على الهكتار كما هو الحال في مدينة سواد سعوان الحضرية . * ماذا عن المنطقة الشمالية الغربية للأمانة ( ذهبان ) ¿ – منطقة ذهبان شمال غرب الأمانة وشارع الستين والمناطق المجاورة تعتبر حوضاٍ مائياٍ يغذي حوض صنعاء ويمنع تخطيطها أو البناء فيها حتى لا تكون سبباٍ في جفاف الحوض من المياه الجوفية التي تغذيها الأمطار الموسمية º وعند البناء فيها فإن مياه الأمطار سيتم تصريفها إلى مناطق خارج صنعاء وهذه المسألة خطيرة وكارثة على مستقبل صنعاء وسكانها º طبعا نحن رفضنا تخطيط الحوض المائي المشار إليه ( ذهبان صنعاء ) ومع ذلك زاد البناء العشوائي خلال الفترة الماضية مما اجبر أمانة العاصمة شركاؤنا في عملية التخطيط إلى طلب تخطيط المنطقة حتى لا تطال العشوائية كل شيء فتم تخطيطها بعد ذلك وفقا للطلبات º حيث وضعنا في المخططات شوارع كبيرة ورئيسية وحدائق عامة كبيرة ومساجد ومدارس º وكان الهدف من الحدائق أن تظل ذهبان منطقة طبيعية يستفاد منها في تغذية الحوض المائي º إلا أن العشوائيات في تلك المنطقة طالت كل شيء حتى الشوارع الرئيسية . * كيف هو الوضع بالنسبة للمدن الساحلية من ناحية العشوائيات والتخطيط ¿ – لا يوجد مشاكل في تنفيذ التخطيط بمعنى انه لا توجد مناطق فيها البناء العشوائي كما هو موجود في أمانة العاصمة وتعز وعمران وذمار .. مثلا محافظة الحديدة فقد امتازت بمخططات غاية في الروعة وكذا في مستوى تنفيذ المخططات العامة º وكذلك الحال في مدينة المكلا تم إعادة تخطيط مدينة المكلا º حيث عملنا مخططاٍ عاماٍ لها بعرض 5 كيلو مترات x 75 كيلو متراٍ طولاٍ º وطموحنا في تخطيط هذه المدينة يصل إلى مستوى كبير جدا وهناك إمكانية لتنفيذ هذه المخططات مستقبلا .. أما مدينة عدن ثغر اليمن الباسم تخطيطها معقول والتنفيذ بحسب تقيمنا جيد والتجاوزات قليلة º والطموح لدينا أيضا كبير لتنفيذ ( الخور المائي ) لمدينة عدن مثل خور المكلا كما هو مقترح السلطة المحلية بحيث تخترق الأحياء ومناطق مدينة عدن رغم أن هذه العملية التنموية والسياحية تحتاج إلى إمكانيات ضخمة لكنها مطلوبة باعتبار عدن ليست عاصمة اقتصادية وحسب ولكن سياحية من الطراز الأول º كما أن هذا الأمر يتطلب إرادة حكومية وسياسية لتنفيذها . * هناك من يقول إن المخططات تتأخر لدى الهيئة وتتسبب في الإرباك وانتشار العشوائيات ¿ – لا يوجد أي تأخير من قبل الهيئة للمخططات وإذا كنت تقصد في سؤالك مدينة تعز بالذات فهناك 11 مخططاٍ جديد للمدينة من قبل عام 2011م º وتم إعادة التخطيط من جديد º وقبل أيام وقعت الهيئة مع قيادة محافظة تعز على تنفيذ هذه المخططات التي تم انجازها من قبل فرع مكتب الهيئة بتعز وبإشراف الهيئة º كما تم الاتفاق مع محافظ تعز والمسؤولين على التنسيق والتعاون بين الهيئة والمحافظة لتنفيذ وإنجاز 198 مخططا حضريا للمحافظة كبرنامج عملي يتم تنفيذه حتى العام 2017م º كما التزمت قيادة المحافظة بشق شبكة الطرق والشوارع º وأبدت كامل التعاون لشق الشوارع وفقا لتلك المخططات في الوقت المحدد وهذا تعاون ايجابي لمسناه من المحافظ وقيادة المحافظة يشكرون عليه . * البناء الرأسي له فائدة كبيرة في التقليل من التوسع العمراني والعشوائيات ويساهم بإعطاء مظهر حضاري للمدن .. لماذا هذا البناء غائب في اليمن ¿ – في الحقيقة ما أشرت إليه في سؤالك صحيح º وفي هذا الموضوع الهيئة وقيادتها تطمح إلى إقامة شراكة حقيقية مع الإخوة في القطاعين العام والخاص من أجل هكذا مشاريع كبيرة ومدن رأسية وتكون أسعارها أيضا مقبولة ومناسبة ومعقولة ليستفيد منها كل المواطنين º وهي أيضا تساهم في حل لمشكلة الإسكان خاصة وأن بلادنا تعاني من أزمة حقيقية في الإسكان . * لماذا لم تنفذ مثل هذه المشاريع ¿ – لعل السبب قد يكون سياسياٍ أو غياب الرؤية لدى القطاعين العام والخاص أو الدولة لمثل هذه التوجهات º بالإضافة إلى عدم توفر الدعم الكافي واللازم لتمويل واستمرارية تنفيذ هذا التوجه º نحن في الهيئة لدينا أفكار لإقامة هذه الشراكة والهيئة حاليا تدرس القوانين والإجراءات القانونية اللازمة للتنفيذ . * هل هناك تدخلات في تعديل مخططات بعد إصدارها من قبلكم ¿ – هذا كلام عار عن الصحة نحن لا ننفذ أي تخطيط إلا بعد النزول وأخذ كل الإجراءات والمعالجات الأولية الفنية والهندسية والواقع المعاش في أي منطقة نخضعها للتخطيط º ولا يستطيع أحد أن يعدل مخططاٍ إلا في حالة واحدة أن تقوم اللجان الفنية الفرعية بالمحافظات باتخاذ إجراءات معينة وفق رؤية قانونية وفنية º ولا يتم التعديل إلا بعد صدور قرار من المجلس المحلي بالمحافظة ويكون التعديل على مسؤولية السلطة المحلية بالمحافظة التي تطلب التعديل .فإن كانت الإجراءات صحيحة والقصد من التعديل تخفيف الضرر تتم الموافقة عليه وإن كان عكس ذلك يرفض ويعاد إلى المصدر. * كيف تقيم انتشار العشوائيات في بلادنا ¿ ..الحال خصوصا في صنعاء ¿ – تم تخطيط صنعاء بشكل مواكب لكل المتغيرات التوسع العمراني إلا أن الانتشار للعشوائيات تنتشر في مناطق مخططة من صنعاء( الأمانة ) وبالتالي يصعب علينا ملاحقة العشوائيات والسيطرة عليها º الأمر الذي شجع تلك العشوائيات بالانتشار في ظل غياب الأجهزة الضبطية المعنية º ونحن قد قمنا بانجاز المخططات º لكن هذه المخططات لم تلق الشق الفوري من الجهات المختصة رغم أن المعنيين بالأمانة كانوا شركاء معنا في انجاز تلك المخططات . بالنسبة للعشوائيات في البناء في بلادنا لا تعد مشكلة كبيرة ولا يمكن مقارنتها مع بعض الدول º فعلى سبيل المثال العاصمة المصرية القاهرة لديها عشوائيات ليست موجودة في أي مكان آخر º صحيح لدينا عشوائيات ولكنها قليلة º ويمكن معالجتها بسهولة وتعويضها إذا وجدت الإرادة وكان هناك توجه حقيقي وقوي مع التزام المجالس المحلية في تطبيق القانون بشكل صارم اعتقد أننا نستطيع التخلص من العشوائيات التي أصبح الحديث عنها بشكل مغلوط وبعلم وبدون علم إذا جاز لي التعبير . * ما هي المعالجات لهذه المشكلة ¿ – توفير مسكن مناسب لهؤلاء الأفراد الباحثين عن السكن º وقيام الأجهزة الضبطية والمجالس المحلية بمنع البناء العشوائي وفقا للقانون والتخطيط العام º بالإضافة إلى أهمية التطوير الحضري لمناطق النزوح السكاني وانتقال سكان الريف إلى المدينة .. وأضيف إلى هذه الأسباب سبب آخر وهو أن المجالس المحلية تترك هؤلاء الأفراد بالبناء لأغراض سياسية في اعتقادي الشخصي . * بعض المواطنين يشتري الأرض ولا يعلم هل هي مخططة أم لا .. لماذا لا تعلق إعلانات في تلك المناطق ¿ – من خلال ملاحظاتنا في أمانة العاصمة فقط أن اللوحات الإعلانية التي ترفع هناك وتفيد بأن هذه المناطق قيد التخطيط البيع والشراء للأراضي أو البناء فيها حتى إنزال المخطط لهاº نفاجأ بأن هذه اللوحات تنزع ويتم اخفاؤها من قبل مواطنين أو غيرهم .. نحن عندما نقوم بإنزال أي مخطط نقوم بالإعلان عن هذه المخططات ووحدات الجوار وأرقامها في وسائل الإعلام المختلفة لأن لكل مخطط ومنطقة رقم معين º اعتقد أنه من خلال الإجراءات التي بدأنا باتخاذها من وقت لآخر لاحظنا أن عملية شراء الأراضي من قبل المواطنين بدأت تتحسن بشكل كبير جدا º حيث أن الكثير من المواطنين لا يشتري إلا بعد التحري والسؤال عن الأرض التي هو مْقبل على شرائها في السجل العقاري والهيئة وعن المخططات .. وهنا أود أن أوضح لك شيئاٍ ملامس لهذه القضية وهو أن عدم سرعة تنفيذ المخططات على أرض الواقع º وغياب أو عدم تسوير أراضي ومواقع الخدمات الأساسية الحكومية تجعل المواطن يقع ضحية لشراء أرض قد تكون أرضاٍ لخدمات عامة º ومن خلال صحيفتكم الغراء نوجه نداءٍ ومناشدة إلى الجهات المختصة بتنفيذ المخططات أن تمنع البناء العشوائي وتسوير أراضي الخدمات العامة الحكومية والبدء في شق الطرق والشوارع والحفاظ على المخططات من التشويه لأنها تعد بمثابة التنمية والتطور والرقي لأي مجتمع كان وترفع من عملية الاستثمار . * ما هي إمكانياتكم لتنفيذ كل ذلك من الجانب المادي والفني ¿ – هذا سؤال مهم ومؤلم في حقيقة الأمر لأن الميزانية التشغيلية للهيئة ضعيفة جدا وهي في حالة تخفيض بشكل مستمر وقد نزلت إلى حدود لا نستطيع من خلالها عمل أي شيء º لك أن تتخيل أن النفقات التشغيلية للتخطيط العمراني لعام 2008م كانت 190 مليون ريال وبعدها أتت سياسة التقشف في عام 2011م بسبب الأحداث التي مرت بها اليمن حتى صارت 90 مليون ريال ثم وصلت في آخر مراحلها التقشفية في هذا العام 2014م إلى 35 مليون ريال º وهذا الرقم لا يكفي لدفع رواتب ومكافآت المهندسين المتعاقدين والرسميين º نهيك عن بدل السفر والتنقلات .. إلخ º أما الشق الآخر من سؤالك فالهيئة تستخدم كل الإمكانيات الحديثة والمتاحة في عملية التخطيط برغم شحتها وندرتها في هذه الفترة بالذات حيث ننتج المخططات وفقا للمقاييس والمعايير الحديثة التي تلبي احتياجات المجتمع للخدمات الأساسية والضرورية للمجتمع . تصوير / عادل حويس