عرض/ وائل محمد –

ناشد السجينان جميل يحيى حسين الرضي وإسماعيل حسين الرضي رئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومنظمات حقوق الإنسان بإيقاف قرار إعداامهما وإتفاذ حياتهما بعد أن تراجع شهود القضية عما شهدوا به أمام المحكمة. نزيلا السجن المركزي بمحافظة حجة يقولان في شكوى أرسلاها للصحيفة « لقد قضينا في السجن ما يقارب 13 عاما ونحن نتجرع ونعاني من الفراق والابتعاد عن أهلنا وكذا في البحث عن العدالة… لننصدم بعد تلك المعاناة والآلام بحكم المحكمة علينا بالإعدام رغم أن الحكم بني على باطل وشهود زور». وأضافوا: لقد تراجع 3 شهود من أصل تسعة قبل إصدار الحكم الإبتدائي و5 تراجعوا في محكمة شمال الأمانة, بعد أن رفضت محكمة حجة قبولها, فيما شهدوا به بعد الحكم النهائي أمام المحكمة وبني على أسسه الحكم… واعترفوا أمام القضاء بأنهم شهدوا في القضية زورا وبهتانا.. وأن أي مجازفة في تنفيذ الحكم يكون المسؤول أمام الله «. ورغم تراجع الشهود عن شهاداتهم التي بني عليها الحكم.. إلا أن المحكمة ما تزال مصرة وعازمة على تنفيذ الإعدام في أي لحظة. السجينان يناشدان رئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس مجلس القضاء وكل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الوقوف معهما وإنقاذ حياتهما وإبطال حكم الإعدام وإعادة النظر في القضية. وحرصا منا على معرفة رأي القانون حول هذه القضية, عرضناها على المدير التنفيذي لمنظمة هود لحقوق الإنسان المحامي والقانوني خالد الماوري والذي قال «يفترض أن يوجه النائب العام النيابة العامة المختصة بوقف تنفيذ الحكم, واستدعا الشهود الذين تراجعوا عن شهاداتهم رسميا, وفي حال أثبتت صحة تراجع الشهود يتم إحالتهم إلى القضاء بتهمة شهادة الزور بالإضافة إلى الرفع للمحكمة العليا كي تنقض حكم الإعدام وتقوم بتعديله. وشدد الماوري على ضرورة وقف تنفيذ حكم الإعدام في أسرع وقت كون تنفيذه مخالفا للقانون والشريعة.