بعد أن عجزت عن فعل شيء إزاء قضيتها التي دامت حتى هذه اللحظة أكثر من عشر سنوات في ردهات المحاكم وتقديم التظلمات إلى أصحاب القرار في هذا البلد جاءت رضية الناشري إلى بوابة الصحيفة محملة بعشرات الوثائق التي تؤكد أحقيتها في الأملاك التي ظلت محل نزاع بينها وبين أولاد عمها كون هذه الأملاك للجد الجامع لهم بدأ على رضية الناشري آثار التعب والحزن على ما آل إليه أمر القضاء الذي أصدر الحكم رقم 295 في عام 1422هـ من محكمة شرق الأمانة ولم يقم بالتنفيذ كما نص على الحكم بحجة أن الحكم الأصل لم يعد له أثر في ملف القضية والمحكمة لا تتعامل مع الصورة رضية اتهمت العاملين في المحكمة بتعمد إضاعة الحكم الأصل وإحداث تغييرات في سجل قيد الأحكام لا تتطابق مع ما جاء في منطوق الحكم. وبدلا من حل النزاع القائم بين أولاد العم تحول القضاء إلى خصم مع صاحبة الدعوة وظلت لسنوات تطالب محكمة شرق الأمانة بالتعامل مع صورة منطوق الحكم طالما أن ضياع الأصل كان بسبب الإهمال من قبل الموظفين في المحكمة وفي نهاية المطاف وجه رئيس المحكمة بالتنفيذ الاختياري والإجباري وتكليف .. عدول لتنفيذ ما قضى به الحكم ووافق الورثة على ذلك غير أن إجراءات التنفيذ تأخرت. كان هذا في مارس من العام 2013م هذا التأخر تطلب من رضية بعد أن سدت أمامها كل الأبواب أن توجه تظلما إلى رئيس الجمهورية لاسيما أن المذكرة الثانية التي أصدرتها المحكمة في شهر سبتمبر من نفس العام تتضمن الإسراع بالتنفيذ ولم يحدث شيء من هذا. مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى على الفور حرر مذكرة إلى وزارة العدل للإطلاع على التظلم وما أرفق به والتوجيه إلى الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الباتة والنهائية بما يتفق مع الشرع والقانون وزارة العدل أحالت هذا التوجيه إلى هيئة التفتيش القضائي. الهيئة بدورها نفذت بحثا ميدانيا في قضية المدعية رضية الناشري والإجراءات التي اتخذتها المحكمة ووجهت بعد ذلك في مذكرتها الصادرة في 12 فبراير 2014م إلى رئيس محكمة شرق الأمانة باتخاذ إجراءات المذكور استجابة لطلب الورثة على أن تتولى بنفسك «والخطاب موجه لرئيس المحكمة» استكمال إجراءات التنفيذ وبشأن الموظفين المخلين بواجباتهم سيتم التفاهم معكم واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بشأنهم. وهذه الفقرة الأخيرة تؤكد ما ذهبت إليه المدعية رضية الناشري أن الموظفين في المحكمة أضاعوا منطوق الحكم الأصل وتلاعبوا بالسجل القديم لديهم لكي يبطلوا صورة الحكم. بعد هذا كله ما تزال رضية تطالب في مناشدة لرئيس الجمهورية سلمتها للصحيفة برفع الظلم عنها من محكمة شرق الأمانة التي تم فيها إخفاء ملف قضيتها الأصل من أرشيف المحكمة والتلاعب والتغيير في سجل قيد الأحكام وحذف فقرات مهمة من السجل.وطالبت رضية في المناشدة بمحاكمة الورثة والبحث عن ملف القضية. المناشدة تناولت بمرارة الظلم الذي لحق بالمدعية رضية من خلال ثقتها برئاسة الجمهورية بعد أن فقدت تلك الثقة بصرح العدالة كما تصفها وتفقد بذلك «المحكمة» وتطالب بعد أن خسرت الكثير من النقود خلال سنوات تتجاوز العشر أعوام بإحالة المختصين إلى النيابة وسرعة تنفيذ قضيتها. قبل هذه المناشدة الأخيرة لرئيس الجمهورية نشرت رضية الناشري خمس مناشدات في صحف يمنية مختلفة العام الماضي وكل تلك المناشدات التي تفاعلت معها الرئاسة في الشكوى المقدمة إلى مكتب الرئاسة نهاية العام الماضي والتي لم تحقق العدل للشاكية لأن توجيه التفتيش القضائي إلى محكمة شرق الأمانة لم ينصف المظلومة رغم مرور شهر ونصف على ذلك. يأتي هذه بعد إهدار الكثير من الوقت في المتابعة في الحكمة وفي الرئاسة ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي غير أن جميع الجهات التي تفاعلت مع الشكوى تعجز مع مرور الوقت تنفيذ القضية بعد تغاضي الجهات المعنية عن محاسبة المقصرين في ضياع ملف القضية سنوات مرت على المطالبة بحق شرعي في جهة يتوجب عليها تحقيق العدالة لاخصما في ضياع الحقوق محل النزاع. من للمظلومين غير القضاء لا أحد بعد الله سواه هكذا تقول رضية الناشري من هنا تأتي أهمية استقلال القضاء لكي يسود العدل في قضايا الناس فقط توجه رسالة إلى صرح العدالة إن لم تعملوا بتوجيهات رئاسة الجمهورية التي تفاعلت مع هذه القضية اتقوا الله وتذكروا أن الرسول الكريم قال: «قاضي في الجنة وقاضيان في النار» أو كما قال .. اعدلوا لكي تكونوا من أصحاب الجنة. وإلى مكتب رئاسة الجمهورية تفاعلكم مع قضية (رضية الناشري) كانت محل تقدير غير أن الجهات المعنية على ما يبدو لا تحترم هذه التوجيهات التي حرصت أن تكون وفقا للشرع والقانون.