تقلد العديد من المناصب القيادية العليا في الحكومة ومن بين تلك المناصب نائب لمجلس النواب 1991-1993م ونائب مجلس الشعب التأسيسي ووزير لأكثر من وزارة من السبعينيات إنه أحد الأشخاص الذين قادوا الوطن برفقة الرئيس القاضي عبدالرحمن الإرياني والرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي عام 1975م إذ كان وزيرا للتموين كما أنه عمل سفيرا لليمن في أكثر من دولة عربية. تاريخ حافل بالمناصب وأعوام مزخرفة بالإنجازات يشهد ويتكلم عنها الجميع إلا أنها لم تقم بشيء لأبناء الرجل الوطني الراحل الذي بدأ العمل في الحكومة منذ 1963م وحتى 2005م بعد رحيله.. إنه المناضل سعيد محمد علي الحكيمي. المناضل الحكيمي تقلد وشغل مراكز قيادية كثيرة في مسيرة حياته.. لكن ما هو أهم من ذلك هو أن يجهل أو يتجاهل البعض مكانتك وما قدمته للوطن بعد رحيلك عن السلطة والحياة. بل الأعظم جرما أن ينسى ويتناسى شخص وضعه القدر وبقرار جمهوري ذات يوم زميلا لك في العمل والمنصب.. مناهضا ومكملا للأعمال التي تقوم بها للنهوض بالوطن نحو التقدم والازدهار. كثيرون من زملاء المناضل الراحل في حقائب الحكومة خلال الفترة 1963 – 2005م منهم من لقي نحبه وغادر الحياة إلى جوار خالقه ومنهم من انضم إلى قائمة المتقاعدين في المنازل ومنهم ما يزال حاليا يتربع في مناصب الحكومة ليس المهم من كان زملاؤه ورفقاؤه المهم ما هو وضع أسرة الراحل الاقتصادية والمادية وهل هم كغيرهم من الأسر التي كان ولي أمرها يوما رجل دولة¿ المناضل الذي تتحدث عنه في هذه السطور هو المرحوم سعيد محمد الحكيمي الذي انتقل إلى حياة الآخرة عام 2005م بعد مسيرة حافلة ومطرزة بالنجاحات وقائمة ممتلئة بالمناصب وغرف مزدحمة بالشهادات التقديرية والقرارات الجمهورية من ثلاث حكومات متعاقبة. ورغم المناصب التي شغلها والأعوام التي قضاها في خدمة الوطن إلا أن راتبه الشهري لا يتجاوز الـ58 ألف ريال كونه توفى أثناء تطبيق الهيكل العام للأجور والمرتبات بوزارة الخدمة المدنية.. وبذلك أحيل الحكيمي إلى التقاعد دون أن يعتمد راتبه ضمن الهيكل العام آنذاك كمن أحيلوا آنذاك بحسب أسرته ويحمل ولد المذكور محمد سعيد محمد الحكيمي بين يديه عددا من الوثائق والمذكرات الرسمية الصادرة عن أكثر من وزارة وهيئة حكومية كل رسالة تطلب من الجهة المرسلة إليه وتأمل بالتوجيه بتسوية وضع الراحل سعيد محمد الحكيمي الذي منح بقرار جمهوري درجة نائب رئيس وزراء بحسب القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 1991م وذلك أسوة بمن تم إحالتهم للتقاعد لكن تلك المتابعة لأجل تسوية وضعه باءت بالفشل دون جدوى أو فائدة تستحق الذكر سوى التعب والمشقة لأسرته بحسب الوثائق التي بين يدينا. ولد الراحل أطلق مناشدة عبر الصحيفة إلى رئيس الجمهورية بالنظر إلى شكواهم وأوضاعهم المادية والتوجيه للجهات المختصة والمعنية بتسوية وضع والده أسوة بمن يتم إحالتهم إلى التقاعد.