والقوانين التي ترتبط بحياة المواطنين بشكل يومي تحتاج إلى تنقيح وتبديل وتغيير كلما استجد شيء جديد في الحياة أو تغير أي متغير يؤدي إلى ضرورة استحداث نصوص قانونية جديدة أو حذف نصوص قانونية لم تعد صالحة للزمان والمكان وهذا من الأشياء التي تميز قانون المرور الذي يرتبط بالحياة اليومية للمواطن كبيرا أو صغيرا متعلما أو أميا في الريف أو في الحضر فهذا القانون ليس له شبيه في القوانين السارية من حيث حاجة المواطن اليومية له وهذا الأمر يتطلب أن يكون المواطن والمسئول على دراية تامة بهذا القانون ولا أعلم قانون آخر يحتاج اليه المواطن بنفس الأهمية. إن المعرفة التامة بقانون المرور تحقق أكثر من هدف منها: *يتجنب المواطن ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وبالتالي لا يجد نفسه في آخر العام مطالب بدفع مبالغ ماليه كبيرة رسوم المخالفات المرورية التي ارتكبها عن جهل بالقانون. *سلامة المواطن فهو من خلال معرفته بالنصوص القانونية سوف يتجنب الأمور التي تؤدي به الى ارتكاب الحوادث المرورية التي هي في حقيقة الأمر عبارة عن نتيجة لمخالفات للنصوص القانونية التي وضعت لمنع حصول المخالفات التي تؤدي الى حصول الحوادث المرورية . *أن المعرفة التامة بقانون المرور بالنسبة للعاملين في مجال المرور من أساسيات نجاحهم في أداء عملهم بصورة قانونية صحيحة ومن العيب أن يكون العاملين في أي قطاع من القطاعات الخدمية التابع للدولة وهم يجهلون الأسس القانونية التي تحكم عملهم سواء من ناحية واجباتهم أو حدود صلاحياتهم القانونية. إن حديثي هذا ليس حديثا عاطفيا تجاه أهمية قانون المرور فهو حديث نابع من الممارسة اليومية التي يعيشها المواطن ويكتوي في كثير من الأحيان بنيران الجهل بآداب وقواعد وقوانين المرور والكثير من الناس يدفع مبالغ باهضه كل عام نتيجة لارتكابه المخالفات المرورية وقد يكون جاهلا بها وبالمبالغ المقررة عليها وهذا أهون من حصول الحوادث المرورية التي تأكل الأخضر واليابس. وللحديث بقية.