بما أنني لست متخصص في القانون فإنني لا أدعي أنني سوف آتي يتعريفات من عندي وحتى المتخصص فإنه يرجع إلى المراجع المتخصصة في هذا المجال وينقل ما كتبه العلماء في هذا المجال وهو من أخصب مجالات المعرفة على الإطلاق وقد تم إشباعه بحثا وتأليفا وتشعب هذا العلم إلى درجة تصيب غير المتخصص بالدوار وهو يحاول البحث عن جزئيات صغيرة مثل ما حصل لي وأن أحاول البحث عن تعريف أستطيع فهمه وإدراكه بسهولة ويسر وفي نفس الوقت أنقله للقارئ غير المتخصص الذي لا يحتاج إلى الغوص في هذا المجال سوى بالقدر الذي يساعده في فهم قانون المرور و هائنا ذا أعطي ما حصلت عليه من الشبكة العنكبوتية الهائلة التي أصبحت ملاذا أمنا لأمثالي من القراء الذين يحتاجون إلى بعض المعلومات فإذا بهم يدخلون إلى بحار واسعة وبالكاد يستطيعون الخروج منها سالمين. التعريف اللغوي : القانون كلمة يونانيـة الأصل تلفظ كما هي kanun وانتقلت من اليونانية إلى اللغات الأخرى وهى تعني العصا المستقيمة فانتقلت إلى الفارسية بنفس اللفظ (كانون) بمعنى أصل كل شيء وقياسه ثم عربت عن الفارسية بمعنى الأصل ودرج استخدامها بمعنى أصل الشيء الذي يسير عليه أو المنهج الذي يسير بحسبه أو النظام الذي على أساسه تنتظم مفردات الشيء وتكون متكررة على وتيرة واحدة بحيث تصبح خاضعة لنظام ثابت فيقال في معرض الأبحاث الطبيعية قانون الجاذبية ويقال في معرض الأبحـاث الاقـتصـادية قانون العرض والطلب. وهكذا . التعريف الاصطلاحي : لتعريف القانون اصطلاحا ثلاثة تعريفات : 1 – تعريف اصطلاحي عام : وهو القواعد التي تنظم سلوك الأفـراد في المجتمع تنظيما ملزما ومن يخالفها يعاقب وذلك كفالة لاحترامها . 2 – تعريف اصطلاحي باعتبار المكان : وهو مجموعة القواعد القانونية النافذة في بلد ما فيقال القانون الفرنسي والقانون المصري مثلا . . . 3 – تعريف اصطلاحي باعتبار الموضوع : وهو مجموعة القواعد المنظمة لأمر معين وضعت عن طريق السلطة التشريعية فـيقال : قانون الملكية العقارية وقانون المحـاماة وقـانون الجامعات. وللحديث بقية. مهدي عرهب: نسعى للحد من البناء العشوائي في مديرية شعوب

قال العقيد مهدي غالب عرهب مدير عام مديرية شعوب بأمانة العاصمة إن الشفافية في الطرح والمصداقية في الأداء يجب أن تسود كافة مرافق العمل على مستوى المديرية وأن العمل الوطني في هذه المرحلة يقتضي تضافر الجهود وتكامل الإمكانيات للارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومرافقها بما يخدم المصالح العامة للوطن والمواطن بشكل عام.. وأوضح العقيد عرهب في الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر المديرية الأسبوع الماضي وضم مدراء ورؤساء المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية من أبناء المديرية بأن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة ضرورة ملحة وهامة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فيما يتعلق بمراقبة سير أداء العمل في كافة الإدارات المحلية والتنفيذ مشيرا إلى أن مديرية شعوب تتمتع بقسط كبيرة من المميزات عن سائر مديريات أمانة العاصمة ومنها سعة مساحتها وتوسطها وترابطها مع المديريات الأخرى في الأمانة وعدد من مديريات محافظة صنعاء بما يجعلها نموذجا للحكم المحلي واسع الصلاحيات برغم ما تعانيه من الإشكاليات والظروف الاقتصادية والاجتماعية المتناقضة. وأضاف الأخ مدير عام مديرية شعوب بأن صحة البيئة والبناء العشوائي وتجارة البسطات والنظافة ومقاصف المدارس وغيرها تأخذ أولويات من اهتمام المديرية باعتبار ذلك يمثل الشكل الحضاري للعاصمة بصيغة عامة.. مشيرا إلى أن قسم صحة البيئة في المديرية يعد من أهم المرافق الخدمية لعلاقته بحياة الناس ولحساسيته الجادة التي يجب الارتقاء بها إلى المستوى المطلوب وقال أنه لا بد من تحديث آلية العمل في هذا المجال سواء من حيث الرقابة والتفتيش أو من حيث الفحص الدقيق للمواد الغذائية والسلع المعروضة في الأسواق والبعض منها منتهي الصلاحية وخاصة في أسواق البسطات العشوائية لافتا إلى أن مشاكل البناء تتركز في المناطق البعيدة والمخفية عن الأنظار لا سيما في ما يسمى بإحياء الليل وهذا يتطلب جهودا كبيرة ومواكبة مستمرة خصوصا وهناك من يتحايل بمنح تراخيص بناء غير مطابقة للمخطط العام مثل بناء مسجد أو حديثة أو مدرسة وغالبا ما تكون المباني لأصحاب النفوذ هي من تخالف المخططات العامة وتسعى قيادة المديرية والمجلس المحلي للحد من هذه الظاهرة أما ما هو قائم من قبل فلا حيلة لنا ولا قوة. وأشار العقيد عرهب إلى أن التفتيش على المقاصف والبوفيات داخل المدارس لا بد أن يأخذ مداه المتواصل من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ولا بد من تكثيف حملات النزول الميداني في هذا الاتجاه لافتا إلى أن هناك بعض المصانع في المديرية كمصانع البيفك والببس لا يوجد لدينا أي تقرير بشأنها. وأضاف بأن هناك صناعات مغشوشة تمتلئ بها أسواق المديريات وخصوصا في صناعة مستلزمات الدراسة كالأقلام والأحبار والورق والبرايات ما يسبب زيادة الاستهلاك من هذه المواد وسرعة تلفها وضررها على صحة وسلامة الطلاب.. مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة على عرض وبيع مثل هذه المواد وعدم منح تراخيص للجهات التي تستوردها أو تصنعها. وشدد العقيد عرهب على ضرورة وأهمية تعاون المواطنين مع جهود أجهزة الدولة في تنفيذ القوانين وضبط المخالفات أيٍا كان نوعها أو مصدرها لا سيما فيما يتعلق بالبضائع والمواد الاستهلاكية والغذائية المعرضة للشمس أو سيئة التخزين والإبلاغ عن أي مخالفة من هذا القبيل ليتم حجزها وترحيلها إلى مخزن الأشغال بالمديرية تمهيدا لإتلافها وإحالة المخالفين الذين يقومون بعرضها للبيع إلى النيابة.