لقاء/ محمد العزيزي –

اعتبر العقيد فضل الجبوبي مدير عام الأحوال الشخصية والسجل المدني بأمانة العاصمة توجيهات الرئيس الأخيرة بضرورة إيجاد سجل مدني الكتروني حديث تعتبر توجيهات حاسمة وضرورية تخدم التنمية الشاملة للبلاد .. مؤكدا : بأن العصر يتطلب إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسكان وربط المواطنين بالبطاقة الالكترونية والرقم الوطني من الأمور المهمة لأن الشعب هو السجل المدني أرشيف إحصائي هام للدولة والباحثين ومراكز البحوث والدراسات º لأن مثل هذه البيانات تعتبر المرجع الحقيقي للتنمية والخطط الإستراتيجية والسياسات التي تبني الحكومات على أساسها برامج التنمية الشاملة والمتوقعة مستقبلا .. وأضاف قائلا : الدولة عندما تحصل على إحصائية دقيقة في عدد المواليد تعرف من خلالها احتياجاتها للمدارس والمستشفيات والمقاعد الدراسية وكمية الغذاء المطلوب والزيادة النسبية لعدد السكان . وكذلك الحال في شهادة الوفاة والبطاقة الشخصية لمن وصلوا السن القانونية º وغيرها من الفوائد التي تعود على المجتمع نفسه وعلى الحكومة في تقييم خططها . وأوضح العقيد الجبوبي في هذا اللقاء أن الأسباب في عدم إقبال النساء على الحصول على البطاقة الشخصية كثيرة ومتعددة أهمها عدم الوعي لدى الأسرة اليمنية بأهمية الوثائق الثبوتية ليس للنساء فقط وإنما للرجال أيضا º إلى جانب تحرج وتخوف النساء من التردد على أقسام الشرطة وامتثالا للأعراف والعادات والتقاليد ولان الأسرة والمرأة اليمنية محافظة .. ولهذه الأسباب الرئيسية وغيرها تحرم المرأة اليمنية من الحصول على الوثائق الثبوتية أو الهوية سواء أكانت هذه الوثائق عبارة عن شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو عائلية أو شهادة وفاة أو وثيقة طلاق أو زواج وجميعها وثائق مهمة ويحتاج إليها المواطن دائما .. التفاصيل في اللقاء التالي : * لو تحدثنا عن السجل الرقمي لإصدار الوثائق الثبوتية ¿ – بالنسبة للبطاقة الالكترونية والرقم الوطني مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني لديها مشروع كبير حيث تقوم المصلحة بإصدار البطاقة الشخصية الآلية منذ 12 سنة وتمتلك مراكز إصدار آلية للبطاقة الشخصية الآلية بعدد 21 محافظة وعدد من المديريات التابعة لها ولكن كان الإقبال قليلاٍ جدا بالتالي كان لزاما على الحكومة ومصلحة الأحوال انه عند تربط حاجة الناس بالبطاقة وبالرقم الوطني سيتجه المواطنون ويتحفزون إلى قطع البطاقة الآلية أو الرقمية وبالفعل تلقت المصلحة وفروعها في المديريات إقبالاٍ كبيراٍ لقطع البطاقة الشخصية الرقمية º ولا ننسى هنا توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بربط السكان جميعا بالبطاقة الالكترونية التي تحمل الرقم الوطني بالراتب والمعاملات البنكية وغيرها دفع بالمواطنين إلى الحصول على هذه البطاقة الآلية . عندما تقيد كل بيانات السكان في سجلات الأحوال المدنية نستطيع الوصول إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة وحقيقية للسكان ومن خلالها يمكن للمصلحة أن تغذي أي جهة حكومية أو بحثية بالبيانات والمعلومات الدقيقة التي تخدم طبيعة عملها لأن الوطن يتكون من ارض وشعب ودولة فالأرض هو السجل العقاري والشعب هو السجل المدني والدولة هي السلطة الحاكمة تستطيع الدولة من خلال تلك البيانات أن ترسم خططها التنموية والاستثمارية وتستطيع الأجهزة الأمنية أن تلاحق وتضبط وتتعرف على هوية المجرمين في اقل وقت وجهد º ولهذا لا يمكن بناء دولة مؤسسات دون وجود للسجل المدني * ماذا عن الإحصائيات للعام الماضي ¿ – تقريباٍ أكثر عام هو العام نحن قطعنا 216 ألف بطاقة شخصية º أما في العدد الإجمالي لما تم إصداره في محافظات الجمهورية ليس عندي معلومة دقيقة ولكن الرقم يعتبر كبيراٍ . * شهادة الوفاة غائبة .. وانتم لا تعرفون كم عدد الوفيات في البلاد ما هي الأسباب ¿ – للأسف الشديد .. لا توجد لدينا إحصائيات حول عدد الوفيات بالشكل الدقيق وهذا يعود إلى عدم وعي المواطنين بشهادة الوفاة º والأوقاف لا تلزم القائمين على المقابر بعدم دفن أي حالة وفاة إلا بشهادة ميلاد إلى أن هناك تقصير وعدم تنسيق .. رغم أننا والإدارة السابقة أعطينا سجلات واستمارات عند مسئولي المقابر يقوم بتعبئة بيانات المتوفى في الاستمارات وتفريغها إلى السجلات الخاصة بالوفيات .. ومع ذلك هذه الإحصائيات التي نقوم بجمعها تمثل الركيزة الرئيسية للخطط والاستراتيجيات والتي على أساسها يبني صاحب القرار أو الحكومة برامج التنمية لأن أي دولة في العالم لا تقوم التنمية والاستراتيجيات واحتياجات البلاد إلا على هذه البيانات والمعلومات الرقمية التي لا تخطى مطلقا º فالسجل المدني تبني الدولة عليه التنمية والانتخابات والتعداد والمدارس وكل ما يتعلق بالبنية التحتية والتنمية .. وعمل الدراسات حول الوفاة والطلاق وزيادة المواليد والأخطاء الطبية والرعاية الصحية . * التوجيهات الأخيرة للأخ الرئيس بإيجاد سجل مدني حديث الكتروني خصوصا ونحن مقبلون على الانتخابات والاستفتاء .. أين انتم من ذلك¿ – توجيهات الرئيس صريحة وواضحة والمصلحة تعمل على تنفيذ هذه التوجيهات º ولكن هذه الطموحات بحاجة إلى إمكانيات كبيرة ولذلك تعمل المصلحة مع اللجنة العليا للانتخابات لإشراك عدد من موظفي المصلحة في عملية تنفيذ السجل الانتخابي الالكتروني الذي تبدأ بتنفيذه اللجنة قريبا وهذه الأجهزة والبرامج وقاعدة البيانات ستعود إلى المصلحة للاستفادة منها ومواصلات تنفيذ السجل الالكتروني الذي هو في الأساس موجود لدى الهيئة ولكن كان ينقصه الإمكانيات لتنفيذه وتوفير هذه الخدمة بالشكل المطلوب . * المرأة وعدم إقبالها في الحصول على البطاقة والأوراق الثبوتية .. ترى ما هي الأسباب ¿ – الأسباب في عدم إقبال النساء على الحصول على البطاقة الشخصية كثيرة ومتعددة أهمها عدم الوعي لدى الأسرة اليمنية بأهمية الوثائق الثبوتية ليس للنساء فقط وإنما للرجال أيضا º إلى جانب تحرج وتخوف النساء من التردد على أقسام الشرطة حيث يتواجد مراكز الأحوال المدنيةº وامتثالا للأعراف والعادات والتقاليد ولأن الأسرة والمرأة اليمنية محافظة . فلا تدخل النساء إلى أقسام الشرطة إلا من هي مشتبه بها أو لديها قضية .. ولهذه الأسباب الرئيسية وغيرها تحرم المرأة اليمنية من الحصول على الوثائق الثبوتية أو الهوية سواء أكانت هذه الوثائق عبارة عن شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو عائلية أو شهادة وفاة أو وثيقة طلاق أو زواج وجميعها وثائق مهمة ويحتاج إليها المواطن دائماٍ ومستقبلاٍ. والسجل المدني يعد أرشيفاٍ إحصائياٍ هاماٍ للدولة والباحثين ومراكز البحوث والدراسات º لان مثل هذه البيانات تعتبر المرجع الحقيقي للتنمية والخطط الإستراتيجية والسياسات التي تبني الحكومات على أساسها برامج التنمية الشاملة والمتوقعة مستقبلا .. مثلاٍ الدولة عندما تحصل على إحصائية دقيقة في عدد المواليد تعرف من خلالها احتياجاتها للمدارس والمستشفيات والمقاعد الدراسية وكمية الغذاء المطلوب والزيادة النسبية لعدد السكان . وكذلك الحال في شهادة الوفاة والبطاقة الشخصية لمن وصلوا السن القانونيةº والعائلية تحدد عدد وحجم الأسرة باليمن وتحل مشاكل الميراث والأنساب وحقوق الأبناء والزوجة وغيرها من الفوائد التي تعود على المجتمع نفسه وعلى الحكومة في تقييم خططها التي يعود فوائدها أولا وأخيرا لصالح المواطن .. ولكن وللأسف الشديد المواطن لا يفكر باستخراج هذه الوثائق إلا عند الحاجة فقط وهذا السلوك كارثي على الأسرة والدولة º فعلى سبيل المثال الأحوال المدنية تمنح شهادة الميلاد طوال العام ولكن بأعداد قليلة جدا ومع بداية العام الدراسي تلاحظ الزحام الشديد في طلب شهادة الميلاد مما يضطر البعض ليخارج نفسه في دفع الرشوة أو شراء الشهادة رغم أنها تمنح مجانا لكن هذه ثقافتنا . * بيع شهادة الميلاد في المديريات بفلوس وأنت تقول مجانية .. كيف¿ – شهادة الميلاد مجانية .. مجانية ونحن نمنحها للمواطن مجانية ولكن بعض المديريات فرضت المجالس المحلية رسوماٍ رمزية بسيطة على شهادة الميلاد وهذا مخالف ونحن نعاني من هذا التوجه لان هذا المبلغ الرمزي يذهب لصالح المجالس المحلية والمصلحة لا ناقة لها ولا جمل فيها .. إلى جانب وجود سمسرة بهذا الموضوع مع بداية العام الدراسي كما قلت لك نظرا للكثافة الكبيرة من المواطنين لطلب شهادة الميلاد وقلت الموظفين الذين يقطعون الشهادات º خاصة وأن منح شهادات الميلاد لا تتم إلا في الإدارة العامة أو فروعها في المديريات أو أقسام الشرطة º ونحن نضطر في بعض الأوقات إلى النزول إلى المدارس لقطع هذه الشهادات للتخفيف من الزحام لأن الموظف الذي يقطع 20 إلى 50 شهادة في الأيام العادية يقطع 200 شهادة في اليوم الواحد خلال بدء العام الدراسي .. ولذلك أينما وجد الزحام وجد الخلل . * ماذا عن وثيقة الطلاق .. هل تمنح من وزارة العدل عن طريق الأمناء الشرعيين¿ – العادات والتقاليد في بلادنا تختلف تماما عن باقي بلدان العالم بالذات في وثيقة الطلاق º فمن المتعارف عليه أن الطلاق يتم عن طريق عدل أو الأمين الشرعي للمنطقة أو الحارة هذا يتم في أفضل الحالات .. ويحدث في اغلب الأوقات الطلاق شفويا أي دون وثيقة أو بورقة يكتبها الزوج ويرسلها مع زوجته المطلقة إلى أهلها ولي أمرها وتعتبر طرق الطلاق هذه صحيحة في القانون والشريعة أي أن المجتمع اليمني لا يحتاج إلى وثيقة رسمية للطلاق كما هو في الدول الأخرى لاستخدامها في المعاملات الرسمية في الدوائر الحكومية º وما نسجل لدينا من حالات طلاق إما لمغتربين فيضطر إلى تسجيل حالة الطلاق أو عندما يريد رب الأسرة الحصول على بطاقة عائلية أو لديه بطاقة عائلية ويريد تنزيل اسمها من البطاقة العائلية وكذلك الزواج يكتب بين ولي الأمر والزوج بوجد الشهود أو عند الأمين الشرعي وكل عقود الزواج لا تعمد أو تسجل في وزارة العدل ويكتفي بورقة الأمين º وإن سجلت فهي لمغتربين أو زواج في الخارج أو لتسجيلها في البطاقة العائلية . ومع ذلك فإن جهود الأخ رئيس المصلحة بدأت الأحوال المدنية بتسجيل حالات المواليد والزواج والطلاق والوفاة عن طريق مندوبين تم توزيعهم في المستشفيات ووزارة العدل والأوقاف ومندوبي العدل وفي المقابر حيث وزعت المصلحة استمارة أو شهادات الوفاة للقائمين على المقابر ليتم تعبئة هذه الشهادة لكل الأشخاص الذين يتم دفنهم في هذه المقبرة بغية جمع إحصائية عن عدد الوفيات º وتسجيل كل واقعات الزواج في العدل ولدى الأمناء الشرعيين وشهادة الميلاد عن طريق مراكز ومستوصفات ومستشفيات وزارة الصحة ويتم تسجيل هذه البيانات لدى المصلحة وفروعها . * هل لديكم تنسيق بينكم ووزارة الصحة في كل المجالات التي ذكرت ¿ – رئاسة المصلحة وضعت خطة متكاملة من اجل تحقيق هذا الطموح وأرسلت مندوبين والسجلات والوثائق سعيا منها للحصول على هذه البيانات والإحصاءات º وعملت أيضا على عقد لقاءات مع وزارة الصحة والجهات المعنية بغرض التنسيق معها لتحقيق هذا الطموح وحتى تكون السجلات والاستمارات رافداٍ لبناء قاعدة معلومات وبيانات صحية ودقيقة للدولة أولا وللباحثين والدارسين والتنمية والمستثمرين الذين تتطلب مشاريعهم إلى دراسة الجدوى . * هناك مشاكل للإرث والنسب والاعتراف بالأبناء وإنكار نسبهم .. هل لهذه المشاكل حضور لديكم¿ – تحدث مثل هذه المشاكل ولكن ليست بذلك الحجم رغم أننا لسنا مثل الدول المتقدمة التي لا يتم فيها زواج ولا طلاق ومولود إلا بمعرفة الدولة .. لكن نحن في اليمن وفقا للعادات والأعراف القبلية نستطيع معرفة هذه زوجة هذا الشخص وهؤلاء أبنائه º وإنما ما نواجهه هو مشاكل الأبناء من التبني فكثير من الناس يأتون ويضيفون الابن من التبني على انه ابنه والبعض الأخر يذكر عند قطع البطاقة العائلية على انه ابنه بالتبني º ولأن العاطفة لدينا اليمنيين زائدة يسجل الغالبية الابن بالتبني على انه ابنه وهذا مخالف شرعا وقانونا وهنا تحصل المشاكل بعد وفاته بين أبنائه والورثة فمثلا عندما يأتي الورثة إلينا تجد الحالتين موجودة بحسب المعلومات التي أدلى بها الأب فإذا ذكره انه ابن من التبني يسجل لدينا تبني وبطريقة خاصة لدينا لمثل هذه الحالات منها كيف ومتى حصل عليه ويسجل باسم غير الاسم واسم مركب الذي يطلق عليه في بيت الأب وإذا سجله ابن فهذه تدخل الورثة في شريعة ومحاكم وما إلى ذلك . كما أننا نواجه مشاكل أخرى بسبب شهادة الميلاد فإذا ما قتل الحدث يضطر ولي الأمر إلى إثبات انه حدث فإذا هو مسجل لدينا بشهادة ميلاد يحضر القاضي ويتأكد بنفسه من واقع السجلات وشهادة الميلاد تحل مشاكل كثير إذا ما كان رب الأسرة يعي أهمية شهادة الميلاد خصوصا مع التداعيات الأخيرة للمنظمات الحقوقية في قضية إعدام القصر أو من لم يصل الحد القانوني 18 عاماٍ . * القانون الزم ولي الأمر بقطع بطاقة شخصية للعروس ابنته ويسجل رقمها في عقد الزواج إلا أن الآباء لا يلتزمون بذلك .. برأيك لماذا ¿ – هذا صحيح .. لأن مشكلتنا هي قلة الوعي بأهمية الوثائق الثبوتيةº فهو لا يهتم بالحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية إلا إذا طلب منه ذلك من أي جهة من الجهات مثل الضمان الاجتماع أو توزيع أراضي أو دخول الجامعة أو الوظيفة أو يرغب في السفر إلى الخارج .. أي أن المواطن اليمني لا يفكر بمجر التفكير في استخراج هذه الوثائق إلا إذا كان ورائها فائدة أو مصلحة معينة تجبره على استخراجها هذا واقعنا للأسف الشديد. * القانون لا يطلب من المرأة إحضار ولي أمر عند رغبتها في الحصول على أوراق ثبوتية .. لماذا انتم تطلبون ولي الأمر منها ¿ – صحيح القانون ساوى بين الرجل والمرأة في الحصول على الأوراق الثبوتية إذا أوجدت وثيقة تثبت اسمها وصورتها مثل شهادة مدرسية أو ثانوية أو شهادة ميلاد أو شاهدين وعاقل الحارة أو مذكرة رسمية من الجهة التي تعمل بها باعتبارها موظفة أي أن معاملة الرجل والمرأة سواء لا فرق .. طلب المحرم أو ولي الأمر لا يحدث إلا في حالات استثنائية وهي نادرا ما نتعمد طلبها في حالة الاشتباه والتحري حول الشخص أكان رجل أو امرأة . والسبب في الحقيقة أننا واجهنا مشاكل كثيرة وكبيرة كما حدثت لنا في أن امرأة قطعت بطاقة شخصية وجواز سفر وسافرت خارج البلاد وأخرى تزوجت دون معرفة أهلها ونكون في هذه الحالات محل لوم وانتقاد من الأسرة ووالي الأمر والقبيلة أحيانا º وحصلت حالات أن امرأة تزوجت بشخص أخر بعد فرارها من أسرتها وهي متزوجة في الأصل .. وأخرى انتسبت إلى عائلة غير عائلتها أي غيرت اسمها واسم أبوها وأسرتها وتتزوج من أجنبي وتسافر معه إلى خارج البلاد ونتحمل نحن الكثير من المشاكل في مثل هذه الحالات وهي كثيرة خصوصا في الفترة الأخيرة وهذه الأمور حساسة جدا º اليمنيون محافظون ويمكن أن يقاتل من اجل العرض والعار ونحن مسئولون وبالذات عندما يأتي شخص ويحملك المسؤولية بأنك منحت ابنته بطاقة دون علمه وذهبت أو سافرت وهكذا .. ولذلك وتفاديا لعدم الوقوع بهذه المشاكل نطلب ولي الأمر لإثبات الاسم الكامل ولا تطلب هذا الإجراءات إلا في حالة عدم قدرتها تقديم وثائق لإثبات شخصيتها أو في حالة الاشتباه كما ذكرت لك سابقا . لماذا لا تقدمون خدمة منح البطاقة الشخصية أو العائلية في الجهات والمؤسسات العامة والخاصة ¿ بدأت مصلحة الأحوال المدنية بتوجيهات من رئيس المصلحة ودعم وزارة الداخلية بإيجاد عربة وطاقم متنقل لهذا الغرض والوصول إلى الجهات ذات الكثافة العددية لمنح عمالها البطاقة وتسهيل المعاملة لهم وحصر كل الوزارات والمستوصفات والمستشفيات والمدارس في نطاق كل مديرية وتحديد احتياجات كل جهة للبدء في النزول الميداني وتوفير الخدمة لهم .. ونحن لا نتردد إذا تم استدعاؤنا أو طلبنا إلى أي جهة حكومية أو خاصة لتقديم هذه الخدمة º لأننا لا نريد فرض أنفسنا على الآخرين * تحدث البعض عن وجود سماسرة بين المعاملين وفروع المصلحة ¿ – نحن لا ننكر أن هناك سماسرة وهذه الظاهرة لا تبرز إلا في أوقات الزحام عندما يأتي المواطن لاستخراج شهادة الميلاد لأطفاله عند بدء العام الدراسي وأنت تعرف طبيعة اليمني يتأخر في استخراج الوثائق ويأتي إلينا ليستخرجها خلال دقائق مما يتيح للسماسرة وضعفاء النفوس استغلال عامل الزحام وعجلة المواطن º وهذا عيب في المواطن نفسه لأنه لم يستخرج شهادة الميلاد فور حصوله على المولود .. وحصلت سمسرة عندما تعطلت الآلة والطابعات بسبب تهالكها كونها تعمل منذ عام 2000م ولكن الآن وفر الأخ رئيس المصلحة الطابعات والبطاقة يحصل عليها المواطن في ظرف يومين على الأكثر . « كلمة أخيرة » – أدعو المواطنين إلى الاهتمام بالحصول على الوثيقة في وقتها المناسب والتأكد من صحة البيانات وتاريخ الميلاد .. وادعو الإعلام أن يكون سنداٍ وشريكاٍ حقيقياٍ لنا في تحقيق التوعية التي تخدم المواطن بالدرجة الأساسية والمصلحة العامة .. وأطالب المواطنين إلى عدم التعامل مع الوثائق الثبوتية بالمزاج واستخراجها عند الحاجة فقط لأن هذا السلوك كارثي على الأسرة والدولة ويكون سببا رئيسيا في الزحام والسمسرة في بعض الأوقات كبدء العام الدراسي أو الحج أو العمرة وغيرها من المواسم التي يتطلب من المواطن الحصول على هذه الوثائق .