ومن خلال ما سبق من تعريفات عامة للقانون نستطيع أن نقول أن تعريف قانون المرور هو: ((مجموعة القواعد المنظمة لحركة سير المركبات في الشوارع والطرقات والتي تضمن المحافظة على الأرواح والممتلكات ويخضع مستعملو السيارات لهذه القواعد التي وضعت عن طريق السلطة التشريعية )) ضرورة وجود القانون : الاجتماع الإنساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم : الإنسان مدني بالطبع أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم. فـالإنسان بدافـع من طبعه لا يستطيع أن يعيش بمفرده ويسعى إلى المحافظة على وجوده من خلال مجتمع من الأفراد يعيش بينهم لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل طبيعته لا تمكنه من العيش بمعزل عن الناس ولا يمكن أن يقوم وحـده بسد حـاجـاته بل هو مضطر إلى أن يعيش في جماعة يتفاعل معها وتتفاعل معه فيتبادل مع هذه الجماعة المنافـع وبهذا تنشأ بين أفراد هذه الجماعة علائق متعددة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وغيرها وهذه العلائق لا يمكن أن تقوم بحال إلا وفق ضوابط تحكمها حتى لا يختل توازن هذه الجماعة وهذه الضوابط هي النظم والقوانين فبدون القانون تصبح الأمور فوضى تسير وفق الأهواء والرغبات الفردية وحالة عدم وجود القانون حالة لا يمكن أن يتصور دوامها لأن مجرى السنة الكونية يحتم وجود قانون ولو افترض وجـود حـالة الفوضى فـلا بد أن يكون الحكم للقوة فـيتـحكم الأقـوياء بالضعفاء وفق ما يريدون ويشتهون فيكون هناك قانون القوة أو الغابة بغض النظر عن كون هذا القانون سليما وموافـقا للحق أو بعكس ذلك . ومن هنا يتبين أن القانون ضرورة اجـتماعية لا بد منه ليـحكم نشاط الأفراد وينظم علاقاتهم . وللحديث بقية.