> على الدولة حماية القضاة من الاعتداءات والاختطافات وتأمين حياتهم

> إقامة العدل بين الناس يكون باستمرار القضاة في عملهم وليس بالإضراب

دخل إضراب قضاة المحاكم والنيابات في جميع المحافظات اليمنية اليوم أسبوعه الرابع احتجاجا على “الاعتداءات المتكررة” التي تطال أعضاء السلطة القضائية ومقراتها وما ترتب على ذلك من شلل تام بالحركة القضائية وتعطيل مصالح الناس وتوطيد العدالة ورد المظالم, علماء ودعاة يؤكدون حرمة المساس بالقضاة والاعتداء عليهم واعتبار ذلك اعتداء على تطبيق أحكام الله والشريعة الإسلامية واستباحة حرمة السلطة القضائية في البلاد .. نتابع:

مطلب القضاة من خلال الإضراب من السلطات الأمنية بضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها لضمان عدم تعرضها للاعتداءات التي من أبرزها الاختطاف والاعتداءات من قبل المسلحين . بعد أن طالب مجلس القضاء الأعلى جميع القضاة وأعضاء النيابات المضربين بالعودة إلى أعمالهم وضرورة استئناف العمل بالمحاكم والنيابات وتنسيق الجهود لتوفير الحماية لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها لضمان سير العمل في أجواء آمنة لازمة للقضاة لتحقيق العدالة المنشودة بعيدا عن التهديدات والاعتداءات من جانبه يفيدنا رئيس مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء فيصل المجيدي بالقول: إنه لمن الضرورة في الشرع والقانون حماية القضاة من الاعتداءات والاختطافات التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة وبسرعة إقالة ومحاسبة المقصرين في حماية القضاة ومن إفلات المعتدين على القضاة والمحامين ومؤسسات العدالة طوال السنوات الأخيرة والتي بلغت ذروتها في الأعوام الأخيرة 2013 وبداية 2014م, معتبرا أن هشاشة الوضع الأمني وتساهل الدولة مع المعتدين سيؤثر سلبا في الحصول على عدالة حقيقية باعتبار أن الغلبة للأقوى وسيسبب الكثير من المظالم التي نهى عنها الإسلام . موضحا بأن المتنفذين سيرون أن أسهل وسيلة للتأثير على العدالة اعتداؤهم على القضاة والمحاكم ليفرضوا رؤيتهم وهو ما سيجعل القضاة عاجزين عن ممارسة مهامهم بإنصاف المظلوم وصاحب الحق لأنهم في هذه الحالة بدلا من أن يوازنوا بين أدلة كل طرف سيوازنون بين حياتهم وبين فرض العدالة وهي بيئة خطرة قلما سيتمكن المواطن فيها من ضمان وجود قضاء عادل كما ينوه المركز بتفهمه للإجراءات المتخذة من قبل نادي القضاة ومنها الإضراب عقب اختطاف القاضي السروري حتى تم الإفراج عنه في يوم الجمعة 4 / 4 / 2014م لافتا إلى وجوب أن يقوم نادي القضاة بتقييم كل الإضرابات السابقة سواء النجاحات أو الإخفاقات التي رافقتها سعيا لمراعاة الأضرار التي قد تصيب المواطن والوطن والعدالة منها والعمل على سرعة إيجاد بدائل قبل اللجوء للإضراب باعتباره آخر الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد استنفاد كل الوسائل.

حكم الله وقال المجيدي: إن مبدأ الاستقلال الذي يعطي القضاء سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات على أساس عدم التدخل من قبل باقي سلطات الدولة في أمور القضاء يتعرض اليوم للانتهاك الصارخ فلا يمكن الحديث عن مبدأ كهذا إذا لم تتوفر الضمانات الموضوعة لاستقلال القاضي وحمايته , وإن هذا المبدأ يجعل من الاعتداء على القاضي اعتداء على رئيس الجمهورية والاعتداء على المحكمة كالاعتداء على مؤسسات الحكم في السلطة التنفيذية واعتداء على حكم الله وشريعته. من جانبه يقول العلامة فضل العديني إن الاعتداءات على القضاة مساس بحرمة القضاء وهيبته وبحرمة المحاكم وأمنها معتبراٍ النيل من هيبة القضاء واستباحة حرمة المحاكم التي هي فصل بين الحق والباطل داعيا القضاة إلى الكف عن الإضراب وإيجاد بدائل بالتنسيق الجاد والمثمر مع الجهات الأمنية في كيفية توفير وسائل حماية لهم للعودة إلى أعمالهم لإحقاق الحق وإبطال الباطل ونصرة المظلوم القضاء ولإقامة العدل الذي هو من أعظم مقاصد الدين : {لِقِدú أِرúسِلúنِا رْسْلِنِا بالúبِينِات وِأِنúزِلúنِا مِعِهْمْ الúكتِابِ وِالúميزِانِ ليِقْومِ النِاسْ بالúقسúط وِأِنúزِلúنِا الúحِديدِ فيه بِأúسَ شِديدَ وِمِنِافعْ للنِاس وِليِعúلِمِ اللِهْ مِنú يِنúصْرْهْ وِرْسْلِهْ بالúغِيúب إنِ اللِهِ قِويَ عِزيزَ} وقوله تعالى : { إنِ اللِهِ يِأúمْرْ بالúعِدúل وِالإحúسِان } والحاكم مسئول عن إقامة القضاء بنفسه أو غيره كما بين ذلك العديد من علماء الأمة ولقوله تعالى : {وِأِن احúكْمú بِيúنِهْمú بمِا أِنúزِلِ اللِهْ وِلا تِتِبعú أِهúوِاءِهْمú وِاحúذِرúهْمú أِنú يِفúتنْوكِ عِنú بِعúض مِا أِنúزِلِ اللِهْ إلِيúكِ فِإنú تِوِلِوúا فِاعúلِمú أِنِمِا يْريدْ اللِهْ أِنú يْصيبِهْمú ببِعúض ذْنْوبهمú وِإنِ كِثيرٍا منِ النِاس لِفِاسقْونِ} ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( مِنú وِليِ الúقِضِاءِ فِقِدú ذْبحِ بغِيúر سكينُ ) داعيا المجتمع المدني إلى مساندة القضاة ضد المساعي الرامية إلى تهديد استقلال السلطة القضائية وانتهاك الحقوق والحريات

وضع التشريعات من جهته يقول العلامة محمد العيني: إن إقامة العدل بين الناس وإشاعته في عموم شؤونهم الحياتية يكمن في القضاء لا الإضراب عنه لكونه أحد ركائز استتباب الأمن والاستقرار ونصرة الحق مهما كانت المطالب فهناك بدائل لحلها حتى أصبح استمساك الأمم بهذا الأمر عنوان سعادتها وسمة قوتها وسيادتها وهو الأصل والأساس في وضع النظم والتشريعات الحاكمة لجميع أحوالهم في معاملاتهم وتفاعلات حياتهم ولما كانت العدالة بهذه المنزلة شرفاٍ ورفعة واحتياجاٍ جْعلت في نظر النظار من أهم الوظائف تحقيقاٍ لمصالحها ودرءاٍ للمفاسد عنها لنبذ كل ما من شأنه الإخلال بنظامها من الشقاق والنزاع والمخاصمة ولذا وردت النصوص القواطع في شريعة الإسلام آمرة بالعدل ملزمة به بأمر عام قال الله تعالى: “إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى”.

حرمة الاعتداء مستنكرا الاعتداءات التي طالت القضاء من اختطاف وتهديد باعتبار ذلك اعتداء على حرمة النفس التي قدسها الإسلام وحرم الاعتداء عليها , قال رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم: “لا يحل دم امرئُ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة” وقوله “لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجلُ مسلم “. ومضى يقول: ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وآله سلم في حجة الوداع بيِن هذا الأمر تبييناٍ جلياٍº فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: “أي يوم هذا ¿” قلنا: الله ورسوله أعلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: “أليس ذو الحجة ¿” قلنا : بلى قال: “أتدرون أي بلد هذا ¿”قلنا : الله ورسوله أعلم قال : فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه فقال: “أليس بالبلدة ¿” قلنا: بلى قال: “فإنِ دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت ¿” قالوا: نعم قال: “اللهمِ اشهد ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغُ أوعى من سامع ألا فلا ترجعْن بعدي كفاراٍ يضرب بعضكم رقاب بعض”.