أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد الدكتور/ أحمد الحياني على ضرورة إعادة النظر في قانون الأحوال المدنية وإضافة مواد قانونية جديدة تساهم في دعم العملية التطويرية التي يشهده السجل المدني في الوقت الراهن ومستقبلا. وأوضح العميد/ الحياني أنه خلال الأيام الماضية شكلت لجنة لإعادة صياغة مشروع قانون الأحوال المدنية مشكلة من مدراء عموم مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ووزارة الداخلية وعدد من دكاترة أكاديمية الشرطة ووزارة الشؤون القانونية للنظر في النصوص المقترحة ومراجعتها وما مدى الاستفادة منها للدعم نحو سجل مدني دقيق اليكتروني متكامل يقيد فيه جميع المواطنين ويمنحون لهم الرقم الوطني. وشدد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني على ضرورة تعاون الجهات ذات العلاقة مثل, وزارة الصحة والعدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية إضافة إلى وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية مع مصلحة الأحوال لإيجاد سجل مدني حديث ودقيق وشامل.. لافتا إلى أن مهمة إيجاد سجل مدني حديث تقع على عاتق عدد من الجهات الرسمية وليس على الأحوال المدنية وذلك عبرإيجاد المجلس الأعلى للسجل المدني والذي يضم كل الجهات ذات العلاقة. ودعا الدكتور الحياني خلال اختتام ورشة مناقشة مسودة مشروع قانون الأحوال المدنية والسجل المدني التي نظمتها مصلحة الأحوال بالتعاون مع منظمة اليونيسف والإتحاد الأوروبي واستمرت ليومين نهاية الأسبوع الماضي وبمشاركة ما يقارب 60 أكاديميا ومتخصصا من الجهات الحكومية ذات العلاقة.. المجتمع إلى التعاون مع مصلحة الأحوال من جانب تسجيل الوقائع الثبوتية في الوقت القانوني المحدد لها.