اكد العقيد / علي محمد الجبوبي – مدير إدارة الإصدار المركزي الآلي بالإدارة العامة للمرور بصنعاء أن عام 2013م يعد الأفضل من حيث تحصيل الإيرادات حيث بلغت ايرادت عام 2013م (96,117,808) ريال بزيادة ( 18,393,497) ريالا عن عام 2012م. وأوضح العقيد الجبوبي في تصريح لـ”الثورة “أن مهام إدارة الإصدار المركزي الآلي كثيرة منها استخراج رخص القيادة وترقيم المركبات المختلفة وتجديد وثائقها خاصة التابعة للشركات المحلية والعربية والدولية والوزارات والمرافق الحكومية وبرامج الأمم المتحدة. وأكد مدير إدارة الإصدار المركزي تحسن وتطور آلية العمل في إدارة الإصدار عما كانت عليه في السابق حيث يتم إصدار” 40 – 50″ لوحة مختلفة خصوصي, إدخال جمركي, هيئة سياسية, حكومي, نقل وغيرها و ” 20 – 30 “رخصة قيادة في اليوم – خصوصي ونقل خفيف ونقل ثقيل حيث أصبحت معظم المعاملة تتم الكترونية وعبر شبكات الحاسبات في المركز كما انعكس ذلك على ارتفاع مستوى التحصيل الذي يعود إلى نشاط وجهود موظفي إدارة المركز جميعا. وأشار العقيد الجبوبي إلى عدم التزام بعض الجهات الحكومية في تجديد وثائق مركباتها وعدم الالتزام بالفحص الدوري للمركبات ولما لذلك من أهمية في الحد من الحوادث وسلامات المواطنين ولفت الجبوبي إلى أن إدارة المركز الآلي ملتزمة بشرط الفحص الدوري لكل المركبات التي تهتم بتجديد وثائقها في إدارة الإصدار بالرغم من شكوى البعض من المواطنين من بعد مركز الفحص الدوري عن الإدارة العامة للمرور يتخذه بعض السائقين عذرا, مؤكدا على أهمية أن تكون هذه المرافق قريبة من إدارة الإصدار في الإدارة العامة للمرور, وأملنا كبير في قيادة وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لتفهم هذه المعضلة حتى يلتزم الجميع بتجديد وثائق مركباتهم وهناك جهود تبذل لنقل او استحداث إدارة للفحص الآلي للمركبات هنا قريبة من الإدارة العامة للمرور مطالبا الوزارة ضمها وتكون تابعة للوزارة. موضحا أن عمل إدارة الإصدار المركزي يعتمد في المقام الأول تلبية طلبات الجهات الحكومية وغير الحكومية بتجديد وثائق وصرف اللوحات المعدنية وذلك بموجب خطابات مطالبة من الجهات للحصول على ترقيم وتجديد وثائق المركبات, وطالب العقيد الجبوبي المؤسسات والشركات التي تم إرسال مذكرات مطالبة بسداد ما عليها من التزامات مالية والتي تصل لدى بعض الجهات إلى ملايين الريالات. ونحن في إدارة الإصدار نقوم بمخاطبة الجهات رسميا بالمبالغ التي عليها والخاصة برسوم المخالفات المرورية وإجمالية الغرامات “الخاصة بتجديد الوثائق” وقال: إن البعض من تلك الجهات الحكومية مثل وزارة العدل والإدارة المحلية ووزارة الزراعة عليها مديونية لخزينة الدولة تصل من” 18 – 20″ مليون ريال ونكتفي بمخاطبة هذه الجهات لأننا لا نصدر توجيهات بتوقيف تلك المركبات لان هذه السيارات قد تكون لوزير أو نائب وزير أو وكيل على سبيل المثال .