اليمن بحاجة إلى 592 مليون دولار لمعالجة الأوضاع الإنسانية التي خلفتها الحروب والصراعات

* الحروب والصراعات والنزاعات المسلحة مآس خلفت وراءها كوارث إنسانية وضحايا بالجملة , أسر فقدت معيلها ففقدت يد الإحسان وأخرى دمرت منازلها وشردت إلى المجهول , أيتام وأرامل وجرحى ونازحون ضحايا حرب لا ناقة لهم بها ولا جمل , يضعون أسئلة يعبرن فيها عن واقعهم يطرقون بها أبواب الحكومة لعلهم يجدون يد الدعم والرعاية تحت سقف العيش الكريم .. في ثنايا هذا التحقيق الكثير من الحقائق والأرقام.. نتابع التفاصيل:

■

كانت البداية مع تلك الاحصائيات التي حصلنا عليها من مؤسسة وفاء لرعاية الشهداء حيث أكد لنا الأخ ياسر الجابري المسؤول الاعلامي بالمؤسسة أن هناك أكثر من (1345) أسرة شهيد وأكثر من (1524) أسرة جريح خلفتها الأحداث والصراعات الأخيرة في اليمن , وأكثر من 3500 ضحية لألغام تلك الحروب ومخلفات الحروب أكثر من 3500 مواطن منهم 502 طفل وطفلة. وهم ضحايا أسر تعيش أوضاعا إنسانية صعبة بعد فقدان وإعاقة معيلها العديد من المراقبين والحقوقيين تحدثوا عن دور الحكومة والمنظمات وما أكثرها في بلادنا تجاه هذه الأسر المنكوبة , والبداية كانت مع أستاذ العلوم السياسية والقانونية بجامعة صنعاء الدكتور أحمد عبد الملك حميد الدين حيث أفادنا بالقول : أن الجنود هم وقود الحروب التي يشعلها الكبار وهم في بروج عالية ويتركون وراءهم من كانوا يعولونهم بأبسط الدخول التي تكاد تكفي الحاجيات الأساسية المعيشية , وبالمقابل وقد يكون ضحايا الصراعات والأحداث من المدنيين الأمر الذي يجعل مسؤولية رعاية أسرهم تقوم على قاعدة الواجب من خلال رعايتهم وكفالتهم لكونهم ضحايا أحداث لا ناقة لهم بها ولا جمل أو ضحايا بطولات وطنية ضد مكامن الارهاب .

المجتمع الدولي * من جهته يقول القانوني فيصل المجيدي – رئيس مركز إسناد لتعزيز استقلالية القضاء وسيادة القانون : الحروب هي مقبرة كل الانجازات والتي من خلالها يتم التهام كل خيرات الوطن , غير أن خسارة الأرواح لا يمكن تعويضها ..ومن هنا كان على اليمن أن تدفع ثمنا باهظا للدفاع عن كثير من الأطراف في مواجهة الارهاب الذي تعلن دول العالم خوفها منه ومع ذلك يترك اليمن ليحارب عن المجتمع الدولي وسط ظروف اقتصادية صعبة للغاية كون هذه الحروب تقضي على البقية الباقية من التنمية المتواضعة في الأصل.

أمام المحاكم * وقال إن ما يجب أخذه في الاعتبار أن خسارة الإنسان الشهيد سواء كانوا مدنيين أو عسكريين لها نتائج كارثية من ناحية ما يخلفه من الأسر التي كان يعولها فضلا عن الدمار الذي يصيب البنية الأساسية من المدن والقرى والبر والبحر والبيئة وتشريد آلاف الأسر والضحايا من المدنيين وكل هذه الأهوال التي تواجه الدولة والمجتمع , بالإضافة إلى ما يعرف عن الحكومات من إهمال بدءا من إهمال الشهيد نفسه سواء من ناحية كفالته إذا تعرض لمكروه أو جرح أو في حالة استشهد رعاية أسرته اقتصاديا واجتماعيا , وجرحى الحروب ومتابعة أوضاع أسرهم وأسر الشهداء والتي لا تزال بارزة أمامنا بل إن هناك قضايا أمام المحاكم بهذا الشأن. مؤكدا على دور الدولة في المقام الأول ودور المجتمع الدولي باعتبار الحروب كارثة لا دخل للمدنيين الضحايا بها في السعي الجاد لتوفير المأكل والمشرب والعلاج والمأوى لهذه الأسر لكون ذلك يدخل في مسئولياتها وفقا للقوانين السماوية والوضعية .

فتيل الصراع * ويرى الدكتور مفتاح صالح الزوبة – جامعة صنعاء : أنه يفترض أن يكون دور الحكومة نزع فتيل الحروب والصراعات قبل حدوثها بترسيخ السلم الاجتماعي وعدم السماح لأي فصيل سياسي أو قبلي أو ديني بامتلاك السلاح وأن تحصر امتلاك السلاح على المؤسسة العسكرية. وفيما يتعلق بواجبات الدولة تجاه المتضررين من الصراعات المسلحة أو حتى الكوارث الطبيعية أوضح الزوبة بأن ذلك يكمن في الإيواء العاجل إضافة إلى توفير الغذاء والدواء كأساسيات تلتزم الحكومة بها والعمل على إعادة توطينهم في منازلهم إن كانوا قد هجروا قسريا أو بناء مساكن جديدة لهم في حال تضررها جزئيا أو كليا في أقرب وقت ممكن . بالإضافة إلى تكثيف الجهود لعدم توقف تعليم طلاب المدارس كتوفير المبنى المدرسي أو ما يوازيه وكذلك توفير المعلمين والمنهج الدراسي وهكذا وما يصاحبه من التهيئة النفسية و معالجة الآثار النفسية للمواطنين لاسيما صغار السن والمترتبة عن معاناة الحروب ومشاهدة القتلى والمصابين ومجابهة الموت .

جبر الضرر * الناشط الحقوقي صالح بامخشب تحدث عن أهمية تقدير الدولة وتكريمها لأسر الجنود الشهداء الذين وهبوا حياتهم في سبيل استتباب الأمن والاستقرار ودحر مكامن التخريب والصراع , وبالنسبة للضحايا من المواطنين فقد تطرق بامخشب إلى مخرجات الحوار الوطني كونها قد نصت بنص صريح في تعويضهم وجبر الضرر الذي لحق بهم . ويقول سعد السوائي – حقوقي : إن القيام بمعالجة المصابين وكفالة الأسر التي فقدت عائلها بتوفير درجة وظيفية لكل عائلة و إعمار ما دمرته الصراعات من مساكن وغيره بالإضافة إلى تأهيل الخدمات المجتمعية التي أصابها الضرر من أهم الواجبات التي على الدولة ومنظمات المجتمع المدني توفيرها لضحايا أحداث البلاد . إمكانية الدولة * الناشط أديب البركاني تطرق في حديثه إلى الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها أسر ضحايا الحروب والاعتداءات والتي فقدت معيلها ولم تجد من يكفل لها سبل العيش ومتطلبات الحياة فكانت عبئا على نفسها ومجتمعها فلا رعاية ولا صحة ولا تعليم وقال البركاني : وبحسب امكانية الدولة يكون الدعم وهنا نداء لكل المنظمات والجمعيات والاتحادات الإنسانية محلية أو دولية بسرعة إنقاذ هؤلاء من أوضاعهم الحرجة ومساندتهم معيشيا وتأهيلهم نفسيا وتمكينهم اقتصاديا لما يعود بالنفع لهم ولأسرهم ولمجتمعهم ليصبحوا أفرادا منتجين لا أداة يستغلها المخربون والمدمرون من مدخل الفقر والحاجة .

معسكرات إيواء * فيما يرى المحلل السياسي الدكتور ماهر شجاع الدين – جامعة صنعاء : أن الحكومة يقع عليها مسؤولية كبيرة أمام ضحايا الصراعات والحروب والإرهاب من حيث توفير معسكرات إيواء آمنة وتوفير الغذاء وغيره من المواد الأساسية اللازمة في معسكرات الإيواء , وفي نفس الوقت التدخل لوقف الصراعات والحروب والقضاء على الإرهاب . مبادرة * وفي مبادرة هي الأولى من نوعها حيث أقدم العاملون على المركز على إنشاء مركز سياج لتأهيل النازحين وضحايا الأحداث والحروب وعن الخدمات وأنواع الرعاية التي يقدمها المركز يوضح لنا الأخ أحمد القرشي – مدير منظمة سياج : المركز يقوم بمساعدة ضحايا الألغام ومخلفات الحروب في اليمن لمواصلة حياتهم بصورة طبيعية من خلال التأهيل النفسي والاجتماعي والاقتصادي ومساعدتهم على تجاوز الإعاقة وخاصة الأطفال وأسرهم والتركيز على التأهيل النفسي بتقديم خدمات الدعم والإرشاد النفسي للضحايا وأسرهم من خلال برنامج متخصص تنفذه أخصائية علم نفس وتقدم جلسات دعم نفسي للضحايا وإرشادات تثقيفية كما يتضمن البرنامج المعاينة وتنفيذ دراسات بحثية وأخرى ميدانية عن الضحايا ومساعدتهم في التغلب على مشكلات ما بعد الصدمة النفسية الناجمة عن تعرضهم لحوادث التفجير. ومضى يقول : وبعد ذلك نقوم بالتأهيل الاجتماعي حيث يقدم المركز برنامج متكامل لتأهيل الضحايا اجتماعياٍ وإعادة دمجهم وذلك من خلال دورات جماعية للضحايا وأسرهم يتم التركيز فيها على تنمية الثقة بالنفس وإكسابهم مهارات التغلب على الازمات والتكيف مع الوضع الحالي وتقوية احساسهم بالأمل والتفاؤل , بالإضافة إلى مناصرة الضحايا إعلامياٍ لإيصال صوتهم وتخفيف معاناتهم من خلال حث الحكومة والجهات المعنية إلى رفع مستوى الاهتمام بهم ورعايتهم وكذا خلق رأي عام مساند لهم محلياٍ ودولياٍ.

مسوحات ميدانية * ومن الجانب الحكومي تم إنشاء المركز اليمني لحقوق الإنسان , حيث أوضحت لنا أمل المأخذي مديرة المركز : بأن هذا المركز يعني برصد ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة والحالات الإنسانية الناجمة عنها وكيفية تقديم سبل العون والتأهيل وجبر الضرر لأسرهم بالإضافة إلى رصد أوضاع النازحين بفعل الحروب والنزاعات المسلحة وإجراء دراسات مسح وتقصي لأوضاعهم واحتياجاتهم المعيشية والصحية والتعليمية وغيرها ومن ثم التوعية ونشر الوعي بقواعد القانون الإنساني الدولي ومسئولية أطراف النزاع في حماية حقوق الإنسان والفئات المشمولة بتلك الحماية.

592 مليون دولار * وفي تصريح أخير له وصف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جوهانس فاندركلاو الأوضاع الإنسانية في اليمن بأنها شديدة الصعوبة . نتيجة الأحداث التخريبية والنزاعات المسلحة , مؤكدا حاجة الأوضاع الإنسانية في اليمن إلى إيفاء المانحين بوعودهم المالية لتنفيذ خطة الإستجابة الدولية للأوضاع الإنسانية في البلاد والتي تبلغ تكلفتها 592 مليون دولار. وأشار إلى أن المبالغ التي تم توفيرها لتنفيذ خطة الاستجابة الدولية للأوضاع الإنسانية في اليمن تصل إلى سبعين مليون دولار وهو ما يساوي 11 % فقط من إجمالي المبلغ المرصود لتنفيذ الخطة بما يمكن تخفيف من معاناة أسر الضحايا وضحايا الأحداث