السياسات والأساليب التي تم اتخاذها للتغلب على الواقع الحالي للسجل المدني والسجل الانتخابي وأهميتها بالنسبة للفرد والدولة إن الواقع الحالي للسجل المدني يشير إلى أنه يعاني من نقاط ضعف لا تعيق فقط عمله بل تمنعه من القيام بالدور الوظيفي الذي يقدمه نحو العملية الانتخابية غياب الدور الوظيفي للسجل المدني نحو العملية الانتخابية دفع باللجنة العليا للانتخابات مند تأسيسها في إعداد سجل انتخابي لا يعتمد بصورة كاملة على وثائق السجل المدني مما جعله يعاني من نقاط ضعف تمثلت في قدرة الناخب على التسجيل في أكثر من مركز وتسجيل صغار السن وعدم حذف الوفيات جميعها كانت محل خلاف بين القوى السياسية المشاركة في العملية الانتخابية وأدت سابقا إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي برمته للتغلب على الواقع الحالي للسجل الانتخابي والسجل المدني ومسبباته وجد إجماع لدى الحكومة وشركاء العملية السياسية والدول المانحة في مجال العملية الانتخابية على إعداد سجل انتخابي الكتروني يتم من خلاله تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل أهمها في الآتي: إعداد سجل انتخابي الكتروني يضمن وينضم حقوق الفرد والأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية يعتمد عليه في الاستحقاق الانتخابي للمرحلة القادمة ويتم من خلاله التغلب على جميع نقاط الضعف الواقعة في السجل الانتخابي السابق والتي كانت محل خلاف بين القوى السياسية قواعد بيانات السجل الانتخابي الالكتروني والأجهزة والمعدات الخاصة سيعاد استخدامها كمقدمة في التهيئة لسجل مدني الكتروني شامل وحديث قواعد بياناته تمثل البنك المعلوماتي الذي تستقي منه جميع المؤسسات الحكومية بالبيانات التي تخدم طبيعة عملها ويعتمد عليه في إعداد السجل الانتخابي مستقبلا بصورة مستمرة وبذلك فإن السجل الانتخابي الالكتروني لا يعد هدفا بحد ذاته بل وسيلة يتم من خلالها تحقيق مجموعة من الأهداف فمن ناحية يضمن وينضم حق الفرد والأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية ومن ناحية أخرى يساهم في الاستفادة من الإمكانيات المتاحة له في عمل سجل مدني شامل وحديث بوقت أقصر وكلفة أقل يضمن من خلاله حقوق الفرد الخاصة والعامة كما يساعد علي تعزيز الأداء الحكومي بكل جوانبه و استقرار العملية الديمقراطية والعملية الانتخابية إن مخرجات السجل الانتخابي الالكتروني من وجهة نظري تعد اللبنة الأولى لبناء الدولة الحديثة دولة المؤسسات والتي يتطلع إليها كل اليمنيين وقد حان الوقت لتتكاتف جهود الجميع من مواطن ودولة ومنظمات المجتمع المدني وجميع الأحزاب السياسية لإنجاحه ومن يوقف ضد هذا المشروع (المولود ) الذي يبشر بالوصول والانتقال باليمن الحبيب إلى الأفضل و من يقف ضد هذا المشروع لا نستطيع وصفه إلا بالمتآمر على الوطن . إن تنفيذ مخرجات الحوار والانتقال إلى الأقاليم والدولة الاتحادية التي أصبحت واقعا ومستقبلا لليمن يتطلب عملها إلى وجود سجل انتخابي وسجل مدني حديث أتمنى أن يقف الجميع بمسؤولية وأن يخرج السجل الانتخابي من الصراع السياسي ومن يدخل السجل الانتخابي والسجل المدني في الصراع السياسي ويعيق عمله فإنه يمثل معول هدم للوطن والمواطن والعملية الانتخابية وفي الأخير: ارتباط عمل السجل الانتخابي بعمل السجل المدني يوجب على كل من بلغ الفئة العمرية 18 عاما وما فوق القيد في السجل الانتخابي بموجب قانون السجل المدني بينما عملية الاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية ضمنه القانون لكل مواطن يمني وله الحق في ممارسته أو الامتناع عنه مع العلم أن البيانات التي سيدلي بها الناخب ستكون البيانات الأولية الذي يعتد بها في منحه الوثائق الثبوتية مستقبلا والذي يضمن من خلالها إثبات اسمه ونسبه وممتلكاته وحقوق المواطنة والحقوق السياسية وبذلك فإننا ننوه للإخوة المواطنين بأن يحرصون على الإدلاء بالبيانات الصحيحة والقيد في السجل الانتخابي .

* مدير عام الأحوال الشخصية والسجل المدني بأمانة العاصمة