● الكثير من الشائعات المجحفة التي تلصق على هذا وذاك.. تكون في العادة خطيرة إلى حد كبير.. وبالذات عندما تكون على رجال الشرطة والأمن..وكثيرة أيضاٍ هي الأحاديث التي يرددها الشارع اليمني عن مساهمة ومشاركة رجال الأمن في انحراف بعض الشباب من خلال بعض المعاملات التي يلاقيها هؤلاء مما يؤدي إلى انحرافهم وانخراطهم في الإرهاب.. هذااللغط الذي يتردد جعلنا نخصص هذا الاستطلاع للوقوف أمامها وكانت الحصيلة التالية :

في البداية تحدث لنا الخبير والباحث في جانب الأمن والجيش الدكتور أمين الحذيفي عن القضية بقوله: «هناك عوامل عديدة ساعدت وساهمت في اتساع الهوة بين رجال الشرطة ببعضهم من جهة وبينهم وبين المجتمع من جهة أخرى.. وهناك عوامل خاصة بجهاز الشرطة منها ضعف الكادر الشرطي وإهمال الجهاز الشرطي من قبل القيادات العليا يأتي ربما بسبب الأوضاع التي يمر بها البلد بشكل عام مما يجعل رجل الأمن يعمل تحت شعار «تصرف» وهذا يعتبر مصطلحاٍ شائعاٍ في أوساط المؤسستين الأمنية والعسكرية والذي يخلف – هذا الشعار- تصرفات سلبية.. وهناك عوامل خارجة عن إرادة الشرطة». ولفت الدكتور الحذيفي إلى أن عدم احترام ومراعاة القضاء لرجال الأمن الذين يرتكبون جرائم قتل أثناء قيامهم بواجبهم فيحكم عليهم بالقتل, بينما الإرهابيون يحكم عليهم بالسجن ولمدة قصيرة وخفيفة ,جداٍ مما يرسم ذلك صورة سيئة عن رجال الأمن والشرطة من قبل المجتمع.. منوهاٍ بأن ما يمارسه بعض رجال الأمن والشرطة من أعمال وأفعال خاطئة وتصرفات شخصية في حق البعض ممن يحتجز لديهم, وهي نادرة إلا أنها تهيئ لبيئة حاضنة لكل من تسول له نفسه تجنيد عناصر من أهل المظلوميات في صفوف تنظيمات تخريبية متطرفة. وأرجع الدكتور الحذيفي أسباب بعض تلك الممارسات المنافية أصلاٍ للقانون مع السجناء إلى الجهل وضعف الوازع الديني وعدم تفعيل الرقابة الشرطوية والقضائية بشكل سليم وكذا ضعف الحالة المعيشية لرجال الأمن.. وأيضاٍ غياب قيادات أمن قدوة.. بالإضافة إلى عدم حصول رجل الأمن على حقوقه مما يسقطه في فخ التأويل. وشدد الدكتور الحذيفي على ضرورة تحسين الوضع المعيشي لرجال الأمن والشرطة وتأهيل المعنيين بالتحري وجمع الاستدلالات مع المضبوطين لدى أقسام الشرطة والسجون التابعة لوزارة الداخلية مما يؤهلهم للتعامل السليم واستخدام الطرق والأساليب المثلى مع أي مواطن يحتجز بغض النظر عن الجرم الذي ارتكبه كون ذلك أهم وأبرز الحلول التي قد تردم الاختلال الموجود في ثقة المجتمع برجال الأمن والشرطة, ويقلل مثل هذه الشائعات التي تلصق برجال الأمن, بحسب الدكتور أمين, والذي أشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إلى توعية دينية وقانونية وفي مجال علم النفس والتربية والعلوم السياسية, بحيث يجد نزيل السجن نفسه أمام مصلح اجتماعي وطبيب نفسي ورجل متدين وشخصية مقنعة أكثر من شخصية قائدة أو الرجل الذي جنده. وأكد الخبير الأمني الدكتور أمين الحذيفي على أهمية تفعيل التفتيش القضائي الشرطوي من قبل وزارة الداخلية على منتسبيها, بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على السجون بشكل عام لما يساهم في تحسين أداء رجال الأمن والشرطة.. مناشداٍ قيادة الأمن والشرطة بوزارة الداخلية إلى أن يكونوا قدوة لأفرادهم وكذا المجتمع بمساعدة ومساندة رجال الأمن وذلك بعدم قبول أو دفع الرشوات. صحيح أن هناك تجاوزات وتعسفات يمارسها رجال الأمن والشرطة في حق المواطن.. لكننا لا نستطيع تأكيدها إلا من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة بوزارة الداخلية ممثلة بجهاز المفتش العام التي تم استحداثه في الهيكلة التي تمت على وزارة الداخلية مؤخراٍ. المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبده ثابت محمد يؤكد على أن جهاز المفتش العام استقبل خلال الستة أو السبعة الأشهر الماضية ما يقارب 520 شكوى وتظلماٍ من المواطنين برجال الأمن وكذا من رجال الشرطة الذي حصل في حقهم تجاوزات وإقصاءات.. مشيراٍ إلى أن جهاز المفتش العام قام بالتحري من صحة الشكاوى واتخذ فيما تأكد من دقتها وصحة ما ورد فيها الإجراءات القانونية إذ تم إحالة بعضها إلى النيابات المختصة وبعضها للمجلس التأديبي الأعلى بوزارة الداخلية. وأشار المفتش العام إلى أنه كان هناك برامج تأهيلية وتدريبية للعاملين في أقسام الشرطة لكنها كانت غير مهنية.. منوهاٍ بأنهم أعدوا لهذا العام 2014م خطة لإعادة وتأهيل العاملين في أقسام وإدارة الأمن والشرطة وكذا برنامج حصر وتقييم للعاملين في الميدان من منتسبي جهاز الشرطة وستتم إحالة من استكمل سنوات خدمته إلى التقاعد, بالإضافة إلى أهمية وضع كل شخص في مكانه المناسب وكذا تأهيل وتدريب العاملين كل في مجاله وتخصصه وبطبيعة العمل الذي يقوم به. مدير عام التخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية العميد الدكتور عبدالمنعم الشيباني تحدث حول أقسام الشرطة بالقول : «الدراسات التي أعدها المركز اليمني لقياس الرأي بينت لنا الكثير في جانب العلاقة بين المجتمع والشرطة منها عدم رضى المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشرطة.. إذا إن الدراسات توصلت إلى أن 36% من المواطنين راضون عن رجال الشرطة وما يقدمونه من خدمات و64% غير راضين». وأرجع أسباب انعدام الثقة إلى أن هناك «ثقافة سائدة مسبقاٍ لدى المواطنين بأن الشرطة جهاز قمعي وكذا الرشوة والوساطة والمحسوبية.. ونحن ندرك ذلك الأمر حتى جعلنا من الأسس الرئيسة في إعادة هيكلة وزارة الداخلية إنشاء جهاز المفتش العام الذي يعول عليه كثيراٍ في تحسين العلاقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة, كون ما سيمنح المفتش العام من اختصاصات في إعادة تقييم وتحسين أداء الشرطة ستحسن العلاقة بين المجتمع ورجال الشرطة وتحسين خدمات الشرطة أيضاٍ». في السياق ذاته يختلف الخبير والباحث في الجانب العسكري والأمني العميد محسن خصروف مع من يقول أن بعض الممارسات الخاطئة التي تبدر من بعض رجال الأمن وأقسام الشرطة مع المواطنين يدفع بالبعض إلى الانحراف والانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية المتطرفة والمتشددة التي تسعى إلى تدمير الوطن ونهب ممتلكاته والرجوع به إلى الماضي وإعاقته عن المضي نحو غد أجمل وأفضل مليء بالأمن والاستقرار.. إذ قال العميد خصروف : «لا يعقل ولا يصح أن نقول أن مجرد تعامل سيئ من شخص في أجهزة الأمن تعرض له مواطن سيدفع به إلى الانضمام مع تنظيم القاعدة باعتبار التنظيم الإرهابي له خلفية اجتماعية سياسية اقتصادية تربوية وأيديولوجية وتنشئة خاطئة.. ولو صدق هذا الأمر لوجدنا أن الشعب اليمني كله تنظيم قاعدة لسوء وكثرة ما يواجه ويعاني من تعامل رجال الأمن والشرطة معه». وفي كل الأحوال يتفق الجميع على أن بعض رجال الشرطة والأمن يمارسون تجاوزات للقانون في حق المواطن.. مما يتطلب ذلك من وزارة الداخلية والحكومة عامة لفتة حقيقية وواقعية وفعلية على أرض الواقع لحل هذه المعضلة عبر عقد الدورات التدريبية والتأهيلية سواء كانت العلمية أو الدينية الوسيطة المعتدلة وكذا رفع أجورهم المادية حتى تقضي على الظروف والمعاناة الاقتصادية التي يمرون بها.