اللواء الأشول في اختتام دورة الأمن السيبراني بمأرب.. امتلاك المعلومات يُحقق التفوق في المعركة رئيس مصلحة الجمارك يناقش مع الـ(يونبس) تعزيز التعاون في جوانب الإعفاءات الجمركية وزير النقل يبحث مع المنظمة الدولية للطيران المدني تعزيز التعاون بين الجانبين تنظيم ندوة في الخوخة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة ومناهضة العنف الارياني يحمل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي المياحي إصابة 3 مدنيين في قصف للمليشيا الحوثية استهدف حياً سكنياً في تعز الأمم المتحدة: مقتل 341 عامل إغاثة منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة 44502 شهيد و105454 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة الكويت تستضيف إطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي للعام 2025 ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
رغم الأحداث التي شهدتها وراح ضحيتها العشرات مابين قتيل وجريح ورغم سيطرت الشرطة العسكرية على مواقع التي دارت فيها المعارك.. إلا أن محافظة عمران ما تزال تعاني من الاختلال الأمني الذي يتطلب وقفه جادة وارتقاء حقيقي لجميع الأحزاب السياسية والتنظيمات القبلية عن الأعمال التي تمارسها دون استشعار بالنتائج التي تخلفها على الوطن والمواطن ودون انتباه لعدد الأرواح التي تروح ضحاياها. من هذا المنطلق تواصلت (الثورة) مع عدد من الخبراء الأمنيين والعسكريين وكذا المهتمين والمراقبين للوضع الأمني بمحافظة عمران لمعرفة الطرق والخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة.. إلى التفاصيل..
كانت البداية مع الخبير والباحث في شؤون الجيش والأمن العميد/ محسن خصروف والذي قال ” أهم الخطوات التي يجب أن تتخذ وتطبق على أرض الواقع لتحقيق الأمن بعمران هو سيطرت الجيش على كل المواقع والأماكن التي يحل فيها المقاتلين المدنيين الخارجين عن النظام والقانون لا سيما المناطق المرتفعة.. وهذا يعني أن تجلى عمران من كل العناصر المسلحة.. وكذا لا بد أن يتواجد مدراء المديريات في مراكز أعمالهم بشكل دائم ومستمر لحل قضايا ومشاكل المواطنين وتقديم الخدمات لهم.. أن توجد الدولة بكل مؤسساتها في كل مديرية.. وأن تمنع استخدام وحمل السلاح لغير القوات المسلحة.. هذه الخطوات يجب أن نأخذ بها إذا أردنا أن نحقق الأمن والاستقرار بمحافظة عمران..”. وشدد العميد خصروف على ضرورة أن تكون الدولة بكل مؤسساتها الأمنية والخدمية والتنموية حاضرة في كل مديريات الوطن وليس عمران وأن تحل محل المسلحين غير الشرعيين.. ودعا المجتمع إلى أبدأ القدر الأعلى من التعاون والمشاركة مع رجال الأمن لتحقيق الأمن والاستقرار.. مؤكداٍ على أن المجتمع سينصاع ويطيع ويلتزم بالنظام والقانون حين تكون الدولة حاضرة وبشكل مستمر وقوي في كل مكان من الوطن.. لافتاٍ إلى إنه وعند غياب الدولة يحل محلها الأعراف والعادات والتقاليد القبلية والمليشيات المسلحة ومراكز القوى.. الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية الدكتور/ أمين الحذيفي يقول ” كان هناك محاولة لجر القوات المسلحة إلى حرب في حال أنه ليس مهيئا لفتح جبهة قتالية متزامنة مع الجبهة المفتوحة ضد عناصر الإرهاب في محافظة أبين وشبوة وحضرموت وغيرها من المحافظات.. وما يؤكد كلامي هو تدخل وزارة الدفاع بين طرفي الخصام والخروج باتفاق على نشر قوة محايدة تسيطر على أماكن الصراع.. وتحييد طرفي النزاع وإخراجهم عن عمران هو الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة..”. وأكد الدكتور الحذيفي على أهمية أن تقوم الحكومة بإجراءات وقائية متمثل بتغيير بعض القيادات العسكرية والمدنية لحفظ السكينة العامة بالمحافظة وصيانة الدماء وعدم الانتظار والسماح لإشعال حروب وإزهاق الدماء من أبناء القوات المسلحة والأمن وكذا المجتمع.. مشدداٍ على ضرورة بسط هيبة الدولة ومنع التمدد المذهبي والحزبي داخل عمران حرصاٍ على عدم حدوث انقسام أبناء المحافظة إلى جهتين.. ويرى أن أبناء محافظة عمران ليس لديهم أي علاقة أو صلة بالتوتر الذي حدث كونهم متعايشين مع بعضهم منذ فترة طويلة. وقال الدكتور الحذيفي ” إذا أردنا تحقيق الأمن لمحافظة عمران فلا بد أن يكون هناك وجود أمني بشكل مستمر وهذا يتطلب إعادة النظر في الأجهزة الأمنية والخطة أيضاٍ وكذا تغيير نظرت المواطن إليها عبر تقديم الخدمات لهم, وفي حال تمكن رجال الأمن من إعادة ثقة المواطن بهم فسنجد أن أبناء محافظة عمران كلهم ستحولون إلى رجال شرطة وسيعملون على تحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة..” ودعا الدكتور الحذيفي أبناء عمران إلى الاتعاظ بما حدث في المحافظات الأخرى والحفاظ على النسيج الاجتماعي فيما بينهم ولا يتقسمون إلى طوائف ومذاهب وأن يكونوا أصحاب موقف واحد وهوية واحدة.. وأن يعودوا إلى ما كانوا علية من التكاتف والتعاون. فالحل الأول والأخير لتحقيق الأمن والاستقرار بمحافظة عمران خاصة والوطن بشكل عام يتطلب أولاٍ: بسط هيبة الدولة وحضور مؤسساتها المختلفة في كافة الوطن ومن ثم تطبيق النظام والقانون على جميع أفراد الوطن بدون استثناء … ولا بد أيضاٍ من إعادة النظر في الخطة الأمنية التي يعمل بها حالياٍ وكذا تواجد رجال الأمن والشرطة بشكل دائم ومستمر في كل مكان.. وكذا ضبط المجرمين والجناة وعدم التهاون والتساهل مع من يسعى إلى تدمير الوطن وإقلاق السكينة العامة وإيذاء الآخرين من خلال ممارسة بعض الأعمال المخالفة والخارجة عن النظام والقانون. ولابد علينا هنا أن ننوه إلى ضرورة أعطاء رجال الأمن أجور موازية تساعدهم وتمكنهم من العيش بسلام وكرامة وتمنح أولادهم وأسرهم الحياة الكريمة والتعليم الجيد وأن يحضوا بكل ما حضوا به أقرانهم وأمثالهم.. وبعد ذلك يأتي تعاون المجتمع ومساهمته مع رجال الأمن والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار.