نال الباحث داود محسن محمد علي النهام درجة الماجستير بتقدير امتياز من كليات الدراسات العليا في أكاديمية الشرطة عن رسالته الموسومة بـ”رقابة المجالس المحلية على أداء الأجهزة الأمنية” في اليمن . وتأتي أهمية هذه الرسالة التي تعد أول دراسة في اليمن تتناول دور المجالس المحلية في الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية والشرطة التي شابها القصور نتيجة التعارض بين نصوص قانون هيئة الشرطة وقانون السلطة المحلية لتشكل بنتائجها أرضية علمية صلبة لدراسات لاحقة كما تأتي أهمية هذه الدراسة من الجانب النظري مؤيدة لنداءات القوى السياسية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بتطوير النظام اللامركزي الإداري في اليمن تناولها لموضوع الرقابة على الأجهزة الأمنية والشرطية التي احتلت مركز الصدارة من الاهتمام على المستوى المحلي والديمقراطي والإقليمي والدولي في وقتنا المعاصر كما تأتي أهمية الدراسة من الناحية التطبيقية سعيها إلى الخروج بنتائج محققة موثوق بها وتوصيات ينبغي الاسترشاد بها في تحسين العملية الرقابية للمجالس المحلية على الأجهزة الأمنية والشرطية باعتبار أن المسألة الأمنية هما مشتركا بين الأجهزة الرسمية والشرطية وكافة أفراد المجتمع بشرائحه وتكويناته الاجتماعية والسياسية المختلفة وهدفت الدراسة إلى تحديد نطاق رقابة المجالس المحلية على أداء الأجهزة الأمنية من خلال الجهات (الوحدات الإدارية) والعناصر الأمنية العاملة بها الخاضعة للرقابة والمهام والمسؤوليات الرقابية المناطة بالمجالس المحلية والوسائل المستخدمة لديها في عملية الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية والكشف عن الصعوبات التي ساهمت في إعاقة عملية الرقابة وتقصي الاختلافات في استجابة عينة الدراسة حول واقع رقابة المجالس المحلية على هذه الأجهزة واعتمد الباحث خلال إعداد رسالة الماجستير على المنهج الوصفي والتحليلي عبر مدخلين: الأول مدخل وثائقي من خلال تجميع البيانات والمعلومات ذات العلاقة والثاني: مدخل المسح الاجتماعي بواسطة العينة والاستبيان وتطبيق الدراسة على 91 فردا بتحليل الأداء (job) في رصد حقائق الواقع كما هي عليه وجاء إعداد هذه الدراسة تحت إشراف اللجنة المكونة من الدكتور مطهر محمد العزي أستاذ القانون العام بجامعة صنعاء رئيسا وعضوية العميد عبدالكريم صالح العزير أستاذ القانون العام بأكاديمية الشرطة والعقيد حمود محمد دبوان القديمي أستاذ القانون العام بكلية الشرطة وأشادت لجنة التحكيم برئاسة العزي بالجهود التي بدلها الباحث في إعداد هذه الدراسة القانونية وما احتوته من معلومات قيمة ونتائج متميزة . تصوير/ عادل حويس