قضايا وناس/ وائل شرحة – في بادرة غير مسبوقة وغير مصدقة أن تحدث في بلد كاليمن.. وجه وزير الداخلية اللواء/ عبده حسين الترب منتصف الشهر الماضي بدفع الديات عن كل نزلاء السجون المركزية من منتسبي الأجهزة الأمنية الذين ارتكبوا جرائم القتل أثناء قيامهم بواجبهم في مختلف مواقعهم الأمنية وإطلاق سراحهم.. وكذا التفاوض وبذل الجهود والمساعي مع أولياء الدم للقبول بالدية. قوبل هذا التوجيه بارتياح واسع.. لكن البعض قال أنه يعارض أحكام القضاء وينتهك استقلالية الجهاز القضائي ويتدخل في سيادته.. بينما البعض الآخر أيد هذا التوجيه واعتبره من الخطوات التي سترفع عزائم رجال الأمن وترفع معنوياتهم في الدفاع عن الوطن ومصالحة وممتلكاته والتصدي لكل من تسول له نفسه ممارسة أعمال الشغب وتدمير وهدم كل جميل في هذا الوطن. “الثورة” ومن الواجب الملقى على عاتقها تواصلت مع عدد من المختصين لمعرفة إن كان هذا التوجيه معارض أو منتهك للسلطة القضائية.. وخرجنا بالحصيلة التالية.. قبل أن نستعرض آراء القضاة والقانونيين كان لابد أن نعرف عدد السجناء من منتسبي الداخلية الصادر في حقهم أحكام الإعدام أو الدية.. لذا تواصلنا مع مدير عام الشؤون الداخلية بمصلحة الإصلاح والتأهيل والتدريب “السجون سابقا” العقيد/ محمد علي اليهري والذي كشف لنا عدد أفراد الأمن المسجونين بعموم السجون المركزية بالجمهورية.. إذ بلغ عددهم الـ ” 400 ” سجين من أفراد الشرطة على ذمة قضايا مختلفة .. منهم ” 40 ” سجينا بسبب قضايا قتل ارتكبوها أثناء أدائهم واجبهم في مواقعهم الأمنية المختلفة وصدرت أحكام قضائية في حقهم تقضي بدفع الدية لأولياء الدم. واعتبر العقيد اليهري توجيهات وزير الداخلية صائبة وخطوة جادة نحو رفع معنويات رجال الأمن والشرطة الذين يقدمون كل ما بوسعهم حتى أرواحهم فداء للوطن وفي سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن. المسؤول الإعلامي لنادي القضاة بصنعاء وقاضي الأحوال المدنية بمحكمة بني الحارث رضوان العميسي تحدث حول توجيه الوزير بقوله ” من واجب وزير الداخلية الاهتمام بأفراد الأمن لا سيما من وقعوا خلف القضبان بسبب حبهم وحرصهم على شرف مهنتهم أثناء أدائهم واجبهم.. وأعتقد أن توجيه اللواء الترب يساهم بشكل كبير في رفع معنويات رجال الأمن..” وأكد القاضي العميسي أن التوجيهات غير متناقضة مع الأحكام القضائية لما شملتها من وضوح في دفع الدية والتفوض وبذل المساعي مع أولياء الدم للقبول بالدية.. معتبرا التوجيه لفته كريمة من الداخلية والحكومة إلى ضحايا الانفلات الأمني والواجب.. لافتا إلى أنه ليس هناك أي تعارض مع القانون. نقيب المحاميين الأستاذ عبدالله راجح يقول ” إذا كان أولياء الدم تنازلوا فليس هناك ما يمنع أن تقوم الداخلية بدفع الديات المالية نيابة عن رجال الأمن.. وهذا يعتبر توجيه جيد وخطوة ممتازة نحو رفع معنويات رجال الأمن التي بدورها ستساهم في تحقيق الأمن والاستقرار وضبط الجريمة.. إلا أن الأستاذ عبدالله راجح ذهب بنا إلى السلبيات التي قد تنتج فيما بعد تنفيذ هذه التوجيهات ” للتوجيه عائدات إيجابية متمثله في رفع المعنويات والسلبية في أن رجال الأمن يمارسون القتل بشكل عشوائي في أي حالة طارئة أثناء واجبهم”. إلا أنه ومع ذلك يبقى الجانب الإيجابي ونسبة تحقيقه على أرض الواقع أكبر.. بإعتبار رجال الأمن والشرطة بحاجة إلى من يشعرهم بقيمتهم ويهتم بأمرهم ويعترف لهم بالدور والواجب الذي يقومون به لتحقيق الأمن والاستقرار.. وتأمين المواطن.. أن رجال الأمن يستحقون من الحكومة والمجتمع الكثير لما يقدموه ويبذلوه من جهود في تقديم الخدمات للمجتمع.. لذا يجب على الجميع أن يقف لهؤلاء الفدائيين.