معاذ القرشي – في كل يوم يمر يتعرض مواطن من المواطنين للنشل في وسائل المواصلات العامة بطرق احترافية تدلل على مستوى تطور الجريمة وغياب الجهة الأمنية التي تكافح هذا النوع من الجرائم إضافة إلى الوضع غير المستقر المعاش والذي يجعل المواطن سارحا في كثير من الصعوبات الماثلة وهذا يصب في صالح مرتكبي هذا النوع من الجرائم الذين يستمرون في ارتكاب جرائمهم متأكدين أن يد العدالة لن تصل إليهم وهذا التأكيد ناتج عن غياب الجهة الأمنية القادرة على مكافحة هذا النوع من الجرائم فالضحايا عادة لا يبلغون عما يسرق منهم في وسائل المواصلات لمعرفتهم بعجز الأجهزة الأمنية على ضبط الجناة وإن تم وضبط شخص متلبس يسلم إلى قسم الشرطة وتنتهي القضية بالإفراج عنه بضمانة أو بتسليم ما سرقة ولا يحول إلى النيابة كذالك من يحكم عليه في هذا النوع من الجرائم مع قلتهم لا تحقق للأسف عقوبة الردع الخاص والعام فعادة مرتكبو جرائم النشل يخرجون من السجن لممارسة نفس الجرائم ويمكن أن يتعرضوا بالنشل لنفس الضحايا. إن النشالين عادة يتخذون من فرزات الباصات العامة مكانا لممارسة جرائمهم المفضلة والأدهى أن تجد صاحب باص ما يعرف هؤلاء النشالين لكنه لا يحذر الركاب من خطورتهم وخطورة أفعالهم ليس باعتباره شريكا في الجريمة وإنما حفاظا على سلامته الشخصية من الاعتداء فمثل هؤلاء يشكل خطرا فادحا. إن حماية المواطن وأمواله وممتلكاته من العبث والاعتداء هي من صميم واجبات الدولة وعليها في سبيل ذلك أن تعمل على تطوير أساليبها كلما تطورت الجريمة خاصة في ما يتعلق بأهمية وجودها في فرزات النقل العامة وفي الأسواق المزدحمة كعامل استقرار وجهة تصنع وسطا طاردا للجريمة والمجرمين فلا اعتقد أن يجرؤ نشال ما على نشل مواطن وهو يعرف أن هناك شرطة لمكافحة النشل تمارس عملها بشكل علني أو خفية لحماية المواطن كعين ساهرة في كل مكان لا يكفي وجود الأجهزة الأمنية كجهة يعود إليها الضحايا للشكوى إن حدث لهم ذلك بل عليها أن تتواجد في الأماكن التي تتوقع أن تحدث فيها الجرائم وتعمل على ضبط النظام وتكافح الجريمة قبل وقوعها وإلا كان حضور الأجهزة الأمنية بعد ارتكاب الجرائم كحضور الشرطة في نهاية الأفلام الهندية.