كشف مدير إدارة الإصدار المركزي بالإدارة العامة للمرور العقيد علي محمد الجبوبي بأن سيارات التابعة للجهات الحكومية والجيش والشرطة لا يسددون ما عليهم من المخالفات المرورية التي ارتكبوها خلال

استخدامهم الطرق الرئيسية وإشارات المرور وأن هذه التجديدات كانت تسدد مع المخالفات من سابق. وأكد العقيد علي الجبوبي بأن أكثر سيارات الشرطة في الآوانة الأخيرة وبالذات خلال السنوات الثلاثة

الأخيرة وبسبب الأحداث والأزمة التي مرت بها البلاد قد تم تغيير أرقامها إلى خصوصي عهدة- حيث تم تسليم

أرقام تلك السيارات الشرطة إلى التموين نظرا للظروف .. موضحا بأنهم يأتون بمذكرة من التموين إلى

المدير العام للمرور يفيد فيها بأنه تم سحب رقم الشرطة وتوريدها ويتم إصدار لها أرقام خصوصي عهدة.

وأشار إلى أن من المفروض تسديد ما على أرقام الشرطة من مخالفات سواء شرطة أو خصوصي عهدة حيث وأن ملفاتهم لدى الإصدار المركزي ولكنها ليست داخلة في النظام. ونوه الجبوبي إلى انه قدم طلب إلى المدير العام بضرورة إدخال أرقام الشرطة أو الخصوصي العهدة في

نظام الإصدار المركزي.. مشيرا إلى أن أي جهة من الجهات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية ترغب بمعرفة

ما عليها من أرقام صرفت لها فإنه يصعب الوصول إليها نظرا لكثافة الأوراق والملفات الأرشيفية وبالتالي

لو كانت مرتبطة بالنظام فإنه سيخرج هذه الطلبات في ساعة وبسرعة. وأكد العقيد الجبوبي أن هناك توجيهات من وزير الداخلية والدفاع بتسديد ما عليهم من مخالفات لكن بحكم

ظروف البلاد وسحب أغلبية أرقام الجيش والشرطة وتبديلها بأرقام خصوصي عهدة من لدى الإصدار المركزي

ويبدو أن المسألة أصبحت أكثر صعوبة في الوقت الراهن للأسف الشديد.. وأن أرقام الجيش موجودة في الشرطة

العسكرية. وبين الجبوبي أنه في حالة حدوث أي حادث مروري من سيارة تحمل رقم شرطة أو رقم جيش يتم حجز هذه

السيارات عن طريق مخاطبة الشرطة العسكرية بالأمر وهم يقومون بإيصالها إلينا.. ويقول أذا كانت سيارة

شرطة يتم احتجازها بالمرور وإذا كانت سيارة للجيش يتم حجزها في الشرطة العسكرية حتى تنتهي القضية. وأضاف: أنه إذا تم إبلاغهم من المواطنين بأن سيارة شرطة أو جيش عملت حادثاٍ ولم يستطع ضبطها حيث يتم

مخاطبة وزارة الداخلية بمتابعة السيارة وضبطها أمنيا.. متمنيا أن تخزن جميع الأرقام العهد والشرطة

والجيش في نظام المرور .. ما لم فإن هناك إشكالية في هذا الجانب. كما كشف مدير عام الإصدار المركزي بالإدارة العامة لشرطة السير العقيد الجبوبي بأن هناك الكثير من

الهيئات الحكومية لا يسددون المخالفات التي عليهم رغم مخاطبتنا لهم منذ أكثر من عامين بإرسال مذكرات

طلب إلى كل المرافق والوزارات بأن عليهم سرعة تسديد ما عليهم من مبالغ والتي بلغت عند كل جهة من تلك

الجهات أكثر من خمسة ملايين كرسوم وتجديدات ومخالفات وغرامة تأخير لعدم السداد لعدة أعوام ماضية. وأضاف العقيد الجبوبي أن من بين تلك الجهات أربع وزارات منها وزارة العدل والمحلية والزراعة والصحة

حيث عند كل وزارة من هذه الوزارات المذكورة أكثر من 18 مليون ريال عبارة عن رسوم تجديدات ومخالفات

وغيرها وبالأخص وزارة الإدارة المحلية حيث يأتي الوكيل أو مدير الناحية أو مدير الأمن ويمتنع عن سداد

ما عليه من رسوم ونحن لا نستطيع ضبطهم أو حجز سياراتهم بسبب الظروف التي تعيشها اليمن. وعن الصعوبات والمشاكل التي تواجه الإصدار المركزي يقول مدير المركز بأن الأجهزة بالمركز تعمل ببطء في

إنجاز البيانات.. بحكم قدمها وقدم نظامها وعدم تحديثها مما يجعلها عرضة للتوقف والأعطال الأمر الذي

يؤدي إلى تأخر المركز من إنجاز المعاملات والخدمات التي يقدمها المركز للجمهور من المواطنين وكذا عدم

وجود أرشيف يشكل مشكلة كون الأرشيف الحالي ممتلئ حيث يحتوي على معلومات الجمهورية اليمنية. ونوه الجبوبي إلى أن أسباب الزحمة يعود إلى إقبال المواطنين على المركز نتيجة سرعة العمل وأن

المواطن لا يأتي لطلب خدمة المركزي إلا لأنه يستلم وثائقه المطلوبة دون تأخير وإذا تأخروا ووجدت مشكلة

آلية تتأخر لليوم الثاني .. بعكس التعامل بالمجمعات الأخرى.. وأشاد العقيد الجبوبي بكادر الإصدار

المركزي للإدارة العامة للمرور وعلى رأسهم الكادر النسائي الذي يعد أفضل من الكادر الرجالي بحسب

الجبوبي معللا ذلك بأن الكادر النسائي ملتزمات ويداومن على أجهزتهن من بداية الدوام وحتى نهاية

الدوام .. مضيفا بأن طلباتهن قليلة والشكاوى عليهن قليلة .. ولا يقومن بالبحث عن معامل أو سمسرة لمن

يدفع فلوساٍ بعكس ما يعمل الكادر الرجالي.. مؤكدا في سياق حديثه بأنه لا ينكر بأن هناك سمسرة للموظفين

الرجال.. واقترح العقيد الجبوبي بأن الحلول للتخلص من هذه السمسرة إيجاد كادر نسائي ورفد الإصدار

بهذا الكادر للعمل الإداري. وقال الجبوبي إن إجمالي الإيرادات خلال العام 2013م بلغت 96.117.808 ريالا ريالات.. وأن المركز أصدر

11961 رخصة آلية و925 رخصة يدوية, بالإضافة إلى إصدار 1152 كروت نقل ملكية مركبة و521 يدوية و1994

رخصة آلية تم استيفاؤها و 64 يدوية. وعن الأرقام المصروفة من إدارة الإصدار المركزي خلال عام 2013م بلغت 3108 أرقام حيث تم إصدار 2.570 رقم

خصوصي و35 إدخال جمركي و56 هيئة سياسية و106 حكومي و271 نقل و62 أجرة و8 دراجات نارية حكومي. لافتا إلى أن إجمالي الأرقام المسحوبة من أصحابها خلال عام 2013م بلغت 450 رقماْ وأن إجمالي عدد

المخالفات التي تم تسديدها خلال العام الماضي 2013م عبر الإصدار المركزي بلغت (70.90550) مخالفة وأن

عدد المخالفات غير المسددة لم يتم موافاة الإصدار المركزي بها.