يقبع خلف قضبان الإصلاحيات المركزية للتأهيل والإصلاح “السجون سابقا” أكثر من 700 سجين معسر على ذمة مبالغ مالية بسيطة تتراوح مابين الـ 200 ألف ريال وحتى مئات الملايين.. ستفرج لجان التفتيش الميداني الخاصة بالمعسرين والمكلفة من قبل اللجنة الرئاسية العليا للنظر في أحوال السجون والمعسرين عن عدد كبير من المعسرين الذين عليهم مبالغ مالية لا تتجاوز الثلاثة ملايين ريال وقد قضوا ثلاثة أضعاف المدة المحكومة عليهم ولم يستطيعوا من تسديد المبلغ المحكوم بها عليهم. لكن يبقى هناك عدد كبير من رجال الأعمال والاستثمار والتجار والمحاسبين معسرين خلف سياج السجن لأعوام عديدة وذلك بسب ارتفاع المبالغ المحكوم عليهم بها.. نظرا لطبيعة العمل الذين كان يشغلوه قبل دخولهم السجن.. وتمر السنوات ويظل هؤلاء يبحثون عن خيط أمل يساعدهم في إطلاق سراحهم ليتمكنوا من العمل وتسديد ماعليهم وكذا الحفاظ على أسرهم التي تمر بظروف صعبة خلال غياب وبقاء ولي أمرهم داخل السجن. أحد السجناء المعسرين بإصلاحية صنعاء مر على بقائه أكثر من 13 عاما فقد خلالها بصره وعجز فيها عن لقاء أسرته القاطنة بمحافظة تعز والمبلغ الذي عليه لا يتجاوز الـ 11 مليون ريال.. وآخر تزوجت أخته وأخيه وهو لم يتمكن من حضور حفل الزفاف. إن بقاء هؤلاء المعسرين خلف القضبان لا يعيد المال لأهله.. ولن يتحقق العدل للطرفين بقدر ما تظلم المعسر الذي يخسر أهله وأسرته ويموت داخل السجن.. لذا إذا تم الإفراج عنهم يطرق قانونية.. حتى يتمكنوا من العمل وتسديد ما عليهم بالتقسيط وبحسب ما تحدده الجهات القضائية وبذلك يرجع المال لصاحبه ويتمكن المعسر من الحفاظ على أسرته وأهله.. بدورنا نحن نضع هذه القضية بين يدي النائب العام رئيس لجان التفتيش الميداني على الإصلاحيات الدكتور/ علي الأعوس.. لينظرا شخصه مع اللجان المرافقة له في القضية هذه حتى يجدوا حلا لها ويفرجوا على يستحق وفقا لاجراءات القانون.