لم يعد خافيا ماوصلت إليه الأوضاع الأمنية في عموم محافظات الجمهورية وما تتعرض له الممتلكات العامة والخاصة من اعتداءات وسلب ونهب وإتلاف بقوة السلاح وكم من نفس أزهقت بغير حق حتى البنوك ومكاتب البريد التي تقدم خدمات اجتماعية للمجتمع لم تسلم والجاني غير معروف وما حصل في حضرموت مؤخرا من أعمال إرهابية أثار مخاوف المواطنين بعد أن تعرضت مكاتب البريد والبنوك للسطو المسلح وسرقت سيارات في وضح النهار وسط شوارع عامة وعلى مرأى من الجميع لعدد من الكوادر وإرغامهم على الترجل منها تحت تهديد السلاح يثير عددا من التساؤلات أولها: الفراغ الأمني وخلو معسكرات الأمن في المدن من الجنود لماذا¿ في الوقت الذي تشدد فيه بعض النقاط الأمنية على الطرقات على التفتيش لسائقي المركبات وتمنعهم من حمل السلاح الشخصي ويتصرف جنودها بأساليب تسيء للرسالة الأمنية المنوط بها بل تخلق هكذا تصرفات جدار من الكراهية بين المواطن ورجل الأمن فكيف يمنع مواطن من حمل سلاحه وهنالك تقطعات تحدث في المسافات الفاصلة بين النقاط الأمنية في الوقت الذي يصعب فيه على المواطن طلب النجدة لعدم وجود أرقام طوارئ أو غرفة عمليات لرصد ومتابعة الاختلال الأمني وكيف يستطيع أي شخص أن يتنقل في ظل هذه الأوضاع ويأمن على أمواله دون سلاح مع العلم إن كل مواطن يمني لديه أكثر من قطعة سلاح وكلنا نعلم ذلك. إذا المواطن هو رجل الأمن الأول وعلى الجنود أن يدركوا هذه الحقيقة وان لايتعاملوا بأساليب الاستفزاز أو الابتزاز التي تنعكس سلبا على الجنود وقد تؤدي إلى الاشتباكات المسلحة مع المواطنين بل عليهم أن يتحلوا باليقظة الأمنية والفراسة العسكرية في تحديد سمات وصفات المجرمين والتعرف على هوية قائد المركبة في حالة وجود الشبهة والتأكد من الأوراق الثبوتية للمركبة والتعرف على هويات الركاب إلخ وفي الآخر مضايقة المواطن وابتزازه بذريعة انه يحمل مسدسا تسيء الى سمعة الأمن وتسهل للمجرمين سهولة الانقضاض على الممتلكات ونهبها بكل أمان في الوقت الذي تتجول فيه جماعات مسلحة وتستقل سيارات دون أرقام دون أن يعترضها أحد الأمر الذي يذكرنا بالمثل القائل :- (يصيبون الشعرة ويخطون الفيل) ..