محمد العزيزي –

دعا الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وما يزال يؤكد ويكرر الدعوة في كل المناسبات والمحافل بأن استخدام السلاح والعنف لا يمكن أن يحقق أي هدف سياسي خارج عن الإجماع الوطني المتمثل في مخرجات الحوار الوطني الشامل . و أطلق الأخ الرئيس مبادرة وطنية خلال خطابه بمناسبة عيد الفطر المبارك دعا فيها الجميع إلى اصطفاف وطني شامل لا يستثني أحدا ومن أهم بنود تلك المبادرة أن تضع القوى السياسية والاجتماعية مجتمعة ميثاق شرف يتضمن نبذ الحروب وتسليم السلاح الثقيل للدولة وتكاتف جميع هذه القوى السياسية والاجتماعية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وإدانة مموليه وداعميه وأنصاره باعتباره الخطر الأكبر الذي يهدد الوطن .. واعتبر الرئيس هادي ما يجري من مواجهات مسلحة في بعض المناطق أنها نتيجة طبيعية لاكتناز السلاح الثقيل والمتوسط لدى الأطراف المتنازعة .

إذا تسليم السلاح للدولة أصبح أمرا حتميا بل وضروريا لإيقاف نزيف الدم والحروب والصراعات والعودة بالوطن إلى البناء والتنمية والسلم الاجتماعي والولوج نحو الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها كل اليمنيين لقد خلفت الأحداث خلال العقود الثلاثة الماضية الكثير من الماسي والجرائم والتخريب وتسببت في انتشار السلاح الثقيل والمتوسط بين القبائل والمشايخ والأحزاب والجماعات الأخرى التي استخدمت السلاح الوسيلة الوحيدة في التعبير والحصول على مكاسب سياسية ومادية ومصلحة شخصية وعصبوية . تحدث متخصصون وباحثون وأكاديميون وتقارير إعلامية عن أن السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف أصبح في متناول الكثير من العشائر القبلية وشحة والنافذين وبعض الجماعات القبلية والمسلحة والإرهابية وأن كميات لا بأس بها قد أصبحت بيد تلك الجماعات .. وبالرغم من شحة المعلومات الرسمية حول كمية السلاح الثقيل والمتوسط التي تسربت وامتلكتها هذه الجماعات المسلحة أكد دراسات وتقارير أن هناك حوالي (60) مليون قطعة سلاح يمتلكها اليمنيون و ذلك بمعدل ثلاث قطع سلاح لكل مواطن. ويعتبر البعض أن هذا الرقم مبالغ فيه. وكشفت بعض الدراسات أن عدد الأسلحة على مستوى اليمن قدرت بحوالي (6 – 9) ملايين قطعة سلاح على أقصى تقدير وتشير إحصائيات وتقارير أخرى بما فيها تقييم وزارة الداخلية الذي قدم في مجلس النواب اليمني في شهر يونيو من العام (2010م) حول العلاقة بين زيادة الجرائم والحوادث وانتشار ظاهرة حمل السلاح وأكد التقرير وجود تناسب طردي بين انتشار الأسلحة النارية وارتكاب الجريمة وحسب تقرير الداخلية فإن ظاهرة حمل السلاح زادت من الجريمة في المناطق التي حمل السلاح فلقد بلغت الجرائم خلال الأعوام الثلاثة الماضية «42623» جريمة قتل وإصابة في حين بلغت الجرائم المستخدم فيها أدوات أخرى «7088» جريمة. وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن سوء استخدام السلاح الناري في ذات الأعوام نفسها بلغت (23577) حالة وفاة وإصابات أخرى أي ما نسبته (84%) من حوادث الجرائم الأخرى. ويتحدث الدكتور عبد الله العلفي في دراسة أعدها حول ظاهرة السلاح وآثاره المترتبة في انتشار الجريمة قائلا: إن ظاهرة انتشار الأسلحة النارية قد حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام محلي وإقليمي وعالمي لöما حملته هذه الظاهرة من سلبيات تتمثل في ارتفاع نسبة حوادث الجرائم والقتل المختلفة. منوها بأن الكتاب السنوي الصادر عن الأمم المتحدة حول الأسلحة الصغيرة يوضح أن هذه الظاهرة في نمو مستمر وأن هناك حوالي (7) ملايين قطعة سلاح تنتج سنويا. كما قدöرتö الأرقام الخاصة بالأسلحة الصغيرة بمختلف أنواعها في جميع نواحي العالم بحوالي (639) مليون قطعة موضحا أن هناك عدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ساهمت بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة والتي تتمثل في حيازة الأسلحة الصغيرة من قöبل الأفراد المدنيين في عدد كبير من دول العالم المتقدمة والنامية وليس اليمن فقط