■ لقاء/ وائل شرحة – ■ 101 حالة اختطاف خلال النصف الأول من العام الحالي

انتشرت جرائم الاختطاف وبدأت تتوسع فلم تتوقف عند رجل كبير وإنما وصلت حد اختطاف الأطفال والفتيات.. والاعتداء عليهم.. في ظل إهمال المجتمع والأسرة والتكتم عن إبلاغ الأجهزة الأمنية بأي حالة اختطاف حفاظاٍ على بقاء سمعة أهالي المختطفة.. وتلافي أي أخبار حول هذه الجريمة حد أن تصل هذه العادات إلى الكتمان والسرية التامة.. ويكتفون هم بالبحث عن المختطفة. مما جعل الجميع يتساءل عن الدوافع التي تقف وراء عمليات الاختطاف وكيف يتعامل معها رجال الأمن¿ وما الصعوبات التي يواجهها رجال الشرطة في القبض على الخاطفين¿ وكيف يواجه المجتمع هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع..¿!.. أسئلة عديدة طرحناها على مدير عام البحث الجنائي بالجمهورية العميد الدكتور/ عمر عبد الكريم.. وخرجنا بالحصيلة التالية:

* لو تحدثنا في البداية عن الدوافع التي تقف وراء ظاهرة الاختطاف بشكل عام..¿ ـ في البداية اسمح لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لصحيفة “الثورة” على اهتمامها بالقضايا الأمنية بشكل عام, وقضايا الاختطافات خاصة, والتي تشكل إحدى التحديات الأمنية في المرحلة الحالية, وإن كانت لم تصل إلى أن نسميها ظاهرة إلا أنها إحدى الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة التي تقلق الرأي العام من جرى إرتكابها عكس الجرائم الجنائية الأخرى. وبالنسبة للدوافع التي تقف وراء جرائم الاختطاف التي يلجأ إليها ضعاف النفوس من المجرمين بهدف الحصول على الأموال أو لحل الخلافات القائمة بين الخاطف وأسرة المخطوف, أو بغرض ابتزاز أهالي المجني عليه, أو لإشباع رغباتهم الشريرة, كحيوانات متوحشة, مجردة من الأخلاق والقيم الروحية لمجتمعنا وديننا الإسلامي الحنيف. * كيف تتعامل أجهزة البحث الجنائي مع جرائم الاختطاف¿ ـ تعتبر عمليات الاختطاف من الجرائم الجسيمة التي تحدث بين الحين والآخر, إذ تتعامل معها الأجهزة الأمنية عبر وفور تلقيها البلاغات والشكاوى من أهالي المخطوفين, ويتم بعد ذلك تقييد البلاغات وإجرى التحريات عن منفذ العملية “الخاطف” وضحيته “المخطوف”.. وكلما كان الإبلاغ سريعاٍ من المواطن كلما كانت النتائج إيجابية وتحركات أفراد الأمن سريعة وتتحقق نتائج في إنقاذ المخطوفين وإعادتهم إلى أسرهم وإحالة الخاطفين إلى الجهات المختصة “النيابة العامة”, وهذا إذا كانت الإجراءات الأمنية قد تمت دون تدخل الأعراف والتقاليد السائدة في الصلح. * عند اختطاف فتيات.. كيف تواجهون الضغوط من قبل الأسرة أو القبيلة في الوصول إلى الجناة¿ ـ الاختطاف وكما أسلفت سابقاٍ تعتبر من الجرائم الجسيمة, وحين يكون المختطف “أنثى” يكون الوضع صعباٍ إذ أن أجهزة الأمن تواجه ضغوطات من قبل الأسرة والقبيلة التي قد تصوب قواها نحو الخاطف والمخطوف, لأن عملية اختطاف الإناث جرائم تمس الكرامة والقيم الأخلاقية للمجتمع اليمني المحافظ على عاداته وتقاليده.. لذا فالصعوبات والضغوطات التي تواجه أجهزة البحث الجنائي عديدة منها كيفية الوصول إلى الفتاة المخطوفة وإعادتها إلى أهلها حتى وإن كانت الضحية سليمة ولم تتعرض للأذى والاعتداء اللا أخلاقي. * كيف تقيمون الحالة النفسية لدى المخطوفين الذين تتمكنون من استعادتهم وضبط الجناة¿ ـ الحالة النفسية لدى المخطوفين تكون سيئة جداٍ, إحباط, خوف, اضطراب, عدم استقرار نفسي, لأن عمليات الاختطاف دائماٍ تنفذ بالقوة, إضافة إلى الاعتداء على المخطوف وانتهاك كرامته وحرمته وحقوقه الإنسانية مما يؤثر على نفسيته وصحته بشكل كبير, وليس سهل تجاوزها أو نسيانها, فالمرور منها يتطلب إلى فترة طويلة وعلاج نفساني وتعاون أسري ومجتمعي مع الضحية.. خاصة وأن عملية الاختطاف أيضاٍ تخلف ورائها سمعة للمجني عليه وشكوكاٍ وأقاويل وشائعات تؤثر على المختطف في حياته اليومية وهذا يضاف إلى كل العوامل التي تلحق به خلال وأثناء الاختطاف. * هل لديكم إحصائيات لجرائم الاختطاف خلال الخمس السنوات الماضية.. خاصة اختطاف الفتيات.. وهل هي في ارتفاع¿ ـ رصدت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالمحافظات خلال النصف الأول للعام الحالي 2014م ما يقارب (101) جريمة اختطاف بعموم محافظات الجمهورية, بمعدل يصل حد القلق من ارتفاع هذا الرقم في المستقبل إذا لم يتم معالجة كل المسببات التي تؤدي إلى هذه الجرائم هذا أولاٍ.. وأيضاٍ لقد شملت هذه الإحصائية كل الجرائم حيث من بين الإجمالي لتلك العملية “32” طفلاٍ وثلاث فتيات وخطف “5” صغار من حاضنة.. وحالة واحدة خطف تلاه قتل وحالة خطف معتوه واحدة بينما بلغ إجمالي خطف الأشخاص الراشدين إلى “59” شخصاٍ.. إلا أن هناك مؤشراٍ خطيراٍ يكمن في ارتفاع نسبة حدوث جرائم الاختطاف وبالذات اختطاف الفتيات. * هل لديكم خطة مستقبلية لمواجهة تطور هذه الجرائم¿ ـ البحث الجنائي يتصدى للجريمة بشكل عام عبر إجراء تدابير وقائية وضبطية من خلال إعداد الخطط بناءٍ على المستجدات الأمنية, حيث تظهر جرائم جديدة لم تكن في حسبان رجال الأمن كجرائم الاختطاف والإتجار بالبشر, لذا يتم وضع خطط واستراتيجيات وطنية للتصدي لمثل هذه الظواهر الإجرامية ووضع حد لانتشارها وتوسعها.. ومن ضمن الخطط التواصل مع الجهات ذات العلاقة كمنظمات المجتمع المدني ورعاية الأطفال ووسائل الإعلام المختلفة التي تلعب دوراٍ هاماٍ في الجانب الوقائي لاسيما في تنوير الرأي العام بشكل إيجابي للتصدي لهذه الجريمة. * برأيك.. هل العادات والتقاليد ما تزال العامل الواقي لإتساع هذه الظاهرة¿ ـ معظم جرائم الاختطاف تحل عبر الأعراف والعادات والتقاليد القبلية والتي تكون أحياناٍ غير منصفة في الجانب العدلي ومعاقبة الجناة.. فيتم إجراء الصلح حفاظاٍ على سمعة الأسرة والقبيلة والخوف أيضاٍ من الفضيحة “لاسيما حين يكون المخطوف أنثى”.. وهذه نابعة من ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده التي قد تصل بولي المجنى عليه إلى التردد في عدم الإبلاغ للجهات المختصة خوفاٍ على سمعته من كلام الآخرين. وتمثل العادات والتقاليد بالنسبة لنا مشكلة كبيرة.. كونها تمنع أسرة الضحية من الإبلاغ ومحاصرة الجاني والجريمة معاٍ مما يجعلنا نواجه صعوبة في الوصول إلى الجناة واستعادة المخطوف.. ومعالجة هذه المشكلة يتطلب رفع نسبة الوعي لدى المواطن بأهمية سرعة إبلاغ الأمن بالحادثة.. كون عدم الإبلاغ السريع يتسبب في صعوبات وتأخر الأجهزة الأمنية في ضبط الجاني قبل أن ينفذ ما توسوس له نفسه من خطط إجرامية منافية للواقع والشريعة والقانون والعادات والنفس البشرية. * كيف نجعل المجتمع يشارك في وضع حد لهذه الظاهرة..¿ ـ المجتمع هو العنصر الأول والأداة الرئيسية لمواجهة جرائم الاختطاف, كون الاختطاف يعتبر تعمد الخاطف إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم الحق في رعايته.. وغالباٍ ما تقع جريمة الاختطاف على الأطفال من الإناث والذكور.. وغالباٍ ما يكون الدافع من اختطاف الأطفال للإتجار بهم أو بهدف الانتقام من ذويهم. ولا بد هنا من مشاركة ومساهمة المجتمع مع رجال الأمن للتصدي لمثل هذه الجرائم ووضع حد لحدوثها.. ويكون تعاونهم عبر سرعة الإبلاغ عن الجريمة ومؤشراتها ودوافعها, والإفصاح للشرطة عن وجود أي خلافات مع أي شخص.. بالإضافة إلى منع أطفالهم وأبنائهم من حمل أي شيء ثمين كون ذلك سيكون من أسباب الاختطاف لما يولد ذلك الشيء الثمين من إغراء في نفس الخاطفين.. وعدم السماح للفتيات الصغيرات بلبس المصوغات الذهبية بطريقة ظاهرة أثناء خروجهن من المنازل.. وكذا عدم السماح للفتيات بالخروج ليلاٍ بمفردهن للتسوق لما يشكله ذلك من خطورة كبيرة عليهن.. وعدم الرضوخ لتهديدات الخاطفين وإبلاغ الشرطة ومساعدتها لإلقاء القبض عليهم. فالمجتمع والأسرة بدرجة أساسية تقع عليهم مسؤولية الإشراف والرقابة على الأولاد وتوعيتهم بالأساليب الإجرامية التي يلجأ إليها الجناة لإرتكاب جريمة الخطف والتي تنحصر في استدراج الأطفال بدعوى مقابلة الوالدين أو شراء حلوى لهم أو القيام برحلة أو ما شابه ذلك.. لذا يجب على الأسرة أن تنصح أطفالها وبناتها بعدم التحدث مع أشخاص غير معروفين خارج المنزل.. وكذلك توجيه الرأي العام بأن من يتستر أو يقوم بإيواء الأطفال المخطوفين أو يعلم بوجودهم في أي مكان ولا يقوم بإبلاغ الشرطة سوف يتعرض للإجراءات القانونية. * هل هناك معلومات أخرى حول القضية تود التحدث عنها نهاية اللقاء¿ ـ لا بد أن يعمل الجميع لتحقيق هدف الحد من جرائم الاختطاف, فلا بد من تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية للوقوف صفاٍ واحداٍ لمواجهة هذه الظاهرة.. ونحن ما يهمنا كأجهزة أمنية ضبط المجرم وتحقيق العدالة والأمن والسكينة العامة وهذه الإجراءات يجب أن ترافق جهودنا عقوبات رادعة للخاطفين.. لأننا لاحظنا خلال الفترة الماضية عقوبات غير فعالة بحق الجناة وهذا يساعد على زيادة وتوسيع المشكلة.. كما ندعو المجتمع إلى حماية الطفولة من أي اعتداء أو انتهاك موجهة نحو الأطفال أو الفتيات.