■ لقاء/ وائل شرحة – أكد فخامة رئيس الجمهورية في أغلبية خطاباته على ضرورة سحب ونزع السلاح الثقيل من كافة الجماعات والأطراف المسلحة لما لذلك من أهمية كبيرة وبالغة في بناء الدولة المدنية الحديثة.. التي يسودها العدل والنظام والقانون.. والتي يتحيز فيها المؤسستان العسكرية والأمنية على الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. إلا أن تلك الجماعات لم تسمع أو تستجيب لدعوات الدولة ولا لصوت الشعب الذي بدأ يرتفع, نتيجةٍ للظروف التي يمر بها والمعانات التي يتجرعها في ظل تمركز وتمترس تلك المليشيات لبعضها.

“الثورة” ومن الواجب الملقى على عاتقها التقت بالمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء/ عبده ثابت لمعرفة الطرق الناجحة لسحب تلك الأسلحة التي تمتلكها أو استولت عليها وهي بحوزة الجماعات المسلحة أو المشايخ في الوقت الراهن وما يجب أن تقوم به الدولة والمجتمع تجاه من يمتنع من تسليم السلاح المطلوب سحبه من الجماعات وكذا الأطراف الخارجة عن النظام والقانون تمتلك أسلحة تفوق حداثة أسلحة الجيش. وهنا أكد المفتش العام بوزارة الداخلية على أهمية تسليم الجماعات المسلحة ما بحوزتها من أسلحة للدولة وذلك تنفيذاٍ لمخرجات الحوار الوطني الذي يشدد على تسليمها في وقتُ واحد.. مشيراٍ إلى أن تسليم الأسلحة يساهم وبشكل كبير على تحقيق الأمن والاستقرار ويهيئ الأجواء لبناء دولة مدنية حديثة ويشجع الاستثمار والتجارة والصناعة وغيرها من المشاريع التي يمكن أن تنهض بالبلد اقتصاديا واجتماعياٍ وسياسياٍ وفي كثير من مجالات الحياة. وعن مدى رؤيته لاستجابة الجماعات المسلحة لخطابات ودعوات رئيس الجمهورية وكذا لمخرجات الحوار الوطني التي تشدد على أن الأسلحة تكون بحوزة مؤسسات الدولة قال اللواء/ عبده ثابت: لقد جلس جميع الأطراف تحت سقف واحد وعلى طاولة واحدة تحت عنوان مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر لأكثر من عشرة أشهر والذي ناقش فيه أهم وأبرز المشاكل والمعوقات التي يواجها الشعب اليمني والتي حالت بين اليمن وبين التقدم والتطور والالتحاق بالدول الأخرى في كافة المجالات.. اجتمع الجميع وتحاوروا.. وكل ذلك تم من خلال وجود نية وعزم لإخراج البلد مما هو فيه, وحرصاٍ منهم على ألا تسير اليمن باتجاه الحرب والقبلية والأهلية والطائفية.. على أن لا تزيد أوضاع المواطن سوءاٍ.. وخرج الجميع بمخرجات مرضية لكل الأطراف ومتفق عليها بالإجماع وموقع الجميع على بنودها.. كان من ضمن تلك المخرجات هو تسليم الأسلحة الثقيلة من كافة الأطراف المسلحة في وقت متزامن.. وكل الأطراف المسلحة كانت من ضمن الموقعة على تلك المخرجات.. وهذا دليل على أن الجماعات المسلحة الموقعة على بنود المخرجات لديها نية لتسليم الأسلحة. وشدد المفتش العام اللواء عبده ثابت على ضرورة الانتقال إلى تنفيذ الخطوة الأولى من مخرجات الحوار الوطني, والمتمثلة بسحب الأسلحة من كافة الجماعات المسلحة في وقت متزامن وبحسب خطوات حددتها مخرجات الحوار.. لافتاٍ إلى أن وجود الأسلحة الثقيلة بأيدي الفئات المسلحة والمتصارعة فيما بينها يتسبب بكثير من المشاكل التي تلقي بنتائجها السيئة على المواطن البريء المتأمل والمرتقب لغد أفضل ويمن أقوى وبلد أجمل ودولة مسيطرة ومهيمنة على كافة أراضي وتراب الوطن وإن حدث خلاف يكون الصراع بالآراء والتوجهات تحت مضلة الحوار والقبول بالآخر وعدم الخروج عن الثوابت. وأضاف ” ليس هناك من يتضرر من استمرار وجود الأسلحة الثقيلة مع الجماعات سوى المواطن, ففي حال وجود نزاع أو اختلاف بين جماعتين يروح ضحاياها الأبرياء الذين تدمر منازلهم ويتشردون من ديارهم ومزارعهم وتنهب وتدمر ممتلكاتهم”. واعتذر معالي اللواء/ عبده ثابت عن وجود إحصائية رسمية مع وزارة الداخلية للأسلحة الثقيلة المتواجدة بحوزة الجماعات المسلحة, إلا أنه قال ” هناك أسلحة كثيرة مع كل الجماعات المسلحة بعضها تم أخذها من معسكرات الجيش وأخرى مما يصلهم من خارج اليمن.. بالإضافة إلى أن هناك أسواقاٍ في اليمن لبيع وشراء الأسلحة وهذا ما يجعل الجميع يجهل بحجم وعدد الأسلحة التي تمتلكها تلك الجماعات, والمتنوعة الحجم والشكل”. ودعا المفتش العام كافة الجماعات المسلحة إلى تحكيم العقل والمنطق وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وأن يخافوا من الله في الوطن والشعب ويبادروا بنية صادقة إلى تسليم الأسلحة للدولة والإنصياع للنظام والقانون وممارسة أنشطتهم والتعبير عن آرائهم بطرق سلمية بعيداٍ عن اللجوء للاستخدام السلاح وكذا العمل بروح الفريق الواحد لبناء الدولة المدنية الحديثة بعيداٍ عن الاختلافات الحزبية والفكرية كون الشعب اليمني قد تجرع الكثير من الأزمات والمشاكل وحان الوقت له أن يرى بلده قوياٍ بأبنائه. وأكد على أن سحب الأسلحة لن يتم إلا إذا وجدت نية صادقة وجادة لدى تلك الجماعات المسلحة بتسليم الأسلحة وتنفيذ مخرجات الحوار والمساهمة في بناء اليمن الحديث.. مشيراٍ إلى أن استخدام الأشقاء والأصدقاء كورقة ضغط على الجماعات في تسليم ما بحوزتها من سلاح لن ينجح ولن يجدي نفعاٍ ما دام وتلك الأطراف ليس لديها نية في تسليم أسلحتها. ووجه اللواء عبده ثابت نهاية حديثه لـ الصحيفة رسالة للمجتمع اليمني ” يجب أن يقف المجتمع بكافة توجهاته وآرائه مع رئيس الجمهورية والحكومة لسحب تلك الأسلحة من الجماعات المسلحة لما لسحبها من أهمية كبيرة في بناء دولة مدنية اقتصادية قوية وحديثة, لا أحد يناهض قانونها أو يتجاوز دستورها”.