■ مواطنون: أوضاعنا صعبة والمساعدات لا تغطي الاحتياجات الأساسية

■ الباحث فهد: الفقراء والمعوقين ومحدودي الدخل لهم أولوية التسجيل

■ استطلاع/احمد محسن غليس

بحسب إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لشئون الإنسانية بلغ عدد الفقراء إلى ما يزيد عن (14) مليون أي (50%) من المجتمع اليمني بحاجة إلى مساعدة فورية وبحسب وزارة الشئون الاجتماعية للعمل فان عدد الحالات المسجلة في الجمهورية بلغت(150,0006) حالات, بالإضافة إلى أن هناك (500) ألف حالة لا يوجد لها اعتماد مالي وسيتم الإعداد لاعتمادها وتعتبر هذه الحالات ضئيلة جدا مقابل العدد الكبير للفقراء ومن يعيشون على خط الفقر في بلادنا كما يرى أكثر المسجلين في الحالات الاجتماعية المسجلة إن الراتب لا يكفيهم قوت أيام خاصة أن فترة حصولهم على المعاش تعد كبيرة جدا.. التفاصيل في هذا الاستطلاع:

بداية التقينا بالأخ حمود جار الله البالغ من العمر(45)عام وهو رجل كفيف من محافظه صنعاء متزوج ولديه ثلاثة أطفال قائلا أنا رجلا كفيف ولا أستطيع العمل ولدي أولاد صغار نعيش في ظروف صعبة وقاسية. وانه تم تسجيلنا في حالات الشئون الاجتماعية وأعيش على هذه المعونة كل ثلاثة أشهر وهي مبلغ (12) ألف ريال مؤكدا في حديثه لنا ان المساعدة لا تكفيه قوت أيام خاصة وان فترة استلام المعاش طويلة بالنسبة لهم مناشدا الجهات المختصة بالنظر بعين الرحمة تجاه هذه الحالات الفقيرة والعمل على رفع المعاش والمحاولة إلى تقريب فترة استلام هذه المعونة نظرا لظروف القاسية التي يعيشها هو والكثير من الفقراء الذي ليس لهم أي دخل أخر. وتعتبر النساء الأرامل والمطلقات من اكبر الضحايا بعد الحالات المعوقة وبحسب الأخت نوريه الريمي من محافظة ريمه تبلغ من العمر(45)عاما مات زوجها وترك لها عشره أولاد ولا يوجد معهم أي دخل أخر وتعيش على المساعدات بعد وفاة زوجها وأن أطفالها الصغار يطرون للخروج إلى الشارع للبحث عن قوت يومهم, وتضيف: حالتنا صعبة جدا ولا يوجد لدينا ما نقتات في اليوم ولولا اللطف من الله لمات الأبناء جوعا. وتوجد حالات كثيرة فقيرة ومستحقة لم يتم اعتمادها ماليا لأكثر من سنتين وبحسب احمد طامش من محافظة صنعاء متزوج ولديه (4) أولاد يعيشون جميعا في غرفه فقط ويضيف نحن من اشد الحالات فقرا وليس لدينا دخلا أخر ونعيش على المساعدات والمعونات.. داعيا الجهات المختصة بالتحري وراء الحالات الفقيرة المستحقة لهذه المعونات وإعطائهم الأولوية في الحصول على المعاش لافتا إلى إن هناك حالات تستلم معاش رغم أنها ليست كحالتهم في درجه الفقر. من جانب أخر قال فهد غليس باحث في الشئون الاجتماعية انه يتم النزول الميداني إلى القرى والى مختلف المناطق للبحث عن الحالات الفقيرة لتسجيلها. ويقول غليس: انه يتم اختيار الفقراء والمعوقين والأرامل ومحدودي الدخل والعاجزين عن العمل ونقوم بأخذ البيانات وتسجيلها ومن ثم رفعها للمركز الرئيسي لاعتمادها منوها انه يتم الاستعانة بالمجالس المحلية ومدراء المدارس والشخصيات الاجتماعية والخطباء إثناء النزول الميداني ومع ذلك نقوم بالنزول الميداني إلى المنازل لتأكد من صحة البيانات. مشيرا في سياق حديثه لنا إلى أعلى سقف للمعاشات هو (12) ألف وتستلمها الأسر التي يزيد عددها عن (6) أشخاص ويتفاوت المعاش من (10) الف إلى ستة آلاف ريال للأسر الأقل من (6) أشخاص. من جانب اخر قال احمد شملان : مسئول صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة صنعاء يتم توجيه الباحثين إلى النزول الميداني لتسجيل الحالات المستحقة والرفع لاعتمادها وهناك حالات كثيرة يتم اعتماده حاليا مع الحالات الجديدة التي صرح بها رئيس الجمهورية قبل أيام. مشيرا إلى ان هناك معوقات تحول في تسجيل حالات أكثر أهمها عدم وجود سيوله مالية في البنك المركزي مما جعلنا نتاخر (6) اشهر عن الصرف والتي تقوم الوزارة في صرفها حاليا أضافه إلى الجهل الموجود لدى الناس في عدم تسجيل أسمائهم إثناء نزول الباحثين لاعتماد أسمائهم. من جانب أخر قال الأخ: يحيى الطيب مدير عام الاعتمادات بصندوق الرعاية الاجتماعية إن عدد الحالات المسجلة في الربع الأول للعام الجاري 2014م وصلت إلى مليون ونصف وان هناك حوالي (500) الف حالة ليست معتمدة ماليا ويتم الاعداد لها حاليا حسب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي في اعتماد (250) الف حالة.. وأكد الطيب بأن محافظة تعز والحديدة وصنعاء وحجه وعدن وأبين وشبوه تعد من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها عدد حالات الفقر في اليمن ومع ذلك يتم التقسيم حسب حالات الفقر شاكرا بعض المنظمات كمنظمة اليونيسيف ومنظمه الغذاء العالمي وبعض الدول الكبرى التي تقدم المساعدات والمعونات وفقا للكشوفات التي تقوم بموجبها صرف مواد غذائية للفقراء…. وقال أدعوا الجميع عبر صحيفة الثورة إن يتحرى الناس المصداقية إثناء البحث وان يتحملوا الأمانة وليعلموا إن هذه المساعدات تعطى لمحدودي الدخل والفقراء من أموال الزكاة فلا يصح التلاعب بهذه الأموال خاصة ان هناك أناس يعيشون في ظروف قاسية لذلك يجب تحمل الأمانة والمسئولية في تسجيل المستحقين. مناشدا المجتمع والجهات المختصة من مدراء المديريات والمجالس المحلية في التأكد من الحالات المستحقة والإبلاغ عن الحالات غير مستحقة لتنزيلها واعتماد حالات فقيرة بدلا عنها.