رغم نور الحداثة والتطور المعلوماتي وما يمتاز به مجتمعنا اليمني من تراحم وترابط اجتماعي إلا أن بعض الظواهر الغريبة لا تزال تمارس علانية متقوية بالكثير من الأعراف والاعتقادات البالية ومن هذه الظواهر حرمان الإناث من الميراث في بعض القبائل لدواعي حفظ المال من الوصول إلى الأجنبي والمقصود به أزواج الإناث وهي الظاهرة من الجريمة التي تعتبر من أشد أنواع العنف ضد المرأة وتعتبر تجاوزا لأحكام الشريعة الإسلامية المؤكدة بنصوص الكتاب والسنة والتي نصت عليها القوانين النافذة المستمدة منها. إن هذا النوع من الجرائم ويفرط بجزء من الأسرة وما يمكن من ضرب للنسيج الأسري يمكن أن نقول إن تلك الجماعات غارقة في بحر من الأعراف والمعتقدات البالية لكن هذا لا يبرر لها تلك الأفعال ويجب أن تستجيب للحق والقول خاصة إذا ما علمنا أن من يحرم الإناث في الغالب الأعم وليس الأخوة ولكن الآباء. إنها جرائم تضر بالضحايا وتحرمهم من حقوقهم بصمت متسترة بعادات وتقاليد. وهنا ندعو المنظمات الحقوقية والناشطين الحقوقيين إلى توثيق مثل هذه الجرائم. كما أدعو وسائل الإعلام المختلفة أن تعطي مثل هذه الجرائم حقها من النقاش والتناول وبما يصب في صالح وقف هذه الممارسات وإيصال كل من يثبت تورطه فيها للقضاء.