قضايا وناس/ وائل شرحة – وجدت إدارات وأقسام الشرطة لتحقق الأمن للمواطن, ولتضبط الجاني, وتردع المعتدي, وتحمي المظلوم وتنصره.. فهي المنفذة للأحكام القضائية ولتوجيهات وأوامر النيابات.. ولا يمكن أن يثق المواطن برجل الأمن ما لم يكن الثاني منصفا وعادلا وغير متحير لجهة أو لشخصية, أن يعمل بموجب القانون الذي حدد صلاحياته وأن يراعي المصلحة العامة دون الالتفات إلى الشخصية, أو الجانب المادي. إلا أن ما ورد في هذه الشكوى التي قدم بها صاحبها إلى مقر الصحيفة تبعث في القلب الحزن والأسى, لما وصلت إليه أقسام الشرطة ومدراء الأمن في حال إن كان التظلم حقيقيا.. الشكوى التي وصلتنا باسم أحمد يحيى علي الأكوع وكيل ورثة المرحومة أروى محمد الأكوع, تقول الشكوى إن مدير شرطة مدينة إب تعصب مع غريم موكلته الذي يشغل منصب قاضي بالمحكمة, وذلك بمنع شريك أو المستأجر لأرض ورثة موكلته بتسليم الغلول دون وجه حق أو حكم شرعي. أشارت الشكوى إلى أن المرحومة أروى الأكوع توفت بعد إحازتها على فصل ميراثها من بعد والدها بموجب القسمة بينها وبين أخواتها.. لافتة الشكوى إلى أن الأرض تم تأجيرها بموجب الفصل المحرر بخط القسام العلامة القاضي محمد مهدي الريمي إلا أن القاضي عبدالله أحمد الأكوع منع الشركاء من تسليم الغلول وذلك بمساعدة مدير أمن مدينة إب بحسب الشكوى. في نهاية الشكوى المرفقة بعدد من الوثائق, ناشدوا فيها وزير الداخلية اللواء/ عبده حسين الترب بالقول:” ليس لدينا بعد الله سواك من يرفع الظلم عن كاهلنا ويعاقب الظالم, لذا نناشدكم باتخاذ الإجراءات اللازمة الصارمة في التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها وما يزال مدير شرطة إب, وكذلك ضبط الشركاء حتى يسلموا ما عليهم من غلول, بموجب الفصل”. ونحن بدورنا نضع هذه المناشدة على طاولة الأخ الوزير لمحاسبة من يقوموا بمثل هذه الأدوار ويتركون عملهم الأساسي في تطبيق القانون وتنفيذ أحكام القضاء. ● الثورة تحتفظ بالوثائق التي تؤكد صحة الشكوى