■ لقاء/ وائل شرحة – ■ عدم التزام شركات الفحص بتنفيذ اتفاقية إنشاء محطات بالمحافظات كان وراء قرار إيقاف التعامل معها ■ لدينا خطة للانتقال من العمل اليدوي إلى الآلي والربط الشبكي ■ الظروف التي مر بها البلد ساعدت على عدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المرورية أكد مدير عام شرطة السير العميد عمر بامشموس أن اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية اللواء/ عبده حسين الترب بدراسة مشروع إنشاء شركة فحص للسيارات تكون تابعة للإدارة العامة لشرطة السير على وشك الانتهاء من عملها .. وأن تكليف هذه اللجنة جاء خلال تدشين الوزير فعاليات أسبوع المرور العربي للعام الحالي, وقال : اللجنة ما تزال تمارس عملها ولم تنته بعد من إكمال دراسة المشروع وتكاليفه.. مشيراٍ إلى أن وزير الداخلية سيبت في موضوع مشروع شركة الفحص حال استكمال اللجنة من دراسة المشروع ورفع التقارير والنتائج النهائية التي توصلت إليها. وكشف العميد بامشموس خلال هذا اللقاء الذي خص به “الثورة” عن وجود خطة حديثة ومستقبلية لدى الإدارة العامة أبرز ما ورد فيها هو الانتقال بالعمل المروري اليدوي إلى العمل الآلي, وتنفيذ الأرقام الجديدة والربط الشبكي وفق آلية تضمن التنفيذ, وكذا رفع مستوى الأداء المروري.. المزيد في السطور التالية:

* وجه وزير الداخلية خلال تدشينه أسبوع المرور العربي للعام الحالي بإلغاء التعامل مع الشركة الخاصة لفحص السيارات وإنشاء محطة فحص تابعة للإدارة العامة لشرطة السير.. إلى أين وصلتم في ذلك¿ ـ بعد أن وجه معالي وزير الداخلية اللواء/ عبده حسين الترب بشأن إنشاء شركة فحص خاصة بالإدارة العامة لشرطة السير, شكلت لجنة من قبل الوزير برئاسة الأخ الوكيل المساعد لعمليات الشرطة وشكلت لجنة للنظر في موضوع الفحص الفني والمدارس الخاصة بتعليم قيادة السيارات, وألتقت اللجنة مع المعنيين بعدة لقاءات ورفعت تقريرها لمعالي الوزير بشأن تصحيح العلاقة بين شركة السلامة والمدارس مع الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لشرطة السير, وسيبت الأخ الوزير في الموضوع قريباٍ إن شاء الله.. وتحديداٍ حين ترفع اللجنة تقريرها شاملاٍ متضمناٍ لمختلف الخيارات وسنعمل بناءٍ على تلك المقترحات التي ستردنا من اللجنة المكلفة لدراسة المشروع. * كيف ستتعاملون مع السيارات القديمة في حال تم إنشاء شركة الفحص.. وماذا عن المحافظات الخالية من محطات الفحص¿ – لا شك أن السيارات القديمة تشكل عبئاٍ كبيراٍ على الحركة سواءٍ كان على مستوى الاقتصاد أو على الطريق والحركة وإفرازاتها المختلفة للعادم, ولكننا نعتقد أنه إذا ما تم العمل بالفحص الفني على مستوى كل المحافظات بالشكل المطلوب ستخرج الكثير من هذه المركبات عن الخدمة, أما حالياٍ فإن الفحص يتركز في خمس محافظات فقط, وهذا الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيه. وكان هناك اتفاق سابق بين الإدارة العامة لشرطة السير وشركة السلامة يتضمن فتح فروع للشركة في سبع محافظات خلال العام 2011م وأن يتم تغطية بقية محافظات الجمهورية خلال العام 2012م إلا أن ذلك لم يتم وهذا يعتبر أحد أسباب توقيف العمل بهذه المراكز واتخاذ الوزير لقرار إلغاء التعامل معهم. * بالنسبة للازدحام كيف تتعاملون معه..¿ ـ التواجد المستمر للخدمات الميدانية يساعد كثيراٍ بمنع الوقوف في الأماكن غير المسموح التوقف فيها لأن في حال إركان العربات في تلك المواقع المحظورة يحدث إعاقة للحركة وازدياد الازدحام وارتفاع أصوات أبواق السيارات, ومن أهم الأسباب التي تقف وراء الاختناق المروري هو عدم وجود مواقف خاصة للكثير من المنشآت والمراكز التجارية والصناعية والأسواق المركزية, ناهيك عن عدم انضباط السائقين والتزامهم بقواعد وقوانين السير وكذا الاستحواذ على جزء من الطريق من قبل البساطين الذين يفترشون الأرصفة ونهر الطريق. ونحن على تواصل مع السلطة المحلية لمعالجة هذه الإشكاليات, وستتولى خدماتنا الميدانية القيام بهذا العبء وحدها. * ماذا عن التنسيق بينكم وبين وزارة الأشغال بخصوص إيجاد أدوات الأمن والسلامة على الطريق¿ ـ هناك تنسيق بيننا وبين وزارة الأشغال وصندوق صيانة الطرق فيما يتعلق بصيانة الطرق ووضع الشاخصات والإشارات الضوئية وإعادة تجديد الدهانات للخطوط الطويلة, ونحن عضو في إدارة مجلس صندوق صيانة الطرق ومن خلال مشاركتنا هذه نعالج الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشتركة والخاصة بالسلامة المرورية للحد من الحوادث. * هناك من يشكو من ابتزاز رجال شرطة السير.. هل وصلتكم بلاغات وشكاوى بهذا الأمر¿ ـ بالتأكيد يوجد في كل إدارة وقسم, الجيد والسيئ, وتصلنا أحياناٍ شكاوى وتظلمات ونتخذ الإجراءات القانونية بشأنها, وعلى ذلك أبوابنا مفتوحة لاستقبال أي شكاوى أو تظلمات من الناس وهذا الشكل من التواصل سوف يوسع من دائرة المشاركة الجماهيرية في عملنا ويوطد صلتنا بالناس ويعزز من كفاءتنا في الاضطلاع بمهامنا وتجنبنا للأخطاء والنواقص التي لا يخلو منها أي عمل. * منظمة قف للسلامة المرورية تطالب دائماٍ بإيجاد استراتيجية للسلامة المرورية¿ ـ نرحب بأي منظمة أو مؤسسة أهلية أو رسمية وطنية أو إقليمية أو دولية يمكن من خلالها أن يتم وضع استراتيجية للسلامة المرورية, وبالنسبة لموضوع الاستراتيجية الوطنية التي تم عملها في وقت سابق من الأعوام المنصرمة وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء واجهت الكثير من الصعوبات والظروف وكذا التي حلت بالبلد وساعدت على عدم تنفيذها ومتابعتها, وقد نجد في المرحلة القادمة الظروف المواتية لعمل مثل هكذا استراتيجية إن شاء الله. * ما خطتكم للمرحلة القادمة… ¿ ـ خطتنا المستقبلية وتوجهاتنا تنصب في رفع مستوى الأداء المروري كماٍ وكيفاٍ ومن أهمها الانتقال بالعمل اليدوي إلى العمل الآلي, وتنفيذ مشروع الأرقام الجديدة والربط الشبكي وفق آلية تضمن التنفيذ مع الأخذ بالاعتبار الظروف والمستجدات القادمة والمتعلقة بانتقال السلطة إلى الأقاليم. لكن مهما بلغت خططنا وإمكاناتنا البشرية والفنية لا يمكن أن ننجح أو ننجز شيئاٍ دون أن يكون هناك تفاعل وتكاتف مجتمعي وتوعية شاملة تنفذها مختلف الجهات الرسمية على رأسها وسائل الإعلام المختلفة وكذا منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات والمؤسسات والمنشآت الحكومية والخاصة.. لأن مسؤولية التوعية المرورية تعتبر مسؤولية جماعية وليست من واجب منتسبي شرطة السير فقط. * كلمتكم أو رسالتكم الأخيرة¿ ـ الكلمة الأخيرة تتمثل في الأساس بالحد من المخالفات والحوادث ونشر الوعي المروري والمجتمعي وإعادة تدريب وتأهيل السائقين للاضطلاع بمهامهم الحقيقية في استيعاب قانون المرور واتباع آدابه وقواعده التي ستمثل نقلة نوعية في انتظام الحركة وكلنا معنيون ومشتركون في هذه المشكلة أو المهمة التي نأمل أن يستوعب الجميع أننا نعمل معاٍ بهذا الشأن.