تحقيق :معين محمد حنش – في عالم طغت فيه المصالح المادية على القيم والمبادئ الإنسانية, تعددت وسائل التدمير والحرب والسيطرة لتصل إلى أكثرها شيوعاٍ وفتكاٍ, متجاوزة بذلك حدود جميع الدول وأكثرها تحصيناٍ وممانعة, تلك هي حرب الحشيش أو المخدرات.

إذ أصبح الاتجار بهذه المادة ظاهرة عالمية تعمل على زراعتها وصناعتها وتهريبها شبكات عالمية ومحلية وفق أهداف ربحية أو تدميرية تقودها دول أو منظمات أو جماعات ضد دول أخرى أو مجتمعات معينة, تبدأ من بعض الدول المصدرة وتمر بعدة دول. تكرر في الآونة الأخيرة الحديث عن المخدرات وتجارتها وتهريبها واستخدامها في بلدنا ورغم ما يعانيه اليمن من مشاكل الفقر والبطالة والفساد المالي إلا أن انتشار المخدرات يعد خطراٍ حقيقياٍ يهدد مستقبل البلد في حال لم تتيقظ جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لمحاربتها. “قضايا وناس” قابلت الاختصاصيين والمسئولين ومن لهم علاقة بتحصين المجتمع اليمني من هذه الآفة وخرجنا بالحصيلة الآتية: – وصف يحيى محمد المهدي – وكيل محافظة صنعاء المخدرات بالآفة الخطيرة مؤكداٍ أن متعاطيها يعيش في حالة بائسة وربما يدفع كل ما لديه من أموال من أجل أن يحصل على جزء يسير من هذه الجرعة. أما عن القانون فيقول وكيل محافظة صعدة: إن القانون يفرض عقوبات كبيرة تصل إلى السجن 25 عاماٍ لمستخدمي ومتاجري هذه المخدرات لأن فيها إفساداٍ للمجتمع وفي بعض الدول تصل العقوبة حد الإعدام. ويضيف المهدي ربما يعتقد أحدهم أن تعاطي المخدرات أو الاتجار بها لا يستلزم الإعدام ولكن عندما ننظر النتائج فإن عقوبة الإعدام ملائمة بالنسبة لأضرار هذه المخدرات وما لها من إفساد كبير في المجتمع. وأِضاف: رسالتنا إلى المجتمع ككل نطالب الجميع بمحاربتها وندعو العلماء والخطباء أن يكثفوا جهودهم وأن يبينوا للناس جميعاٍ كل حسب اختصاصه أن يحذروا بخطورة المخدرات وخطورة تفشيها في المجتمعات ويوضحوا الآثار المدمرة التي تلحق بالفرد والأسرة ومن ثم المجتمع بشكل عام.

مجرمة عند الجميع القاضي أحمد عقبات – وزير العدل السابق عرف المواد المخدرة أنها مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي ويحضر تداولها أو زراعتها أو تصنيعها إلا لأغراض يحددها القانون. وعن موقف القانون أكد وزير العدل السابق أن القانون بالإجماع يجرم تعاطيها والاتجار بها حتى وإن تفاوتت العقوبة من دولة إلى أخرى فالمخدرات مجرمة عند الجميع. ويضيف بعض القوانين عددت عقوبة المهرب والمروج والمورد بالإعدام وكذلك الموزع أيضاٍ عقوبته الإعدام وكذا الذي يزرعها بقصد الاتجار بها ونلاحظ القانون المصري والسوري والعماني وكثيراٍ من قوانين الدول العربية جرمت ذلك بالفعل وكلها مجمعة على أن المهرب والمروج والمورد عقوبتهم الإعدام .. أما الطبقة الثانية من الموزع وغيرهم تتراوح عقوبتهم ما بين 20-25 عاماٍ بالسجن وبعضهم يحكم عليهم بالسجن مع الأشغال الشاقة. وينوه عقبات بأن مافيا المخدرات الناس الميسورون مالياٍ وكذلك يهتم بها كثير من الناس الذين يجنون أرباحاٍ بالترويج لهذه المادة المؤثرة نفسياٍ وعقلياٍ على جسم الإنسان. ويحذر من أن المدمن يفقد السيطرة حتى أنه يبيع أي شيء ثمين في بيته وقد يصل الأمر إلى السرقة لكي يحصل على هذه المخدرات وأيضاٍ ممكن أن يقتل لكي يحصل على هذه المادة إن اليمن نقطة عبور فقط لكن اليمن لا تعاني من انتشارها بين ما تعانيه بعض دول الجوار ويدعو وزير العدل السابق جميع الشباب إلى محاربة هذه الآفة لأنها أكثر فتكاٍ من أي سلاح كان.

مركز الدماغ يقول الدكتور صلاح الشامي – مدير عام المستشفى الجمهوري بمحافظة صعدة- إن هذه المواد سامة وتؤثر على مركز الدماغ الـ(سي أن أس) إما بتنشيط زيادة مفعول أو تأثير الدماغ أو تحبيط أو تقليل أدائه وتدني مستواه. ويؤكد الشامي أن هناك إجماعاٍ دينياٍ على تحريمها, بل كل الديانات السماوية وكل القوانين الإنسانية الموجودة في العالم تحرم تعاطي هذه المخدرات وتضع لها قوانين حاسمة لكل من تعاطها أو قام بتجارتها. ويضيف: الجميع معنيَ في المجتمع اليمني بمكافحة المخدرات ومساندة الدولة والتي يجب عليها العمل بكل جد لمكافحة مصادر دخول هذه المواد ومحاربة الأشخاص الذين يقومون بإدخالها إلى اليمن والاتجار بها باعتبار الآثار السلبية السيئة لمتعاطي هذه المخدرات تنعكس على الفرد وعلى المجتمع فبالنسبة للفرد فإنها تدمر حياته تدميراٍ فعلياٍ حيث تلغي دوره كفرد فعال في المجتمع .. فتؤثر هذه المواد على الدماغ عندما يصاب بفشل كامل في عمل الدماغ والأعضاء وبالتالي تنعكس على حياته التي تقدم فعلياٍ ويخسر عمله وأسرته ودوره في المجتمع.

نشوة وهمية الدكتور قاسم الحريري-أخصائي علم النفس فيتحدث عن الحشيش باعتبارة مستخلصاٍ من زهور نبات القنب ويسمى بأسماء عديدة منها (المرقوانا والبانقوا).. والحشيش يؤثر على الدماغ لدقائق معدودة وهنا يحدث نوعاٍ من الاسترخاء والنشوة الوهمية لدى المتعاطيين. وأضاف الأخصائي بالقول إذا كانت الحالة شديدة جداٍ والمتعاطي مدمناٍ ولفترة كبيرة فيجب أن يعالج تحت إشراف طبي كامل لتفادي بعض الأعراض نتيجة التوقف عن تعاطي المخدرات. إذ يصاب المتعاطي باضطرابات الدهون مثل الهلوسات السمعية والبصرية وهنا اضطراب الهلع كما يصاب المتعاطي بالبلاهة وعدم القدرة على العمل ويؤدي الحشيش إلى العقم والتشوهات الخلقية وكذا سرطان الرئة وجميع أمراض الجهاز التنفسي المزمن. ويوجه الدكتور الحريري رسالته إلى المجتمع وأصحاب الصلة بأن يساعدوا الشباب في الابتعاد عن العدوى حتى لا يدخلوا في حالة إدمان ومساعدة التجار المهربين بنشر المخدرات وتعاطيها بين أوساط الشعب اليمني.

بحسب القصد القاضي إبراهيم جاحز- وكيل نيابة محافظة صعدة- قال: إن المخدرات الطبيعية ومشتقاتها والحشيش والخشخاش والأفيون .. هذه ذكرت في الجدول كاملة .. بما فيها المخدرات الصناعية. أما عن القانون فيضيف وكيل نيابة محافظة صعدة:إن المشرع اليمني جرم في القانون اليمني كل ما يتعلق بالمخدرات بحسب القصد إذا كان القصد منها الاتجار شدد على عقوبة الإعدام والحبس 25 عاماٍ سجناٍ دون أن يعمل سلطة تقديرية للقاضي أو تعزيراٍ بشرط إذا كان الجلب أو التصدير أو النقل أو الاتجار جعل العقوبة الإعدام والحبس تعزيراٍ بـ25 عاماٍ ولا توجد في القانون عقوبة توازي عقوبة المخدرات. مضيفاٍ: إن جرائم المخدرات متعددة ومتنوعة حسب طبيعة الأفعال المكونة للجريمة فقد تكون جلباٍ أو تصديراٍ أو حيازة أو نقلاٍ أو إحرازاٍ وبمجرد الإحراز في جرائم المخدرات تعتبر جريمة. منوهاٍ: بأن الدوافع لذلك الاتجار المفرط في تجارة المخدرات تأتي في المرتبة الثانية للتجارة في الأكثر ربحاٍ بعد تجارة السلاح وقد قدر مكتب الأمم المتحدة بالتعاون مع مكتب النقد الدولي أن الأرباح المتأتية من الاتجار في بالمخدرات في جميع أنحاء العالم تعادل سبعة أوستة بالمائة من حجم التجارة العالمية لعام 2009م أي بنحو ستمائة مليار دولار وهذه تعود بالأرباح لمن يقومون بالتجارة للمخدرات. ويحمل وكيل نيابة صعدة المسئولية على جميع مكونات المجتمع وليست مسئولية الأجهزة الأمنية فحسب يجب على كل فرد أو مواطن التبليغ عن تاجر حشيش أو متعاطُ ليتم القبض عليه. وينصح كل من له صلة في هذا المجال الضبطي ومنهم الأجهزة الأمنية والمختصة باليقظة والتفتيش الدقيق خصوصاٍ في المنافذ البحرية والجوية والبرية وتدقيق الرقابة المشددة لكي يتم ضبط التجار للمخدرات والحد من تجارة هذه المواد السامة والقاتلة والمحرمة دولياٍ.

تفكك أسري لم يتوقع اليمنيون أن يقع شبابهم في فخ المخدرات والحشيش إلا أن الواقع يظهر تنامي تجارة المخدرات في الأراضي اليمنية كما تشير آلية أجهزة وزارة الداخلية اليمنية وتقارير بعض المنظمات المحلية والدولية. لمادة الحشيش آثار ونتائج اجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية سيئة تنسحب على كل من الفرد والمجتمع والدولة فعند إدمان أفراد الأسرة أو بعضهم تصبح الأسرة مفككة وتفرز أطفالاٍ منحرفين بالإضافة إلى انتشار الجرائم والعنف داخل الأسرة كما يؤكد الكثير من الأخصائيين. ويتعرض المتعاطي لهذه المادة لآثار نفسية وصحية تحد من قدراته ووظائف أعضائه الحيوية وتجعله فريسة سهلة للعديد من الأمراض النفسية والعضوية كالهلوسة والانطواء والضعف والتوتر وقد تنتهي بالانتحار. والاتجار بهذه المادة أو تعاطيها يسبب خسائر اقتصادية كبيرة جراء فقد المجتمع لعنصر بشري يمكن أن يساهم في عملية التنمية بالإضافة إلى نفقات العلاجات المرتفعة وتكاليف إعادة تأهيلهم وما تبذله الدولة من جهود لمكافحة تجارتها وتعاطيها. ومع تنامي هذه الظاهرة وارتفاع عدد متعاطيها على مستوى العالم تطورت معها أساليب ووسائل تهريبها من مناطق زراعتها إلى أماكن استهلاكها نستخدم وسائل النقل الحديثة عبر البر والبحر والجو ولم يستثن المهربون الحمير والنساء والأطفال وأدوات الطبخ وحتى جثامين الموتى. هذه وسيلة يبتكرها مجموعة من المهربين لنقل كميات كبيرة من الحشيش إلى دولة أخرى في محاولة لاستغلال العرف السائد الذي يقضي بعدم تفتيش المرأة وتوقيفها أثناء تنقلها بحيث يتخفى أطفال بزي امرأة ويتم ربط كميات على أجسادهم. مكافحة هذه الظاهرة تمر بكثير من الغموض إذ أنه وبرغم انتشارها المضطرد وما تحدثه من مخاطر كبيرة بالمواطن والوطن فهي ما تزال غائبة عن الصورة في جهود المؤسسات والسلطات وهيئات المجتمع المدني والإعلام والمؤسسات الشعبية والجامعات والمدارس والمساجد ويفتقد الوطن إلى وجود استراتيجية وطنية لمعالجة الأسباب والدوافع الحقيقية وراء تنامي هذه الظاهرة ويبدو أن الوعي بمخاطر هذه الظاهرة لا يزال مفقوداٍ هو أيضاٍ لدى الجهات المختصة سواء الحكومية الأهلية.