كتب/ محمد العزيزي – الإدارة العامة للمرور تنفي شائعات خصخصة بعض إداراتها للقطاع الخاص ضمن الهيكل الجديد للداخلية

نفى نائب مدير عام الإدارة العامة للمرور العقيد عبد الرزاق على المؤيد صحة الشائعات التي يتداولها الناس حول تقسيم إدارة المرور إلى عدة إدارات خدمية ضمن الهيكل الجديد لوزارة الداخلية .. مؤكدا◌ٍ في تصريحه لـ» الثورة» أن هذه الطموحات هي من أمنيات أصحاب الشركات الاستثمارية والخاصة إلى خصخصة المرور لما يخدم مصالحهم الاستثمارية ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يتم وإن حصل فسيؤدي إلى وجود خلل كبير في عمل المرور º لأن جهاز المرور يعتبر في المقام الأول جهازا◌ٍ خدميا◌ٍ قبل أن يكون إيراديا◌ٍ ولا يمكن لأي جهة أن تقدم على تحويل مصالح الناس إلى شركات استثمارية تتحكم فيها رغم أننا سمعنا مثل هذه الشائعات¡ ولكن لا أظن أن مثل هذه الفكرة ستطبق على أرض الواقع ولا يمكن أن تحول مثل هذه الإيرادات العامة لصالح القطاع الخاص .. وتابع العقيد المؤيد قائلا : كل شيء وارد ولكن إذا اعتمد مقترحنا من الطبيعي أن هيئة المرور سيكون لديها عدة إدارات عامة خدمية متخصصة تقدم خدماتها بشكل أفضل ومتطور º ونحن في الإدارة العامة للمرور نطمح إلى أن نرتقي بالأداء المروري إلى الأفضل من خلال المقترح الذي تم رفعه من قبل إدارة المرور إلى رئيس فريق الهيكلة اللواء الدكتور رياض القرشي والذي اعتمدنا فيه على التوسع الرهيب في اختصاصات المرور وعدد السيارات وشبكات الطرق والشوارع والخدمات التي يقدمها المرور¡ فإذا ما تم اعتماد المرور كهيئة فإن ذلك سيشكل خطوة كبيرة ونوعية للمرور وللسلامة المرورية. وأكد نائب مدير عام المرور في معرض رده للصحيفة عن الكثافة العددية للدراجات النارية بالقول: هناك لجنة مشكلة من رئاسة الوزراء بخصوص جمركة وترقيم جميع الدراجات النارية دون استثناء¡ والقرار واضح بأن يتم ترقيم كل الدراجات النارية التي في أراضي الجمهورية اليمنية وبشكل كامل وأيا◌ٍ كان العدد وهي مشكلة واقعية موجودة داخل البلاد ولابد من التعامل معها وأمانة العاصمة كان التوقع فيها مبالغة كبيرة بأن العدد سيصل إلى 20 ألف دراجة نارية وهذا غير صحيح لأننا لم نصل إلى الآن إلى 10 آلاف دراجة في عموم محافظات الجمهورية حتى الآن وإن وصلنا إلى هذا الرقم وقمنا بتنظيمهم ومحاسبة كل من يخالف فلن يكون هناك مشكلة لأن المشكلة الآن هي مخالفتهم لقوانين وأنظمة المرور. وأرجع نائب مدير عام المرور أسباب الزحام بالأمانة وغيرها إلى التداخل في الاختصاصات وعشوائية المواقف والفرز الخاصة بوسائل النقل الأجرة والنقل العام º وعدم وجود الشاخص المروري ومستلزمات الطرق وسوء الطرق وغيرها من العوامل التي تؤثر وتتسبب في الزحام والحوادث المرورية .. بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي تكون ناتجة عن أصحاب المركبات والسيارات وعدم الالتزام بالقواعد والإشارات وأنظمة المرور . منوها بأن الإصدارات الآلية كانت خطوة متقدمة جدا في العمل المروري إلا أن سوء العمل على هذه الأجهزة والتداخل في الاختصاصات كما أشرت سابقا من ابرز المشاكل التي نواجهها في الوقت الراهن وتتسبب في تأخر عملية إصدار الأرقام والرخص والكروت .. متمنيا أن تحل كل هذه العراقيل والمشاكل في أقرب وقت ممكن .