لقاء/محمد العزيزي – كشف العميد الدكتور/ احمد سيف الحياني ـ رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أن السجل الوطني والانتخابي التي تسعى اللجنة العليا للانتخابات إلى تكوينه خلال الفترة القادمة مع المصلحة والجهات الداعمة استعداداٍ للانتخابات المقبلة أن مهمته صعبة جداٍ ويحتاج إنجازه إلى مبالغ مالية كبيرة خاصة أن الوقت المتبقي غير كاف لإنجاز هذه المهمة . مؤكداٍ في هذا اللقاء الذي خص به «الثورة» أنه جرى نقاش مع اللجنة العليا للانتخابات بهذا الخصوص وهم يبذلون جهوداٍ كبيرة في سبيل تحقيقه ومصلحة الأحوال المدنية على استعداد تام لمساندة هذه الجهود للوصول إلى سجل وطني عام لكن ونظراٍ لضيق الوقت يصعب تنفيذه بالوقت المطلوب . وتطرق الدكتور الحياني رئيس مصلحة الأحوال المدنية في سياق حديثه لنا إلى جملة من القضايا والصعوبات التي تواجه المصلحة .. فإلى نص اللقاء: * أثيرت مؤخراٍ قصة سماسرة الأحوال الشخصية من الموظفين .. ما هي الإجراءات التي قمتم بها في ضبط هذه المسألة¿ – قضية السماسرة الناس ينظرون دائماٍ إلى السيئات وإن كانت ضئيلة ولا ينظرون إلى الإيجابيات , أنا لا أنكر أن هناك ضعاف النفوس يقومون بأخذ بعض الأموال مقابل القيام باستخراج بعض الوثائق ويحدث عملية تغيير في البيانات أو يكتشف عدم استكمال البيانات والشروط التي على الاستمارات ثم يفاجأون بتوقيف المعاملة من قبل الرقابة والتحقيقات وهناك قضايا كثيرة تم اكتشافها ومتهم فيها البعض وأحيلت قضاياهم إلى نيابة الأحوال المدنية وإلى الرقابة في الوزارة وسوف يمثلون أمام المجلس التأديبي للوزارة والبعض قد أصدر المجلس التأديبي عقوبات بشأنهم. * ربما يكون عزوف النساء عن الحصول على وثائق الهوية بسبب سيطرة الرجال على وظيفة المصلحة¿ – العنصر النسائي أكثر نشاطاٍ وأكثر إنتاجاٍ وأكثر عملاٍ وأكثر تفاعلاٍ في العمل ونحن حريصون على زيادة تواجد العنصر النسائي في العمل ولكن تواجهنا مشكلة عدم وجود مقرات للنساء في أغلب الفروع ولا حتى إمكانيات نتمكن من فتح مقرات خاصة للنساء ويعمل حالياٍ بالمقرات كادر نسائي متخصص ..مع العلم أن وزارة الداخلية وضعت في خطتها هذا العام زيادة العنصر النسائي في المصلحة بنسبة 50% وسوف تعمل على توظيف العنصر النسائي في المجالات المختلفة سواءٍ في التقنية والبرمجة وإدخال البيانات أو في الجانب الإداري والقانوني وغيره. * لماذا لا يتم تسجيل حالات الطلاق والزواج والوفاة لديكم ¿ – نعم نحن الآن بصدد فتح مركز للقيد والتسجيل وإصدار الوثائق الخاصة بالنساء وبكادر نسائي متخصص ونحن بحاجة إلى تفاعل المجالس المحلية معنا في توفير المقرات حيث أن مجلس الوزراء قد ألزم المجالس المحلية بتوفير المقرات للأحوال المدنية في إطار مباني الإدارة المحلية وذلك لأن إيرادات المصلحة كلها تذهب إلى المجالس المحلية. * القانون لديكم حدد أنه لا يتم الزواج أو الطلاق إلا بإثبات هوية ولكن عملية الزواج والطلاق تتم بدون إثبات للهوية… نود منكم توضيح هذه القضايا¿ ودوركم في عملية التوعية في هذا الجانب¿ – ضعف التوعية من قبل أجهزة الدولة وقلة الوعي لدى المواطن أوجد وجذر عدم أهمية قيد وتسجيل الوفيات والتسجيل الحيوية الشاملة بالنسبة لهم, وأيضاٍ عدم تطبيق القانون في حق من لم يقم بذلك ولكن نحن بصدد العمل على تنفيذ القانون في من تأخر عن عدم تقييد وتسجيل المواليد والوفيات لدينا ويشمل وقائع البلاد والأرواح والطلاق والوفيات. * كم عدد الذين قطعوا بطائق ثبوتية من إجمالي عدد السكان البالغ 25 مليوناٍ¿ – ذكرنا سابقاٍ عدم اهتمام الحكومة بذلك وإلزام المختصين بمتابعة ذلك فمثلاٍ الطلاق والزواج ألزم القانون الأمناء الشرعيين بعدم إبرام تلك العقود إلا بإثبات هوية الأطراف « العريس والعروس» بالبطاقة الشخصية وبالذات الرقم الوطني وهذه مسؤولية وزارة العدل متابعة الأمناء الشرعيين حيث لا سلطة لمصلحة الأحوال المدنية عليهم كما أن القانون قد ألزم بالإبلاغ عن الوقائع الحيوية التي تحصل للمواطن في إطار اختصاصهم وبدورنا قد خاطبنا وزارة العدل بذلك وحالياٍ نحن بصدد مراجعة القانون. * هل ما يتردد أن لديكم نية ووفق خطة لتعديل قانون الأحوال المدنية¿ – الحقيقة ما زال أغلب المواطنين لم يتم استبدال بطائقهم اليدوية بالبطائق الإلكترونية مع العلم أن أغلب مؤسسات الدولة مثل الوزارات والجامعات والبنوك والمصارف ومصلحة الجوازات ترفض التعامل بالبطائق اليدوية ونحن بدورنا وفرنا البطاقة الإلكترونية وحاولنا تسهيل إجراءات استخراجها وذهبنا في محطات ميدانية لبعض الأماكن ومؤسسات الدولة مساهمة منا في تسهيل عملية استخراج البطاقة الشخصية ودون أن تطلب منا تلك الجهات وحالياٍ وفرنا طابعة حديثة وبدأنا تركيبها في أغلب الفروع وسوف نستمر بالتطوير والتحديث للبرنامج الخاص وفي الآلات والطابعات .. وحاولنا مؤخراٍ عقد ورشة في صنعاء استمرت أسبوعاٍ حول تقييم السجل المدني وتطويره وحضرها من المصلحة أكثر من خمسة عشر مديراٍ عاماٍ ومدير فرع وحضرها عدد كبير من وزارات الصحة والعدل والتربية وبعض من المنظمات الدولية ومن الجهاز المركزي للإحصاء وعلى ضوء التقييم والنتائج التي خرجت بها الورشة سوف يتم مراجعة القانون وتعديله بما يلبي تطوير العمل في السجل المدني. *هناك كثير من المواطنين يؤكدون أن بيانات البطائق تخدش وتضيع مع مرور الوقت.. ما هو ردكم على ذلك¿ – كان في السابق لا يوجد لاصق على البطاقة وحالياٍ صمم لاصق آمن يحمي البطاقة والبيانات التي عليها إضافةٍ إلى عدم إدراك المواطن لأهمية البطاقة والحفاظ عليها باعتبارها وثيقة تثبت هويته ورسمية وأنها مدعومة من الدولة وأنها تكلف الدولة مبالغ كبيرة و لا يؤخذ من المواطن إلا مبلغ بسيط. * ماذا عن التزوير وإصدار البطائق لأشخاص غير يمنيين¿ – قد يحصل تساهل من بعض الموظفين في طلب بعض الوثائق الثبوتية لليمنيين المغتربين ومن عاشوا فترة من الزمن خارج الوطن وهم كثيرون خاصةٍ في بعض دول القرن الأفريقي لكننا نجد أن لديهم وثائق لآبائهم تثبت أن لهم حقاٍ في الحصول على البطاقة الشخصية حيث لا يمانع القانون اليمني ازدواج الجنسية وهناك لجان إثبات الجنسية في بعض المحافظات يرأسها مدير الأمن وعضوية مدير فرع الأحوال ومدير فرع الجوازات وفي الأمانة يرأس اللجنة وكيل مصلحة الأحوال المدنية وهناك بعض المخالفات التي وقعت وتم ضبطها بالتعاون مع مصلحة الهجرة والجوازات سوف نحيل المخالفين إلى نيابة الأحوال المدنية. *تصدرون شهادات الميلاد مجاناٍ ومع ذلك فهي تباع برسوم في المديريات والمستشفيات لصالح المجالس المحلية.. كيف ستحلون هذا الإشكالية¿ – الأصل في القانون أن شهادة الميلاد مجانية لمن استخرجها في خلال ستين يوماٍ وبعدها تفرض غرامة بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف ريال للمخالف الذي لم يقم بتسجيل مولوده لدى الأحوال المدنية والسجل المدني لكن مجلس الوزراء أصدر قراراٍ بمجانية شهادة الميلاد إلا أن المواطن لا يبادر إلى استخراج شهادة الميلاد في الوقت المحدد ثم يأتي عندما يريد تسجيل أولاده في المدرسة في هذا الوقت الجميع يتجه إلى فروع الأحوال ويكون هناك ازدحام وهنا قد يحصل ابتزاز للبعض لكن لو أتى المواطن خلال الفترة المحددة ستين يوماٍ سوف يستخرجها مجاناٍ وبسهولة وهي متوفرة في جميع فروع المصلحة. * يتحدثون في وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات عن سجل مدني وطني ما حقيقة هذا السجل¿ وهل الوقت كافُ لإنشاء سجل جديد¿ – هناك نقاش مع اللجنة العليا للانتخابات وهم يبذلون جهوداٍ كبيرة لكننا نرى أن مهمتهم صعبة جداٍ وتحتاج إلى مبالغ كبيرة والوقت غير كافُ لإنجاز المهمة. نحن مستعدون لبذل الجهود معهم في سبيل الوصول إلى سجل وطني عام يتمكن المواطن عبره من التصويت في الانتخابات والحصول بموجبه على كل الوثائق الثبوتية, لكن أتوقع أنا بأن تنفيذ هذا السجل فيه صعوبة إلى حد ما نظراٍ لضيق الوقت وقلة الإمكانيات والتجهيزات لأننا نتحدث عن ملايين من الناس سيأتون للتسجيل في غضون فتره قصيرة جداٍ. * بالنسبة للآلات والأجهزة ما مدى جودتها وديمومتها¿ – الأجهزة والمعدات قديمة جداٍ وليست لدينا الأموال الكافية لتطويرها وزيادتها حيث أننا بحاجة إلى أجهزة حديثة وزيادة عددها خاصةٍ مساحات البصمة وآلة الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر والجميع يعرف أن موارد المصلحة كلها تورد للمجالس المحلية ووزارة المالية تعتمد مبالغ بسيطة جداٍ لا تكفي لتوفير هذه الأجهزة. * ماذا عن التأهيل والتدريب لموظفي المصلحة¿ – التأهيل والتدريب من الأولويات لدينا ونحن نرى أن صرف الأموال مقابل التأهيل يعود بالنفع على الأداء لتطوير وتحسين العمل في المصلحة ولذلك أرسلنا لجاناٍ تدرس في مجالات مختلفة من أغلب الفروع بالمحافظات, منها التحريات والقيد والتسجيل في ورش عمل صيانة الأجهزة. * ألا تلاحظ أن المواطن اليمني يهمل وثائقه ويعرضها للضياع وكذا لا يهتم بالحصول على وثائق الهوية.. من وجهة نظركم ما هي الأسباب¿ والنصائح التي توجهونها إلى عموم الناس¿ – من الأسباب عدم الشعور بأهمية البطاقة قلة الوعي لدى عامة الناس وهذا ناتج عن عدم تطبيق القانون في حق من تأخر في قطعها حيث أوجب القانون على كل يمني بلغ (16) سنة خلال ثلاثة أشهر أن يستخرج البطاقة أو يغرم عشرة آلاف ريال كذلك الإهمال من بعض الجهات وعدم طلبها ما يثبت شخصية أي مواطن مثل الفنادق والجوازات والبنوك والمصارف والجامعات والدفاع والداخلية وشركات الهاتف حيث يتم شراء شرائح التليفون ولا تطلب البطائق الإلكترونية على عكس الدول الأخرى. تصوير / عادل حويس