تحقيق‮/ ‬وائل شرحة –

تشكل أسطوانات الغاز ألغاماٍ موقوتة تهدد المجتمع اليمني بمعرفة الحكومة التي تعلم أن هناك أربعة ملايين أسطوانة تالفة وغير صالحة للاستخدام المنزلي وفقا للإحصائيات التي حصلنا عليها. “الثورة” ناقشت هذه القضية وتحققت منها ومن أسبابها وخرجت بالحصيلة التالية:

بلغ‮ ‬إجمالي‮ ‬حالات الحرائق في‮ ‬العام الماضي‮ ‬إلى‮ (967) ‬حالة منها‮ (36) حالة بسبب الغاز المنزلي‮ ‬حسب تقرير مصلحة الدفاع المدني‮ ‬وهذه الاحصائية لا تتطابق مع احصائيات مركز التجميل والحروق بالمستشفى الجمهوري‮ ‬والذي‮ ‬أكد مدير المركز الدكتور صالح مسعد الحظاني‮ ‬بأن‮ 07٪ ‮ ‬من الحالات الواردة إلى المركز من مختلف محافظات الجمهورية سببها اسطوانات وبراميل الغاز‮.. ‬مشيراٍ‮ ‬في‮ ‬حديثه‮ “‬لقضايا وناس‮” إلى ‬أن المركز‮ ‬يستقبل ما‮ ‬يقارب‮(009) ‬حالة شهرياْ‮ ‬رغم إمكانياته المتواضعة‮.‬

تسرب الغاز ‮ ‬وأشار مدير مركز التجميل والحروق إلى أن أكثر المصابين الوافدين إلى المركز الناتجة اصابتهم عن تسرب الغاز لم‮ ‬يدركوا التسرب الا بعد الانفجار وذلك لعدم إضافة مادة المركبتان الاثيل من قبل محطات الغاز بالنسبة المحددة علمياٍ‮ ‬وإن وجدت فهي‮ ‬بنسبة ضئيلة‮ ‬وذلك عائد على رقابة شركة الغاز‮.. ‬موضحاٍ‮ ‬أنه وفي‮ ‬العادة‮ ‬يكون‮ ‬غاز المنازل عديم اللون والرائحة ومادة المركبتان تعمل على إثارة الجيوب الأنفية للمواطن في‮ ‬حالة حدوث تسرب للغاز من الأسطوانات مما‮ ‬يساعد على تدارك التسرب قبل الانفجار‮.‬

400حالة حريق ومن باب التأكد والمصداقية والتي‮ ‬فرضتها علينا المهنية التقينا بوكيل مصلحة الدفاع المدني‮ ‬العقيد عبدالكريم معياد والذي‮ ‬أكد أن العام الماضي‮ ‬شهد ما‮ ‬يقارب‮(‬400‮) ‬حالة حريق سببها اسطوانات وبراميل الغاز في‮ ‬مختلف المحافظات‮ ‬ولم تسجل تلك الحالات لدى كشوفات الدفاع المدني‮ ‬وذلك لانعدام فروع المصلحة في‮ ‬بعض الإماكن وخاصة بالمديريات البعيدة عن عواصم المحافظات‮.‬ ويتسبب نقص الوعي‮ ‬لدى المواطنين بإرشادات الأمن والسلامة في‮ ‬ارتفاع حوادث حرائق الغاز والمتمثلة في‮ ‬عدم التعامل مع اسطوانة الغاز بحذر ووقايتها من خطر الصدمات الناتجة عن دحرجتها من قبل المواطنين كما أوضح ذلك العقيد معياد‮.. ‬مضيفاٍ‮ ‬أن عدم وضعها على قاعدة مرتفعة عن الأرض لوقايتها من الرطوبة‮ ‬وكذلك استخدام المواطنين أي‮ ‬مصدر اشعال كعود الثقب‮ “‬كبريت‮” ‬بدلاٍ‮ ‬من رغوة الماء مع الصابون عند فحص الأسطوانة بعد تركيبها‮ ‬يعد من أسباب الحريق‮ ‬فضلاٍ‮ ‬عن عدم فحص المنظم والخرطوم بشكل دوري‮ ‬والذي‮ ‬يفضل فحصه كل ستة أشهر مع ضرورة استبداله عند التلف‮.‬ وأشار معياد إلى عدم قيام الحكومة بسحب ما‮ ‬يقارب‮ (‬4‮) ‬مليون اسطوانة تالفة وغير صالحة للاستخدام وتحتاج بعضها إلى اتلاف نهائي‮ ‬ومنها ما‮ ‬يحتاج إلى إعادة الصيانة‮ ‬بالإضافة إلى الأسطوانات القديمة وغير المطابقة لجودة المواصفات والمقاييس‮ ‬منوهاٍ‮ ‬بأن تداول هذه الأسطوانات في‮ ‬الأسواق‮ ‬يشكل خطراٍ‮ ‬كبيراٍ‮ ‬على أمن واستقرار المواطنين‮.. ‬مبيناٍ‮ ‬أن من أهم الأسباب عدم اضافة مادة المركبتان بالنسبة المحددة والتي‮ ‬تؤكد وجودها شركة الغاز لكنه أكد انها موجودة بنسبة ضئيلة‮.‬

ضرر على صحة المواطنين وحول مدى وجود مادة المركبتان بالنسبة المحددة والتي‮ ‬تساعد في‮ ‬التقليل من حالات الحرائق الناتج عنها خسائر بشرية ومادية هايلة أوضح مدير الإدارة الفنية بشركة الغاز المهندس محمد البوساني ‬أن مادة المركبتان‮ ‬يتم إضافتها في‮ ‬منابع الإنتاج بمصافي‮ ‬عدن وشركة صافر اثناء تعبئة كل قاطرة وبالنسبة المحددة‮ ‬مشيراٍ‮ ‬إلى أن زياداتها ضرر على صحة المواطنين كونها مادة كبريتية ونقصها‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى تزايد حوادث الحرائق‮.. ‬منوهاٍ‮ ‬بهذا الخصوص إلى أن عملية المراقبة تقع على عاتق شركة الغاز التي‮ ‬تؤكد وجود مادة المركبتان بالنسبة المحددة‮ “‬حسب قوله‮”.‬ وأوضح المهندس الوسالي‮ ‬حرص الشركة والحكومة على صحة وسلامة المواطنين من خلال زيادة أو نقص مادة المركبتان‮ ‬حيث قامت باستيراد منظومة أتوماتيكية لإضافة المادة بالنسبة المحددة خلال السنوات الماضية‮.‬

مصنع لصناعة الاسطوانات واشار البوساني‮ ‬إلى أن الشركة لديها خطة استراتيجية لإنشاء مصنع لصيانة وصناعة اسطوانة الغاز بعد أن بلغ‮ ‬إجمالي‮ ‬الأسطوانات التالفة والمخالفة للمواصفات والتي‮ ‬سبق صيانتهاْ‮ ‬إلى‮ )‬4‮(‬ ملايين اسطوانة‮.. ‬منوهاٍ‮ ‬أن الشركة تقوم بصيانة‮) ‬100‮ (‬ألف أسطوانة سنوياٍ‮ ‬بالإضافة إلى شراء (60) ألف أسطوانة جديدة من المصنع اليمني‮ ‬وتستبدلها بالتالف‮.‬ وبين البوساني ‬أن الحكومة تواجه صعوبات بالغة في‮ ‬استبدال الأسطوانات التالفة‮ ‬نظراٍ‮ ‬لارتفاع التكلفة‮ ..‬متطرقاٍ‮ ‬إلى أن استبدال مليون اسطوانة‮ ‬يحتاج إلى مبلغ‮ ‬مالي‮ ‬كبير‮ ‬يبلغ‮(135) مليون دولار مما‮ ‬يزيد من أعباء الاستبدال‮.. ‬موضحاٍ‮ ‬أن الحكومة قامت بتوفير المخصصات المالية الخاصة باستبدال اسطوانات الغاز خلال‮ ‬2011م لكن الآزمة التي‮ ‬مر به الوطن خلال الفترة الماضية والانفلات الأمني‮ ‬جعل الشركة تقوم باستيراد‮ ‬غاز بدلاٍ‮ ‬من استبدال الأسطوانات‮ ‬وذلك نتيجة التعدي‮ ‬على أنابيب النفط‮ ‬وحرصاٍ‮ ‬من الشركة على عدم تفاقم الأزمة‮.‬

توصيات لجنة الأمن والسلامة الخاصة بمعالجة مشكلات الغاز ممثله بنائب وزير الداخلية اللواء الركن/علي‮ ‬ناصر لخشع تعددت اجتماعاتها وقلت نتائجها وما وجهت به خلال الشهر الماضي‮ ‬من توقيف استيراد اسطوانات الغاز ليس حلا للتقليل من حوادث الحريق وانما عمل إجرائي‮ ‬شكلي‮ ‬لا‮ ‬يمت للواقع بصلة لأن هناك اربعة ملايين أسطوانة‮ ‬غاز تالفة وقابلة للانفجار‮.‬ وتعمل اللجنة من خلال متابعتنا لها على ايجاد الحلول والمخارج المناسبة والتي‮ ‬تحفظ أمن وسلامة المواطن من خلال نتائج خرجة بها اللجنة في‮ ‬اجتماعها الأسبوع قبل الماضي‮ ‬والتي‮ ‬كان من أهم نتائجها تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة‮ ‬برئاسة وكيل مصلحة الدفاع المدني‮ ‬العقيد عبدالكريم معياد‮ ‬‮ ‬وذلك لإعداد شروط الأمن والسلامة وكيفية آلية منح التراخيص وكذا تشكيل لجنة قانونية لمراجعة القوانين النافذة واللوائح وفقا لما‮ ‬يقدم من اللجنة الفنية الخاصة بإعداد اللائحة التنظيمية للشروط والمعاير الموحدة للسلامة والأمن وذلك برئاسة مدير عام الشئون القانونية بأمانة العاصمة هاشم عبدالعزيز‮.‬ وجاء تشكيل تلك اللجان بعد أن أكد المشاركون خلال الاجتماع على أهمية تصحيح الوضع القانوني‮ ‬القائم للمحطات والمعارض والخزانات الخاصة بالغاز‮ ‬وكذلك تحديد معايير الأمن والسلامة في‮ ‬الاسطوانات والخزانات والمعارض وإقرار العمل باللجنة المشكلة من أمانة العاصمة والخاصة بالنزول الميداني‮ ‬للمطاعم والفنادق والمعسكرات لبحث مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس‮ ‬بالإضافة إلى إلزام جمعية مالكي‮ ‬الغاز بإيجاد آلية للتوزيع في‮ ‬الأحياء السكنية‮ ‬وتحديد البدائل التي‮ ‬قد تحول دون وجود أزمة في‮ ‬مادة الغاز أثناء القيام بالمعالجات‮.‬