د‮/ ‬عبدالاله الطلوع – من المهم أن تعمل وزارة الدولة على وضع المعايير والشروط عند اختيار القضاة العاملين في‮ ‬المحاكم وقبل ذلك قبولهم في‮ ‬معهد القضاء ليكونوا قضاة‮ ‬يحكمون بين الناس بالعدل¡‮ ‬وقد استبشر المجتمع لأنه بذلك‮ ‬يفتح الباب واسعا أمام جميع أبناء الوطن المؤهلين للخدمة في‮ ‬مجال القضاء للمساهمة في‮ ‬خدمة وطنهم وملء الوظائف الشاغرة المعتمدة في‮ ‬سلك القضاء وتخفيف الضغط الحاصل على القضاة حاليا لأهم حسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل‮ ‬يمثلون حاليا‮ ‬ ٪50 من الاحتياج مقارنة بالعدد الموجود في‮ ‬العديد من دول العالم بما في‮ ‬ذلك بعض الدول العربية لأن الاحصائيات العدلية تتحدث عن أن لدينا أربعة قضاة لكل مائة ألف نسمة من السكان فيما‮ ‬يخدم العدد نفسه من السكان في‮ ‬مصر تقريبا أربعون قاضيا وفي‮ ‬أمريكا أكثر من ثلاثين قاضيا تقريبا وبما أن الرئيس قد أعلن عن ضرورة استقلال القضاء وأن الاعتماد‮ ‬يكون على التأهيل والكفاءة لشغل وظائف القضاء أبناء هذا الوطن وشبابه من المؤهلين للعمل في‮ ‬سلك القضاء بجميع أنواعه سواء القضاء الشرعي‮ ‬أو التجاري‮ ‬أو الأسري‮ ‬أو المالي‮ ‬لشغل وظائف قضائية وفي‮ ‬الوقت نفسه إلى البدء في‮ ‬تخصيص أعمال المحاكم بحيث تكون هناك محاكم مرورية في‮ ‬كل المحافظات الصغيرة للنظر في‮ ‬قضايا المرور وحوادثه وتعويضاته ومحاكم للأحوال الشخصية والأسرية تنظر في‮ ‬أحوال الطلاق والخلافات الأسرية عامة‮.‬ وفي‮ ‬هذه الحالة فإن تحصصات عديدة شرعية وقضائية‮ ‬يصلح اصحابها ليكونوا أوفياء وإذا ما اعتمد هذا فإن أعمال القضاء ستشهد بعون الله نشاطا وضمانا للحقوق العامة والخاصة وفق أحكام مدروسة لا‮ ‬يواجهون ضغطا‮ ‬يوميا في‮ ‬المعاملات كي‮ ‬يتحول إلى أفعال على أرض الواقع ضمن الحركة الواسعة للاصلاح التي‮ ‬تقودها الحكومة وإنا لمنتظرون‮.‬