تقرير/ يحيى البعيثي – أوضح الدكتور/سالم محمد مجور – مدير المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل بأن المركز يقوم بتنفيذ دراسة ميدانية حول (الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية – الأسباب – الآثار- المعالجات) .. وأن هذه الدراسة الميدانية البحثية تهدف إلى (رصد أنواع الحوادث المرورية التي يتعرض لها الأفراد وسائقو السيارات بأنواعها الخفيفة والثقيلة ومعرفة الأسباب والعوامل الرئيسية التي تؤدي إلى الحوادث المرورية والتعرف على آثار هذه الظاهرة وانعكاساتها على وضع الأفراد والأسر والمجتمع والمعالجات اللازمة للتخفيف من حد هذه الظاهرة ليتسنى للجهات ذات العلاقة المساهمة الفعøالة في تنفيذ تلك المعالجات والحد من تزايد تلك الظاهرة والتي أدت إلى حدوث خسائر بشرية سواء◌ٍ في الوفيات أو الإصابات الخطيرة والخفيفة). وأشار الدكتور مجور إلى أن عدد الخسائر البشرية التي تسببت بها حوادث السير حيث توفي 26 ألف شخص وأصاب 167 ألفا◌ٍ آخرين خلال 10 سنوات من 2001-2010م.. إن من يقرأ مؤشر وإحصائيات الحوادث المرورية يتبين له أن هذه الحوادث تتصاعد عاما◌ٍ بعد عام مما يدل ويؤكد على حاجة الحكومة اليمنية لتنفيذ هذه الدراسة وإعطائها أولوية قصوى.. وأضاف مدير المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل بأن إجمالي تلك الخسائر المادية وفقا◌ٍ للدراسة قد بلغت خلال العشر السنوات الماضية مايزيد عن 22 مليار ريال¡ وأن هذه الأرقام الكبيرة تبين حجم الأضرار المادية التي خلفتها الحوادث المرورية والتي تتزايد نسبتها كل عام¡ ما يؤكد على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج عن هذه الحوادث والتي تظهر هذه البيانات بأن الحاجة تبدو ماسة لإجراء الدراسات المرورية لتدعيم جوانب السلامة المرورية من أجل المحافظة على أرواح الناس وممتلكاتهم من السيارات والمركبات التي تهدر المال والأرواح ومن ورائها خاصة من الشباب الذين هم عمادها وعدتها في المستقبل.. وقال: إن أهمية هذه الدراسة في أنها ستساهم مع غيرها من الدراسات في تبني الجهات المعنية استراتيجية وطنية للسلامة المرورية¡ تهدف إلى تقليص عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث السير لتكون أساسا◌ٍ لتحقيق هدف استراتيجي وطني وذلك في تقليص عدد الإصابات والوفيات¡ وإلى صياغة خطة وطنية شاملة منبثقة من هذه الاستراتيجية لتتابع تنفيذها¡ وتعمل على تحقيقها الأجهزة المختصة من أجل تقليل حوادث الطرق ومن ثم خفض عدد المصابين والقتلى من جراء هذه الحوادث للمحافظة على مقدرات وممتلكات هذا البلد البشرية والمادية. ومن هذا المنطلق رأى المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل ضرورة تنفيذ دراسة ميدانية بحثية ليتسنى للجهات ذات العلاقة المساهمة الفعøالة في تنفيذ تلك المعالجات والحد من تزايد تلك الظاهرة¡ حيث قام المركز بتوجيه دعوات مشاركة للعديد من الجهات ذات العلاقة والمهتمين بموضوع الدراسة لحضور عدد من ورش العمل لمناقشة خطة العمل وأدوات الدراسة للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم والتي تسهم في إثراء الدراسة بالمعطيات والجوانب الهامة للتطرق إليها وإدراجها ضمن استبيانات الدراسة..