الثورة – ‬تتعمد مكاتب الخدمة المدنية والمالية في‮ ‬بعض المحافظات‮ ‬الإضرار بمستقبل الكثير من خريجي‮ ‬الجامعات والمعاهد المقيدين في‮ ‬سجلاتهم‮ ‬منذ أعوام عديدة قد تصل إلى أكثر من عشر سنوات‮ ‬وذلك ببيع أو إهداء درجات وظيفية لغير أصحابها‮ ‬الذين‮ ‬يتم إعلان أسمائهم في‮ ‬صحيفة الثورة من قبل وزارة الخدمة المدنية‮.‬ ورغم المذكرات الرسمية الحكومية إلى الجهات المختصة التي‮ ‬تحمل معانيها العديد من الإنذارات والتحذيرات لمدراء مكاتب الخدمة المدنية والمالية بالمحافظات‮ ‬وتحثهم بشكل سنوي‮ ‬على عدم سلب الدرجات الوظيفية‮ ‬لكن للأسف الشديد‮ ‬تقابل باللامبالاة من قبل مكاتب الخدمة والمالية‮ .. ‬وللتعرف على ماحدث تابع عزيزي‮ ‬القارئ ما حدث للدرجات الوظيفية لعام ‮٢١٠٢‬م والخاصة بمحافظة حجة‮.‬ ‮ ‬الأسبوع الماضي‮ ‬قذف إلي‮ ‬أحد هؤلاء المتضررين من خبطات مكتب الخدمة المدنية بمحافظة حجة أكثر من خمسين ورقة صادرة عن الجهاز المركزي‮ ‬للرقابة والمحاسبة‮ ‬تبين فساد المكاتب ولجنة التظلمات الخاصة بالدرجات الوظيفية لعام ‮٢١٠٢‬م‮ ‬إذ كشف الجهاز المركزي‮ ‬أن هناك أكثر من‮ »٦٤« ‬شخصاٍ‮ ‬تم توظيفيهم بموجب قرارات لجنة التظلمات بصورة‮ ‬غير قانونية من ضمن‮ »٧٥٣« .. ‬درجة الشاب الذي‮ ‬أعطاني‮ ‬الوثائق‮ ‬يحمل شهادة بكالوريوس من أكبر جامعة في‮ ‬البلاد‮ »‬جامعة صنعاء‮« ‬تقدم لمكتب الخدمة المدنية بالمحافظة قبل عشر سنوات‮ ‬وظل‮ ‬يعمل مزارعاٍ‮ ‬مع والده‮.‬ ‮ ‬رغم الشهادة التي‮ ‬يحملها‮ ‬كان‮ ‬يتابع كل الأسماء التي‮ ‬تعلنها وزارة الخدمة المدنية الخاصة بالمستحقين للدرجات الوظيفية من حين قدم ملفه لمكتب الخدمة بحجة‮.‬ وبقدر ما فرح صديقنا حامل الشهادة العام الماضي‮ ‬بنشر اسمه من ضمن المستحقين للدرجات الوظيفية لعام ‮٢١٠٢‬م في‮ ‬الصحيفة‮ ‬تحسر وندم وتألم حين ضاع اسمه في‮ ‬غياهب مكتب الخدمة بحجة‮ ‬لكن تفاؤله باسترجاع حقه ظل كما‮ ‬يقول مربوطاٍ‮ ‬بلجنة التظلمات الخاصة بدرجات العام الماضي‮ ‬بالمحافظة حتى داهمه خبر غير سار‮ ‬يقول إن لجنة التظلمات هم من رجال المجلس المحلي‮ ‬الذي‮ ‬طفح منهم الناس بالمحافظة‮ -‬حسب قول الشاب‮.‬ تقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبة والرقابة‮ ‬يوضح أن عملية التوظيف تمت بصورة‮ ‬غير قانونية من قبل لجنة التظلمات الآنف ذكرها‮.‬ حيث أشار الجهاز الصادر بمنتصف شهر مارس العام الجاري‮ ‬إلى أن هناك العديد من المخالفات والتجاوزات الجسيمة المرتبطة بتنفيذ عملية التوظيف‮ ‬غير القانونية‮.‬ وبعد أن تم نشر أسماء الدرجات الوظيفية بالصحيفة‮ ‬من قبل وزارة الخدمة المدنية شكلت لجنة للتظلمات من أعضاء المجلس المحلي‮ ‬والشؤون القانونية بالمحافظة‮ ‬بقرار رئيس المجلس المحلي‮ ‬لكن هذه اللجنة وفقاٍ‮ ‬لقرار الجهاز المركزي‮ ‬قامت بتوظيف أشخاص بطريقة‮ ‬غير قانونية‮.‬ وللتأكد من صحة المعلومات لكل هذه الحالات تواصلت‮ »‬الثورة‮« ‬مع رئيس لجنة التظلمات محمد صالح الزعكري‮ ‬إذ قال‮: ‬إن الجهاز المركزي‮ ‬للرقابة والمحاسبة اعتمد في‮ ‬إصدار التقرير على شكاوى بعض المقيدين في‮ ‬سجل الخدمة‮.. ‬مشيراٍ‮ ‬إلى أن قرار لجنة التظلمات قدم للمحكمة الابتدائية بالمحافظة‮ ‬مرفقاٍ‮ ‬بكل الوثائق التي‮ ‬تثبت صحة قرار اللجنة‮ ‬وبناءٍ‮ ‬على ذلك أرسلت المحكمة مذكرة لمحافظ المحافظة علي‮ ‬بن علي‮ ‬القيسي‮ ‬ومكتب المالية‮ ‬طالبت فيها بصرف مستحقات من ورد أسمائهم في‮ ‬قرار لجنة التظلمات‮.‬ مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة كان صريحاٍ‮ ‬في‮ ‬عملية الرد على قرار لجنة التظلمات‮ ‬حسب قول مدير مكتب الخدمة المدنية‮ ‬دحيان‮ ‬يحيى القاضي‮ »‬قمنا برفع مذكرة رد إلى المحافظ توضح المخالفات التي‮ ‬ارتكبتها لجنة التظلمات والمتمثلة بتوظيف أشخاص‮ ‬غير مستحقين للدرجات الوظيفية‮ ‬لكن المحافظ وجه بتنفيذ قرار لجنة التظلمات نظراٍ‮ ‬لضيق الوقت‮«‬‮ ‬مشيراٍ‮ ‬إلى أن مكتب الخدمة بالمحافظة أعلن في‮ ‬نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري‮ ‬في‮ ‬صحيفة الثورة أسماء المستحقين الذين تم إقصاؤهم من الدرجات من قبل لجنة التظلمات‮.‬ وأكد القاضي‮ ‬أن هناك من المقصيين من رفعوا شكاوى للجهاز المركزي‮ ‬ومنهم من رفع قضية للمحكمة الابتدائية ويبلغ‮ ‬عددها‮ »٣٢« ‬قضية منظورة أمام المحكمة‮ .. ‬لافتاٍ‮ ‬إلى أن مكتب الخدمة المدنية أتفق مع الجهاز المركزي‮ ‬لإعادة النظر في‮ ‬قرار اللجنة في‮ ‬الدرجات‮ ‬غير المنظورة أمام المحكمة‮.‬ ‮ ‬واعتقد القاضي‮ ‬في‮ ‬نهاية حديثه أنه سيتم الفصل في‮ ‬القضية خلال الأسبوع الجاري‮ ‬لأن القانون أعطى مكتب الخدمة مدة لاتزيد عن ستة أشهر من إعلان الأسماء‮ ‬لتصحيح الأخطاء الواردة بالدرجات الوظيفية‮.‬ ومن الوثائق التي‮ ‬حصلت‮ »‬الثورة‮« ‬عليها مذكرة لمكتب المالية بالمحافظة‮ ‬توضح عملية رفع واعتماد درجات وظيفية لازالت أمام القضاء بطريقة‮ ‬غير قانونية‮.‬ وفي‮ ‬هذا السياق قال مدير مكتب المالية بالمحافظة إسماعيل‮ ‬يحيى محمد الرضي‮ ‬إن وزارة المالية تفوض مكاتب المالية بكل محافظات الجمهورية برفع الدرجات الوظيفية حسب الفتاوى الصادرة من الخدمة المدنية‮ ‬نظراٍ‮ ‬لضيق الوقت‮.. ‬وأشار الرضي‮ ‬إلى أن سرعة رفع الدرجات من قبل مكتب المالية بالمحافظة كان تفادياٍ‮ ‬لعدم مصادرة الدرجات من قبل الوزارة‮ ‬‮ ‬كون الفترة المحددة كانت على وشك الانتهاء‮.‬ وأوضح الرضي‮ ‬أنه تم إيقاف مستحقات الأشخاص التي‮ ‬لا زالت درجاتهم منظورة أمام المركز والمحكمة وذلك بعد صدور قرار الجهاز المركزي‮ ‬وتوجيه رئيس المجلس المحلي‮ ‬أمين القدمي‮.‬