اليمن يشارك في الاجتماع العادي للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية
وزير الصحة يبحث مع السفير الصيني لدى تعزيز التعاون في المجال الصحي
توزيع مستلزمات تعليمية وتقنية لجمعيات ذوي الإعاقة ومراكز محو الأمية في لحج بدعم سعودي
توقعات حالة الطقس في الجمهورية اليمنية ليوم غد الأحد
النعمان يصدر التوثيق الأول للحظات صالح الأخيرة
صحفيون محررون يطالبون الأمم المتحدة باستبعاد ومعاقبة الارهابي المرتضى ونائبه
عبدالله العليمي يصل الدوحة
محافظ حضرموت والوفد السعودي يعقدان اجتماعاً موسعاً بالوجهاء والأعيان والقيادات السياسية والاجتماعية
الحكومة تسلم جثامين 26 حوثيا ضمن مبادرة من طرف واحد
رئيس مجلس النواب يفتتح مشروعين للمياه بمديرية المعافر في تعز
عبدالواسع أحمد – أكدت الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة (صوامع ومطاحن الصليف) التزامها التام بتنفيذ ما أطلقته الجهات الرسمية في مواقع الترويج لجميع المستثمرين في العالم من مميزات وقدرات استيعابية للناقلات التي تزيد حمولتها عن 70 ألف طن.
واستنكرت الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية (صوامع ومطاحن الصليف) في بيان صادر عنها ¡ تلقت «الثورة» نسخة منه¡ استمرار عدم السماح بدخول البواخر المحملة بالقمح الامريكي والقمح الألماني والتي لاتزال راسية في غاطس ميناء الصليف منذ ثلاثة أسابيع رغم صدور حكم قضائي يلزم مؤسسة موانئ البحر الأحمر بالسماح بتفريغ الشحنة ويفند ادعاءات المؤسسة بمخالفة الشركة للقانون والمعايير المعدة من الشركة الاستشارية لإنشاء ميناء الصليف ..
وأشار البيان إلى أن الشركة وعلى مدى 11 عاما◌ٍ مارست نشاطها الاستثماري بما هو مخول لها من شروط وإجراءات على مدى تعاقب الحكومات .
وطالبت الشركة في بيانها الحكومة بالنظر بجدية الممارسات التي تطال الشركة من تعسفات غير قانونية من قبل مؤسسة موانئ البحر الأحمر.
وطالبت الشركة بتعيين شركة استشارية دولية يتولى اختيارها من أي دولة وقبولها بكافة التكاليف وهو ما تم اقتراحه من قبل عدد من الوزراء والوكلاء في هذا الجانب .
وحسب البيان تؤكد الشركة تمسكها الكامل بحقها القانوني وتنفيذ الأحكام الصادرة وتحمل كافة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة استنادا◌ٍ إلى كافة الوثائق والأدلة التي تثبت التزامها الكامل بالقوانين واللوائح والإجراءات الاستثمارية المعمول بها والتي تؤكد زيف الادعاءات المبيتة التي تروج لها المؤسسة بهدف الإساءة والتشهير بالشركة ونشاطها الاستثماري وهو ما يخالف قانون الاستثمار ويشكل بيئة طاردة للمستثمرين المحللين فضلا عن الاجانب.
