مناقشة الوضع في اليمن مع المندوبين الدائمين لسلوفينيا وباكستان وكوريا في الامم المتحدة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأذربيجاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية
وزير الدفاع: جاهزون لمعركة التحرير الحاسمة وتطهير اليمن من إرهاب إيران ومليشياتها الحوثية
الإرياني: الحوثيون يزيفون التأييد بالترهيب والشعب اليمني ينتظر الخلاص
الزنداني يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في مختلف المجالات
اليمن يشارك في البطولة العربية الـ16 للروبوت والذكاء الاصطناعي بتونس
وزير الخارجية يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
الصليب الأحمر الدولي يدعو لاستئناف ادخال الدعم الإنساني إلى غزة
ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 50,912 شهيدا
الأونروا: نزوح 400 ألف فلسطيني في قطاع غزة منذ 18 مارس
❊ .. يدرك الجميع أن المصداقية والصراحة Zالشفافية المطلقة ووضع النقاط على الحروف ونشر الحقائق كما هي على الأرض لم يعد لهذه السمات العظيمة ترحيبا واسعا في هذه الفترة .. خاصة وأن من يحاول ذلك يواجه عقولا◌ٍ ومسؤولين لهم نظرة وتشخيص للواقع بطريقة مغايرة ومختلفة وأمورا◌ٍ مستعصية ومعيشة ضنكا ومن يصر في المواجهة أو التوضيح قد يعرضنا للمضايقة والتهميش والترصد من قريب أو من بعيد كجزء في مكافأة لتلك الصراحة التي تعودنا عليها هي الحقيقة¡ ولم نتعمق كثيرا حتى لا تصاب تلك الجهة بشلل تام أخذنا فقط بمقتطفات عن سير الإجراءات التي سهلها القانون بالأخذ بإحدى الكيفيات الثلاث المحددة قانونا لصالح المواطن اليمني عند استخراجه للهوية الشخصية كحق من حقوقه المدنية مقارنة ببعض الدول التي تحرص وتحث مواطنيها للحصول على هذا الحق وحمل البطاقة بصورة مستمرة وعلى مستوى خروجه إلى السوق عكس بلادنا فإن عدد الحاصلين على هذه الهوية لا يتجاوزون ثلاثة ملايين مواطن تقريبا ذكورا وإناثا في الإحصائيات العامة للسكان والذي نعتبرهم الطبقة المثقفة وإن كان أغلبهم لا يلجأون إلى السجل المدني إلا إذا استدعت الضرورة القصوى ورغم ما يعانيه المواطن عند استخراجه لهذه الوثيقة وغيرها من الوقائع يظل عدم الوعي قائما يعرض للإهمال وعدم عملها¡ فمثلا هناك بطائق مرهونة لأتفه الأشياء وغير ضرورية ومفقودة بدون بلاغ فلا بد من قانون حازم وملزم للمواطنين للحفاظ على هذه البطائق الرسمية الهامة. أغلبهم من لا يمتلكون بطائقهم من ذوي الدخل المحدود ولو كان لا يسد لهم بابا في ديوان المصلحة في منحهم البطاقة ولو بمبالغ زهيدة لكانت الإجابة مقنعة من الجميع وهي وجود الازدحام المتزايد .. عدم التسهيل عدم توفير الاستمارات .. عدم إنزال الرقم الوطني تعرضهم للسماسرة المرتزقة …الخ. إن المسؤولية مشتركة بين المصلحة وصناع القرار في قيادة الداخلية كان من المفترض قبل الإقدام على إصدار مثل هذا القرار المفاجئ أن يسبقه مشاورات مدروسة حتى لا تتحمل المصلحة أعباء فوق الأعباء في مواجهة الكم الهائل المتردد عليها وفروعها في جميع المحافظات والأمانة وتتعرض أيضا للانتقادات وحملات الإعلام المكثفة خاصة هذه الأيام التي تتزامن مع فتح الكليات بأنواعها والمدارس وقرب عملية القيد والتسجيل للانتخابات التي من المتوقع أن تبدأ عملها الشهر القادم إن مثل هذه الملاحظات اللافتة للأنظار نطرحها كما هي على قيادة الوزارة وبالذات الوكيل المختص لتفادي هذا القصور حتى لا تفتح مجالا أوسع للبلبلة ونزع نية الراغبين والمتكاسلين عن استخراج الوثائق المتنوعة وليس ما يقال عن المصلحة صحيحا فهي تعمل بكل ما في وسعها على قدم وساق ليلا ونهارا لتلبية احتياجات المواطنين وإرضاء الناس غاية لا تدرك.
