‮❊ .. ‬يدرك الجميع أن المصداقية والصراحة Zالشفافية المطلقة ووضع النقاط على الحروف ونشر الحقائق كما هي‮ ‬على الأرض لم‮ ‬يعد لهذه السمات العظيمة ترحيبا واسعا في‮ ‬هذه الفترة‮ .. ‬خاصة وأن من‮ ‬يحاول ذلك‮ ‬يواجه عقولا◌ٍ‮ ‬ومسؤولين لهم نظرة وتشخيص للواقع بطريقة مغايرة ومختلفة وأمورا◌ٍ‮ ‬مستعصية ومعيشة ضنكا ومن‮ ‬يصر في‮ ‬المواجهة أو التوضيح قد‮ ‬يعرضنا للمضايقة والتهميش والترصد من قريب أو من بعيد كجزء في‮ ‬مكافأة لتلك الصراحة التي‮ ‬تعودنا عليها هي‮ ‬الحقيقة¡‮ ‬ولم نتعمق كثيرا حتى لا تصاب تلك الجهة بشلل تام أخذنا فقط بمقتطفات عن سير الإجراءات التي‮ ‬سهلها القانون بالأخذ بإحدى الكيفيات الثلاث المحددة قانونا لصالح المواطن اليمني‮ ‬عند استخراجه للهوية الشخصية كحق من حقوقه المدنية مقارنة ببعض الدول التي‮ ‬تحرص وتحث مواطنيها للحصول على هذا الحق وحمل البطاقة بصورة مستمرة وعلى مستوى خروجه إلى السوق عكس بلادنا فإن عدد الحاصلين على هذه الهوية لا‮ ‬يتجاوزون ثلاثة ملايين مواطن تقريبا ذكورا وإناثا في‮ ‬الإحصائيات العامة للسكان والذي‮ ‬نعتبرهم الطبقة المثقفة وإن كان أغلبهم لا‮ ‬يلجأون إلى السجل المدني‮ ‬إلا إذا استدعت الضرورة القصوى ورغم ما‮ ‬يعانيه المواطن عند استخراجه لهذه الوثيقة وغيرها من الوقائع‮ ‬يظل عدم الوعي‮ ‬قائما‮ ‬يعرض للإهمال وعدم عملها¡‮ ‬فمثلا هناك بطائق مرهونة لأتفه الأشياء وغير ضرورية ومفقودة بدون بلاغ‮ ‬فلا بد من قانون حازم وملزم للمواطنين للحفاظ على هذه البطائق الرسمية الهامة‮.‬ أغلبهم من لا‮ ‬يمتلكون بطائقهم من ذوي‮ ‬الدخل المحدود ولو كان لا‮ ‬يسد لهم بابا في‮ ‬ديوان المصلحة في‮ ‬منحهم البطاقة ولو بمبالغ‮ ‬زهيدة لكانت الإجابة مقنعة من الجميع وهي‮ ‬وجود الازدحام المتزايد‮ .. ‬عدم التسهيل عدم توفير الاستمارات‮ .. ‬عدم إنزال الرقم الوطني‮ ‬تعرضهم للسماسرة المرتزقة‮ …‬الخ‮.‬ إن المسؤولية مشتركة بين المصلحة وصناع القرار في‮ ‬قيادة الداخلية كان من المفترض قبل الإقدام على إصدار مثل هذا القرار المفاجئ أن‮ ‬يسبقه مشاورات مدروسة حتى لا تتحمل المصلحة أعباء فوق الأعباء في‮ ‬مواجهة الكم الهائل المتردد عليها وفروعها في‮ ‬جميع المحافظات والأمانة وتتعرض أيضا للانتقادات وحملات الإعلام المكثفة خاصة هذه الأيام التي‮ ‬تتزامن مع فتح الكليات بأنواعها والمدارس وقرب عملية القيد والتسجيل للانتخابات التي‮ ‬من المتوقع أن تبدأ عملها الشهر القادم إن مثل هذه الملاحظات اللافتة للأنظار نطرحها كما هي‮ ‬على قيادة الوزارة وبالذات الوكيل المختص لتفادي‮ ‬هذا القصور حتى لا تفتح مجالا أوسع للبلبلة ونزع نية الراغبين والمتكاسلين عن استخراج الوثائق المتنوعة وليس ما‮ ‬يقال عن المصلحة صحيحا فهي‮ ‬تعمل بكل ما في‮ ‬وسعها على قدم وساق ليلا ونهارا لتلبية احتياجات المواطنين وإرضاء الناس‮ ‬غاية لا تدرك‮.‬